رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية تؤكد رفع الوعي أهم خطط الحكومة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكدت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية أن الوزارة تستند في تطبيق مفهوم الموازنة التشاركية في الأساس على رفع الوعي بأهم خطط الحكومة والسياسات المالية لوزارة المالية، وبالتالي يصبح المواطن شريكًا أصيلًا في عملية التنمية المستدامة وصنع القرار من خلال المشاركة في إعداد الموازنة على المستوى المحلي مما يعزز الشفافية ويعلي من مستوى رضا المواطن والتي هي أحد المحاور الأساسية في رؤية مصر ٢٠٣٠.
جاء ذلك خلال اللقاء استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ،بمكتبه، وفد وحدة الشفافية بوزارة المالية، لمناقشة خطة استكمال السنة الأخيرة من البرنامج التدريبي للنموذج الوطني للموازنة التشاركية، والذي يهدف إلى إشراك المواطنين بكافة فئاتهم والجهات الفاعلة المختلفة " الجهاز الإداري للدولة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص" في إعداد الموازنة الخاصة بمحافظة الإسكندرية وحل مشكلات المجتمع السكندري.
وذلك بالتنسيق بين محافظة الإسكندرية، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا لقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزارة المالية والوزارات المعنية الأخرى لتعميم التجربة في جميع محافظات مصر .
وأكد محافظ الإسكندرية؛ أن الموازنة التشاركية تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام، وهي إحدى أدوات الحوكمة ومكافحة الفساد حيث تعتمد على التعاون والدمج وخلق حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، مما يحسن حياة المواطن اليومية.
وخلال اللقاء، تم عرض فيديو حول تجربة تطبيق الموازنة التشاركية في محافظة الفيوم، وتم عمل حلقة نقاشية حول طرح بعض المشكلات وطرق حلها.
جاء ذلك بحضور، راجيف وادواني مستشار السفير للشؤون الاقتصادية، وكاثرين ويمز مسؤول اقتصادي، ولينا البيري الموظف المحلي للشؤون الاقتصادية، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أهم مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، موضحاً أن إجمالي الإيرادات في الحساب الختامي للموازنة بلغ 2 تريليون و544 مليار جنيه، بنسبة 99.5% من الربط المعدل، وأن إيرادات الضرائب بلغت تريليون و629 مليار جنيه بنسبة 106% من الربط المعدل.
و أكد وزير المالية، إن إجمالي المنح 11.9 مليار جنيه بنسبة 90% من الربط المعدل، وكان المقدر للمنح 13 مليار مليار جنيه، فيما بلغت الإيرادات الأخرى 903 مليار جنيه بعد صفقة رأس الحكمة.
و لفت وزير المالية أن إجمالي المصروفات بلغ 3 تريليون و55 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 90% عن الربط المعدل، وبلغت الأجور 513 مليار جنيه،
وبلغ إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 573 مليار جنيه، و512 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية.
و قال أن الإيرادات الأخرى تتضمن نحو 510 مليار جنيه المبالغ الواردة من هيئة المجتمعات العمرانية بشأن حصيلة استثمار مشروع رأس الحكمة، وهو ما يمثل نحو 3.6% من الناتج المحلي.
وتابع وزير المالية: "موازنة 23/24 التي انتهت في يوليو الماضي، كان معدل النمو المفترض 4.5%، وانتهينا إلى 2.4%، ومعدل التضخم المتوقع وقت إعداد الموازنة كان 13.2%، وانتهينا أن التضخم وصل 36.2% في هذه السنة، ومتوسط سعر الصرف أثناء السنة كان 36 جنيها، والناتج المحلي المقدر 11 تريليون و843 مليون، وانتهى إلى 14 تريليون جنيه".
و قال كجوك: "كل المؤشرات في مجملها كانت ضدنا، إنما بسبب مجهود شديد وكبير تعاملنا مع هذه التحديات خلال السنة، وصفقة رأس الحكمة كانت صفقة استثنائية كحجم وتأثير، 50% من هذا المبلغ دخل في الموازنة لخفض
الاحتياجات التمويلية".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الاثنين، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، لاستعراض النتائج الإجمالية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 وأهم الملاحظات، واستعراض النتائج الاجمالية المجمعة للحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024.