الحقيل: نعمل للنهوض بقطاع المقاولات وتحفيز التعاون بين الكفاءات المحلية والعالمية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، على الحرص للنهوض بقطاع المقاولات من خلال تحفيز التعاون بين الكفاءات المحلية والعالمية، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتطبيق معايير الجودة العالمية للمحافظة على الصحة والسلامة العامة وسلامة العاملين والمواطنين.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات النسخة السادسة لمنتدى المشاريع المستقبلية 2024، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين بالرياض خلال الفترة 20-21 مايو الجاري، بهدف تعزيز التعاون بين أكثر من 35 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، وإتاحة الفرصة للمقاولين والمهتمين للاطلاع والتعرّف على المشاريع المستقبلية في القطاع.
وأوضح معاليه أن النسخة الجديدة للمنتدى تأتي في ظل الدعم والاهتمام الكبيرين الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لتطوير قطاع المقاولات، مشيرًا إلى أن القطاع يمثل ركيزة أساسية في النمو والازدهار، ويُعد أحد القطاعات المُمَكنة لمبادرات رؤية المملكة 2030، ومحركًا أساسيًا للعديد من القطاعات المختلفة.
وأشار الحقيل، إلى أنه تم العمل على زيادة أعداد المنشآت المصنفة في القطاع وتدريب وتأهيل العاملين فيه، واعتماد العقود النموذجية كسندات تنفيذ، بالإضافة إلى إتاحة الممكنات التمويلية وزيادة استخدام التقنيات الحديثة لرفع جودة تنفيذ المشاريع، كما تم إطلاق مشروع الإستراتيجية الوطنية لقطاع المقاولات وحوكمتها بما يضمن التكامل بين الجهات ذات العلاقة.
ولفت وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى أنه تم استقطاب ما يزيد عن 1000 شركة أجنبية، مشيرًا إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الأشهر الماضية لرفع كفاءة وجودة المشاريع، من بينها الشراكة مع مجموعة سيتيك الصينية لإنشاء مدينة صناعية ومناطق لوجستية تشمل 12 مصنعاً لضمان تأمين سلاسل الإمداد لمشاريع الإسكان، بالإضافة إلى توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع رابطة المقاولين الدولية الصينية واتحاد المقاولين التركي واتحاد المقاولين الكوري لتعزيز تواجدهم في السوق السعودي.
وأشار الحقيل في كلمته إلى أن قطاع المقاولات من المتوقع أن يشهد خلال الفترة المقبلة نقلة نوعية في المشاريع التحولية، من خلال طرح أكثر من 1,185 مشروعًا بقيمة استثمارية تتجاوز 240 مليار دولار، وذلك تماشيًا مع النمو المتسارع الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات ضمن مبادرات وبرامج رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات..المشاريع الكبرى والاستدامة دعائم تعزز إصدارات السندات والصكوك
تشهد دولة الإمارات تطوراً متسارعاً في مشاريعها الكبرى، التي تمتد عبر قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتطوير العقاري، في إطار رؤية استراتيجية تضع الاستدامة في صميم سياساتها الاقتصادية.
وتبرز تلك المشاريع الكبرى وعملية التركيز على المشاريع المستدامة التي تدعم الخطط المناخية في الدولة بوصفها دعائم أساسية لإصدارات الصكوك والسندات خلال السنوات المقبلة.
الاعتماد على الإصداراتوتوقعت وكالتا التصنيف الائتمانيتان العالميتان "ستاندرد أند بورز" و"فيتش" تزايد الاعتماد على الإصدارات خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بالتوجه نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستثمارات المستدامة.
وقال بشار الناطور المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "فيتش" العالمية للتصنيفات الائتمانية إنه على الرغم من أن الجزء الأكبر من تمويلات المشاريع الكبرى لا يزال يعتمد على طرق التمويل التقليدية، إلا أن تلك المشاريع أسهمت في تعزيز سوق الإصدارات من خلال خلق طلب على مصادر تمويل مبتكرة ومستدامة خلال السنوات الماضية مؤكدا أن الصكوك والسندات أسهمت في تمويل جزئي لبعض المشاريع السابقة.
وتوقع الناطور نمو الاعتماد على السندات والصكوك في تمويل المشاريع خلال السنوات المقبلة في ظل السعي من قبل المؤسسات العامة والخاصة في الإمارات وغيرها من أسواق المنطقة إلى تطوير أدوات أخرى بعيداً عن الأدوات التقليدية.
وقال إنه تم الإعلان عن مشاريع عدة سواء على الصعيدين الخاص أو الحكومي سيتم إنشاؤها خلال السنوات المقبلة منها عدد من المشاريع العقارية ومشاريع البنى التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة.
وأضاف أنه في دبي - على سبيل المثال - استحوذ قطاع البنية التحتية ومشاريعها الإنشائية على 46% من النفقات الإجمالية للحكومة في موازنة 2025-2027 وهي المشاريع التي تعنى بالطرق والأنفاق والجسور ووسائل المواصلات ومحطات الصرف الصحي والحدائق والمتنزهات ومحطات الطاقة المتجددة وخطة تطوير شبكة تصريف مياه الأمطار إضافة إلى مشروع تطوير مطار آل مكتوم الذي أُعلن في وقت سابق من العام الماضي، وغيرها من مشاريع تهدف لدعم جودة الحياة والنقل الذكي والمستدام في دبي.
وأوضح الناطور أن الإمارات ومن خلال رؤيتها الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050، تعمل على إطلاق سلسلة من المشاريع الخضراء التي تهدف إلى تحقيق استدامة اقتصادية وبيئية، وهو ما يشكل عاملًا محوريًا في دعم سوق الصكوك والسندات في هذا القطاع.
وأكد أن هذه الاستراتيجية ستؤدي إلى زيادة في الإصدارات في كل من الصكوك والسندات من مختلف المؤسسات والقطاعات، لتمويل مشاريع مستدامة تتماشى مع الأهداف البيئية للدولة، وهو ما رأيناه من قبل خلال الفترة السابقة.
واعتبر الناطور أن المشاريع الخضراء التي تخطط لها الإمارات تمثل توجهًا استراتيجيًا يجذب المستثمرين العالميين المهتمين بالاستثمار في الأدوات المالية المرتبطة بالاستدامة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت