الحقيل: نعمل للنهوض بقطاع المقاولات وتحفيز التعاون بين الكفاءات المحلية والعالمية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، على الحرص للنهوض بقطاع المقاولات من خلال تحفيز التعاون بين الكفاءات المحلية والعالمية، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتطبيق معايير الجودة العالمية للمحافظة على الصحة والسلامة العامة وسلامة العاملين والمواطنين.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات النسخة السادسة لمنتدى المشاريع المستقبلية 2024، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين بالرياض خلال الفترة 20-21 مايو الجاري، بهدف تعزيز التعاون بين أكثر من 35 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، وإتاحة الفرصة للمقاولين والمهتمين للاطلاع والتعرّف على المشاريع المستقبلية في القطاع.
وأوضح معاليه أن النسخة الجديدة للمنتدى تأتي في ظل الدعم والاهتمام الكبيرين الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لتطوير قطاع المقاولات، مشيرًا إلى أن القطاع يمثل ركيزة أساسية في النمو والازدهار، ويُعد أحد القطاعات المُمَكنة لمبادرات رؤية المملكة 2030، ومحركًا أساسيًا للعديد من القطاعات المختلفة.
وأشار الحقيل، إلى أنه تم العمل على زيادة أعداد المنشآت المصنفة في القطاع وتدريب وتأهيل العاملين فيه، واعتماد العقود النموذجية كسندات تنفيذ، بالإضافة إلى إتاحة الممكنات التمويلية وزيادة استخدام التقنيات الحديثة لرفع جودة تنفيذ المشاريع، كما تم إطلاق مشروع الإستراتيجية الوطنية لقطاع المقاولات وحوكمتها بما يضمن التكامل بين الجهات ذات العلاقة.
ولفت وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى أنه تم استقطاب ما يزيد عن 1000 شركة أجنبية، مشيرًا إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الأشهر الماضية لرفع كفاءة وجودة المشاريع، من بينها الشراكة مع مجموعة سيتيك الصينية لإنشاء مدينة صناعية ومناطق لوجستية تشمل 12 مصنعاً لضمان تأمين سلاسل الإمداد لمشاريع الإسكان، بالإضافة إلى توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع رابطة المقاولين الدولية الصينية واتحاد المقاولين التركي واتحاد المقاولين الكوري لتعزيز تواجدهم في السوق السعودي.
وأشار الحقيل في كلمته إلى أن قطاع المقاولات من المتوقع أن يشهد خلال الفترة المقبلة نقلة نوعية في المشاريع التحولية، من خلال طرح أكثر من 1,185 مشروعًا بقيمة استثمارية تتجاوز 240 مليار دولار، وذلك تماشيًا مع النمو المتسارع الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات ضمن مبادرات وبرامج رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية إلى أن
إقرأ أيضاً:
«المالية» وجامعة أبوظبي تعزّزان التعاون البحثي والتدريب
أبوظبي: «الخليج»
وقّعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع جامعة أبوظبي، لتعزيز التعاون في البحوث والدراسات، والتدريب والتأهيل الوظيفي، وفرص التدريب والتعيين في المنظمات المالية الدولية، والمسؤولية المجتمعية.
وتأتي المذكرة في إطار تفعيل منظومة الشراكة والتكامل الحكومي التي أطلقتها الوزارة، والرامية إلى تنظيم شراكات استراتيجية مع الجهات والمؤسسات الرائدة محلياً ودولياً، حيث يعكس هذا التعاون حرص الوزارة على بناء شراكات استباقية تسهم في تحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في القطاع المالي.
ووقع المذكرة من وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، ومن الجامعة البروفيسور غسان عواد، مدير الجامعة، بحضور سالم الظاهري، المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية في الجامعة، وعزة الجسمي، مديرة إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة، وعدد من المختصين في الجانبين.
وقال يونس الخوري «تجسد المذكرة التزام الوزارة بتطوير بيئة مالية متقدمة، تعتمد على الابتكار والمعرفة، بتعزيز التعاون البحثي والمهني مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة، إن هذه الشراكة تفتح آفاقاً جديدة أمام الكوادر الوطنية لصقل مهاراتها وقدراتهم واكتساب الخبرات اللازمة التي تعزز من جاهزيتهم للمستقبل وتسهم في تحقيق رؤية الإمارات الطموحة في القطاع المالي».
وقال البروفيسور غسان عواد: «تعكس هذه الشراكة التزام الجامعة بتقديم برامج أكاديمية وبحثية متطورة تسهم في تلبية احتياجات القطاع المالي سريع النمو، ودعم سوق العمل برفده بالكوادر الوطنية المتمكنة بالمهارات المتقدمة التي تؤهلهم لمواجهة التحديات المستقبلية، في إطار التوجه الوطني لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي. ونعمل في الجامعة على تقديم برامج أكاديمية تواكب هذه التحولات، مثل بكالوريوس المالية والتكنولوجيا المالية، وماجستير في التكنولوجيا المالية، وماجستير في التحول الرقمي الاستراتيجي».
وتسهم المذكرة في تعزيز الدور المحوري للمؤسسات الأكاديمية في تطوير منظومة العمل المالي في الدولة، حيث ستمهد الطريق أمام تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتقديم برامج تدريبية متخصصة، وتوفير فرص التعيين والتدريب في المؤسسات المالية الدولية، ما يسهم في إعداد كوادر وطنية متميزة تمتلك المهارات والخبرات العالمية اللازمة، لمواكبة التحديات المستقبلية في القطاع المالي.