خبير قانون دولي يكشف عن منطقية رفض حماس لطلب المحكمة الدولية «فيديو»
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكد الدكتور حاتم العبد، أستاذ القانون الدولي، أن طلب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، وبحق وقادة حماس، أتى من أجل امتصاص الغضب الغربي الداعم للاحتلال.
وأضاف الدكتور حاتم العبد، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية «قصواء الخلالي»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن الطلب استهدف تحقيق توازن بين الطرفين، «لاحتواء الموقف الغاضب للجزء المتطرف من المجتمع الغربي الداعم لكيان الاحتلال».
وشدد العبد على أن ما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني، من الناحية القانونية يتعارض تماما مع المواثيق الدولية أهمها ميثاق الأمم المتحدة.
وتابع: «بالرغم من كون مجلس الأمن غير محايد، إلا أنه أصدر في أكثر من موضع ومناسبة قرارات تدين إسرائيل واعتداءاتها السافرة على الشعب الفلسطيني الأعزل».
وأشار إلى أنه من المنطق أن ترفض حماس قرار المحكمة الجنائية، حيث أنها حركة مقاومة تدافع عن شعبها.
ولإثبات ازدواجية المعايير التي جاءت في طلب المحكمة الجنائية الدولية، قال الدكتور حاتم العبد: «أحكام القانون الدولي في الأساس تحمي حق المقاومة في حمل السلاح بوجه أي محتل».
اقرأ أيضاًبفستان زفاف.. ياسمين عبد العزيز تشارك كواليس إعلانها الجديد| فيديو
إصابة شخصين في حريق التهم شقة سكنية بالعمرانية (فيديو)
وزير الزراعة يكشف لـ قصواء الخلالي أهمية مشروع مستقبل مصر «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قصواء الخلالي مجلس الأمن الدولي حماس حركة حماس الإعلامية قصواء الخلالي المساء مع قصواء محكمة العدل الدولية في المساء مع قصواء برنامج في المساء مع قصواء قصواء الخلالى برنامج قصواء الخلالي المساء مع قصواء الخلالي برنامج المساء مع قصواء الخلالي برنامج المساء مع قصواء حلقة المساء مع قصواء قصواء حلقة برنامج المساء مع قصواء قرار محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية تحاكم اسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تطالب محكمة العدل الدولية جلسة محكمة العدل الدولية إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ي المساء مع قصواء قناة cbc في المساء مع قصواء الخلالي
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد