قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن معدل النمو الاقتصاد قبل جائحة كورونا وصل إلى 5.6%، وذلك كان رقمًا إيجابيًا جدًا.

برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016

وأضاف «أبوزيد» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 كان معدل النمو يتراوح بين 2.

5 و3%، وبعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي زاد إجمالي الناتج المحلي، وكان يصل إلى 6 تريليون جنيه، ثم 7 تريليون جنيه ثم 8 تريليون جنيه، بمعنى أننا كنا نزيد تقريبًا تريليون جنيه كل سنة».

وأوضح أن هذا كان نتيجة أن الدولة كانت تضخ استثمارات حكومية كثيرة، في العديد من المشروعات القومية في الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة، وهذا جعل الناتج المحلي يتطور بشكل ملحوظ.

توفير 5 ملايين فرصة عمل

وتابع: «هذا ما جعل في الفترة منذ 2016 وحتى العام المالي 18-19 الدولة استطاعت توفير 5 ملايين فرصة عمل، بسبب كافة المشروعات القومية، كما أن معدل البطالة هبط من 14% إلى 7.2% وهذا معناه حدوث طفرة في أعداد المشتغلين، الذين أضيفوا لقوة العمل بشكل كبير جدًا يكاد يكون الضعف».

واستكمل: «مع زيادة الإنتاج أيضًا خلال تلك الفترة حدثت طفرة في زيادة الصادرات، ووصلنا في هذا التوقيت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز، وبدأت مصر تضع اسمها على خريطة تصدير الغاز الطبيعي عن طريق تصديره إلى أوروبا»، مؤكدًا أن مصر كانت تسير على الطريق الصحيح خلال تلك الفترة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الصادرات كورونا فيروس كورونا تریلیون جنیه

إقرأ أيضاً:

عضو الجمعية المصرية للاقتصاد: النمو الاقتصادي يسجل 4.3٪ في الربع الثاني من 2024

أكد محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، أنه يجب النظر إلى أمرين عند تقييم النمو الاقتصادي بشكل صحيح: الأول هو المقارنة مع الفترة السابقة، حيث يعتبر هذا الارتفاع جيدًا، لكن الأهم هو معرفة الأسباب والدوافع التي أدت إلى هذا النمو.

وأوضح في مداخلة ببرنامج «المُراقب» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك نموًا في الناتج القومي المصري في الربع الأخير من عام 2024 بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة المماثلة لها في العام الماضي التي كانت بنسبة 2.3%.

وتابع، أنه يمكن أن نعتبر زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص خلال هذه الفترة إشارة إيجابية أولى، والإشارة الثانية هي النمو والنشاط الذي شهدته مجموعة من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تساهم في إيرادات دولارية، مثل قطاع السياحة الذي يقدم خدمات على الأراضي المصرية ولكن تتمثل إيراداته في العوائد القادمة من الخارج، وكذلك قطاعات الصناعات التحويلية التي تعد من القطاعات التصديرية.

وأوضح، أنّ قطاع الصناعات التحويلية كان من أكثر القطاعات تأثرًا سلبًا في السنوات السابقة «2022 و2023»، ومع ذلك شهد هذا القطاع قفزة في النشاط بنسبة 18% مقارنةً بانكماش بلغ حوالي 12%، مما يُعدّ تطورًا إيجابيًا، خاصة مع التوسع الاستثماري الذي يشهده القطاع.

اقرأ أيضاً«الإفريقي للتنمية» يخطط لاستثمار 331 مليون دولار في ليسوتو لتعزيز النمو الاقتصادي

تباطؤ النمو الاقتصادي في هونج كونج إلى 2.5% في عام 2024

خلال افتتاحه مَعْرِض «مال وأعمال» ببنغازي.. الصديق حفتر: استغلال الموارد الطبيعية يعزز النمو الاقتصادي بليبيا

مقالات مشابهة

  • عضو الجمعية المصرية للاقتصاد: النمو الاقتصادي يسجل 4.3٪ في الربع الثاني من 2024
  • نظرة على أكثر الصور المؤثرة خلال جائحة فيروس كورونا بعد 5 أعوام
  • أعلى معدل منذ سنوات | أهمية تحقيق الموازنة أعلى فائض أولي بلغ 330 مليار جنيه
  • وزيرة التخطيط: النمو الإيجابي لقطاعات كثيرة مؤشر مهم للتعافي الاقتصادي
  • المشاط: قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية شهد نموا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة
  • البنك المركزي: 295% نسبة النمو في الشمول المالي للمرأة منذ 2016
  • 4.3 % معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025
  • %4,3 معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثاني من 2024/2025
  • 4.3% معدل الناتج المحلي الإجمالي لـمصر خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025
  • الصين ترحب بالشركات من جميع الدول لتعزيز استقرار النمو الاقتصادي العالمي