أكد الدكتور حاتم العبد، أستاذ القانون الدولي، أن طلب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، وبحق وقادة حماس، أتى من أجل امتصاص الغضب الغربي الداعم للاحتلال.

وأضاف الدكتور حاتم العبد، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية «قصواء الخلالي»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن الطلب استهدف تحقيق توازن بين الطرفين، «لاحتواء الموقف الغاضب للجزء المتطرف من المجتمع الغربي الداعم لكيان الاحتلال».

وشدد العبد على أن ما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني، من الناحية القانونية يتعارض تماما مع المواثيق الدولية أهمها ميثاق الأمم المتحدة.

وتابع: «بالرغم من كون مجلس الأمن غير محايد، إلا أنه أصدر في أكثر من موضع ومناسبة قرارات تدين إسرائيل واعتداءاتها السافرة على الشعب الفلسطيني الأعزل».

وأشار إلى أنه من المنطق أن ترفض حماس قرار المحكمة الجنائية، حيث أنها حركة مقاومة تدافع عن شعبها.

ولإثبات ازدواجية المعايير التي جاءت في طلب المحكمة الجنائية الدولية، قال الدكتور حاتم العبد: «أحكام القانون الدولي في الأساس تحمي حق المقاومة في حمل السلاح بوجه أي محتل».

اقرأ أيضاًبفستان زفاف.. ياسمين عبد العزيز تشارك كواليس إعلانها الجديد| فيديو

إصابة شخصين في حريق التهم شقة سكنية بالعمرانية (فيديو)

وزير الزراعة يكشف لـ قصواء الخلالي أهمية مشروع مستقبل مصر «فيديو»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: قصواء الخلالي مجلس الأمن الدولي حماس حركة حماس الإعلامية قصواء الخلالي المساء مع قصواء محكمة العدل الدولية في المساء مع قصواء برنامج في المساء مع قصواء قصواء الخلالى برنامج قصواء الخلالي المساء مع قصواء الخلالي برنامج المساء مع قصواء الخلالي برنامج المساء مع قصواء حلقة المساء مع قصواء قصواء حلقة برنامج المساء مع قصواء قرار محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية تحاكم اسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تطالب محكمة العدل الدولية جلسة محكمة العدل الدولية إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ي المساء مع قصواء قناة cbc في المساء مع قصواء الخلالي

إقرأ أيضاً:

العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع

يعد الحبس الاحتياطي من الإجراءات القانونية التي تلجأ إليها السلطات القضائية كإجراء احترازي لضمان سير العدالة، وفي هذا السياق، يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحقيق توازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، من خلال وضع شروط صارمة للحبس الاحتياطي، وتوفير بدائل قانونية له، وتحديد آليات للتعويض عن الحبس غير المبرر.

 شروط الحبس الاحتياطي

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية   عدة شروط يجب توافرها عند إصدار أمر الحبس الاحتياطي، بهدف منع التعسف وضمان تطبيقه في أضيق الحدود. ومن أبرز هذه الشروط:

1. وجود أدلة قوية: لا يجوز إصدار أمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت هناك أدلة كافية تشير إلى ارتكاب المتهم للجريمة.


2. خطورة الجريمة: يقتصر الحبس الاحتياطي على الجرائم الخطيرة مثل القتل، والإرهاب، والفساد، والاعتداءات الجسيمة، حيث يكون هناك تهديد واضح للمجتمع.


3. مخاطر الهروب أو التأثير على التحقيقات: إذا توافرت دلائل على أن المتهم قد يهرب أو يؤثر على سير العدالة، يمكن اللجوء للحبس الاحتياطي.


4. مدة محددة: يجب ألا يكون الحبس الاحتياطي مفتوح المدة، بل يتم تحديد سقف زمني له لضمان عدم استغلاله بشكل تعسفي.

بدائل الحبس الاحتياطي

في إطار التعديلات القانونية الحديثة، تم إدراج عدة بدائل للحبس الاحتياطي لضمان تحقيق العدالة دون انتهاك حقوق الأفراد. ومن هذه البدائل:

1. الإفراج المشروط: يمكن للنيابة أو المحكمة الإفراج عن المتهم مع فرض شروط معينة مثل تسليم جواز السفر أو عدم مغادرة محل الإقامة.


2. الإقامة الجبرية: يُلزم المتهم بالبقاء في مكان معين، كمنزله، مع تحديد أوقات معينة للخروج عند الضرورة.


3. المراقبة الإلكترونية: استخدام الأجهزة الإلكترونية لتتبع تحركات المتهم وضمان عدم هروبه.


4. الضمان المالي: دفع كفالة مالية كضمان لحضور التحقيقات والمحاكمة، حيث يتم مصادرة المبلغ في حال عدم التزام المتهم بالشروط.


5. التدابير الاحترازية: كمنع المتهم من الاتصال بأطراف القضية أو حظر تواصله مع أشخاص معينين.

التعويض عن الحبس الاحتياطي غير المبرر

أحد أبرز التعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو النص على تعويض المتهمين الذين ثبتت براءتهم بعد تعرضهم للحبس الاحتياطي، وذلك لضمان عدم وقوع ظلم عليهم. ويشمل التعويض عدة أشكال:

1. التعويض المالي: يُلزم القانون الجهات المختصة بدفع تعويض مالي مناسب عن الفترة التي قضاها الشخص في الحبس الاحتياطي دون وجه حق.


2. التأهيل النفسي والاجتماعي: يتم تقديم دعم نفسي واجتماعي للمتضررين لمساعدتهم على الاندماج مجددًا في المجتمع.


3. رد الاعتبار: منح المتضرر حق طلب رد اعتباره رسميًا من خلال سجلات وزارة العدل، حتى لا يتأثر مستقبله المهني أو الاجتماعي.


4. إجراءات قضائية مبسطة: وضع آلية سريعة وواضحة للمطالبة بالتعويض دون الحاجة إلى إجراءات معقدة قد تستغرق سنوات.

مقالات مشابهة

  • خبير قانون دولي: الأمة تترقب نتائج القمة العربية واللحظات الاستثنائية تتطلب قرارات استثنائية
  • تحرك عربي جديد ضد الاحتلال أمام الجنائية الدولية
  • لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تحرك عربي جديد ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية
  • خبير دولي عن حصار غزة ومنع المساعدات: جريمة ممنهجة وانتهاك جسيم للقانون
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات التلبس ومأموري الضبط القضائي
  • دولة الاحتلال وأمريكا تدرسان الانسحاب من الجنائية الدولية
  • العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
  • حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية