مصطفى أبوزيد: معدل النمو الاقتصادي قبل جائحة كورونا وصل إلى 5.6%
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن معدل النمو الاقتصاد قبل جائحة كورونا وصل إلى 5.6%، وذلك كان رقمًا إيجابيًا جدًا.
برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016وأضاف «أبوزيد» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 كان معدل النمو يتراوح بين 2.
وأوضح أن هذا كان نتيجة أن الدولة كانت تضخ استثمارات حكومية كثيرة، في العديد من المشروعات القومية في الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة، وهذا جعل الناتج المحلي يتطور بشكل ملحوظ.
توفير 5 ملايين فرصة عملوتابع: «هذا ما جعل في الفترة منذ 2016 وحتى العام المالي 18-19 الدولة استطاعت توفير 5 ملايين فرصة عمل، بسبب كافة المشروعات القومية، كما أن معدل البطالة هبط من 14% إلى 7.2% وهذا معناه حدوث طفرة في أعداد المشتغلين، الذين أضيفوا لقوة العمل بشكل كبير جدًا يكاد يكون الضعف».
واستكمل: «مع زيادة الإنتاج أيضًا خلال تلك الفترة حدثت طفرة في زيادة الصادرات، ووصلنا في هذا التوقيت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز، وبدأت مصر تضع اسمها على خريطة تصدير الغاز الطبيعي عن طريق تصديره إلى أوروبا»، مؤكدًا أن مصر كانت تسير على الطريق الصحيح خلال تلك الفترة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات كورونا فيروس كورونا تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الأونكتاد تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.3% في 2025
قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) اليوم الأربعاء إن النمو الاقتصادي العالمي ربما يتباطأ إلى 2.3% بسبب التوتر التجاري وحالة الضبابية التي تدفع باتجاه الركود.
وأضافت المنظمة نقلا عن تقرير نشرته عن توقعات التجارة والتنمية لهذا العام "من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.3% في 2025، مما يضع الاقتصاد العالمي على مسار ركوديّ".
وذكرت المنظمة أن الاقتصاد العالمي نما بواقع 2.8% في 2024.
وأضافت الأونكتاد، في تقرير حول توقعات التجارة والتنمية لهذا العام: "يُمثل هذا تباطؤًا كبيرًا مقارنةً بمتوسط معدلات النمو السنوية المسجلة في فترة ما قبل الجائحة، والتي كانت في حد ذاتها فترة من النمو الضعيف عالميًا".
وضربت حالة عدم اليقين التجاري الأسواق المالية هذا الشهر بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية شاملة على العديد من الدول في الثاني من أبريل/نيسان.
وأوقف ترامب بشكل غير متوقع الرسوم الجمركية المرتفعة على 12 اقتصادًا بعد أيام، لكنه فرض رسومًا أشد بنسبة 145% على الصين.
وأشارت الأونكتاد إلى تزايد مخاوف الركود في الولايات المتحدة، إذ زادت مخاوف التعريفات الجمركية من قلق المستثمرين.
إعلان تدابير تجاريةوذكر التقرير أن "جولات متتالية من التدابير التجارية التقييدية والمواجهة الجيواقتصادية يحملان مخاطر حدوث اضطرابات حادة في خطوط الإنتاج العابرة للحدود وتدفقات التجارة الدولية، ما يؤدي بدوره إلى تراجع النشاط الاقتصادي العالمي".
وأضافت المنظمة الأممية أن التوقعات العالمية لعام 2025 تتسم بأعلى مستوى من عدم اليقين السياسي الذي شهدناه هذا القرن، مما يتسبب في تكبد الشركات خسائر وتأخير الاستثمار والتوظيف.
وحثت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إدارة ترامب على استثناء أفقر الاقتصادات وأصغرها من التعريفات الجمركية المتبادلة، لأن ذلك "سيكون له تأثير ضئيل على أهداف السياسة التجارية للولايات المتحدة".