أسامة كمال: بيان مدعي الجنائية الدولية عن الحرب في غزة «خضني»
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال الإعلامي أسامة كمال إن الجميع يشاهد منذ 8 أشهر ما يحدث في قطاع غزة من إبادة جماعية بحق المدنيين، موضحا أن بيان المدعي العام للجنائية الدولية بشأن قادة من حماس وإسرائيلي «يخض»، موجهًا رسالة له «أنت ومكتبك مجيبتوش تليفزيون ولا إيه».
بيان المدعي العام للجنائية الدوليةوأضاف «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أن ما جاء في بيان المدعي العام يؤكد أن حماس تقوم بعمليات ممنهجة ضد الإسرائيليين وتمارس القتل والخطف والإبادة الجماعية، حتى هذا اليوم، بحسب اعتقاده، مشددًا على أنه كيف يعرب مدعي الجنائية الدولية عن امتنانه للناجين من 7 أكتوبر، قائلًا: «كريم خان المدعي العام خائف ولازم يبدأ كلامه بأنه يدين المقاومة الفلسطينية والشخصيات».
وأكد أنه ضحك من الحزن والكوميديا السوداء أثناء قراءة بيان المحكمة الجنائية الدولية حول حرب غزة، مشددًا على أنه مستعد أن يقدم لمدعي الجنائية الدولية بيانات عشرات آلاف أسر الضحايا في غزة.
وشدد على أن المدعي العام للجنائية الدولية ساوى بين المعاملة القاسية وما قامت بها حماس، بسلوك الاحتلال الإسرائيلي وما يمارسه من إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما أنه اعتبر أن هجوم 7 أكتوبر يتساوى مع رد فعل الاحتلال الإسرائيلي المستمر بحق الشعب الفلسطيني حتى اليوم، متسائلًا: «هل استمع كريم خان لصرخات الأطفال في غزة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسامة كمال الإعلامي أسامة كمال المدعي العام للجنائية الدولية الجنائية الدولية حرب غزة الجنائیة الدولیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مكتب المدعي العام بهامبورغ لـRue20: تقرر تسليم بودريقة إلى السلطات المغربية والمحكمة الدستورية رفضت طعنه
زنقة 20 | خالد أربعي
أكد مكتب المدعي العام في هامبورغ الألمانية في تصريح خاص لموقع Rue20 ، أنه تم اتخاذ قرار تسليم محمد بودريقة، النائب السابق في البرلمان والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، إلى السلطات المغربية.
و بحسب جواب توصل به موقع Rue20 من مكتب المدعي العام الألماني عبر البريد الإلكتروني، فإنه سيتم تسليم بودريقة إلى المغرب.
و ذكر مكتب المدعي العام الألماني في جوابه على استفسار موقع Rue20 ، أن المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ سمحت بتسليم المتهم بودريقة.
و أشار جواب مكتب المدعي العام في هامبورغ ، إلى أن المكتب الاتحادي لوزارة العدل وافق بدوره على تسليم المتهم، كما رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية طلب المتهم بإصدار أمر قضائي مؤقت ضد تسليمه.