“فايننشال تايمز”: خطوة الجنائية الدولية ضربة ساحقة لإسرائيل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
وقال راخمان إن ارتدادات هذه الخطوة ستكون عاتية، مشيرا إلى أن 4 أسئلة رئيسية تطرح نفسها على الفور.
أولا، كيف سيكون التأثير الداخلي في إسرائيل؟
ثانيا، كيف سيؤثر القرار على الحرب في غزة والشرق الأوسط عموما؟
ثالثا، هل تمادت الجنائية الدولية ووضعت مستقبلها على المحك؟
ورابعا -وهو مرتبط بالسؤال السابق- كيف سترد الولايات المتحدة على قرار الاتهام المقترح؟
وأشار الكاتب إلى أن طلب المدعي العام للجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جانب نتنياهو وغالانت لن يخفف من أثر هذه الصفعة التي تلقتها إسرائيل.
وأوضح راخمان -وهو كبير معلقي فايننشال تايمز للشؤون الخارجية وسليل عائلة يهودية- أن القرار الذي صدر اليوم الاثنين يأتي في وقت يرزح فيه نتنياهو تحت ضغط متزايد للتنحي عن منصبه، فقد هدده عضو مجلس الحرب بيني غانتس بأنه سيستقيل من الحكومة ما لم يضع إستراتيجية جديدة للحرب في غزة وما بعدها، وفق “الجزيرة”.
وانضم غانتس -الذي لم يمسه قرار الاتهام- إلى الأصوات الإسرائيلية التي اجتمعت على إدانة المحكمة الجنائية الدولية، لكن كثيرا من الإسرائيليين يرتعدون من فكرة تحوّلهم إلى دولة منبوذة، ولذلك فإن التخلص من نتنياهو وتنصيب رئيس وزراء جديد قد يصبح خيارا أكثر جاذبية مع مرور الوقت حين تسعى إسرائيل لترميم مكانتها الدولية، وفقا للكاتب.
فضلا عن ذلك، يشير راخمان إلى أن قرار الاتهام ستكون له تداعيات عملية شديدة على قدرة نتنياهو على أداء وظيفته. فالرحلات الخارجية ستصبح بالتأكيد أكثر صعوبة، لأنه سيكون معرضا لخطر الاعتقال في 124 دولة عضوة في نظام روما الأساسي الذي أسس للمحكمة الجنائية الدولية (ليس من بينها الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين).
وسيمنّي المتفائلون أنفسهم بأن يؤدي قرار الجنائية الدولية -في المدى البعيد- لإقناع إسرائيل بأن إستراتيجيتها في غزة “تقودها للارتطام في جدار” وفق تعبير غانتس.
وهذا قد يقنع الفريق القادم من القادة الإسرائيليين بأن يأخذوا حل الدولتين مع فلسطين على محمل الجد. ويعلم الإسرائيليون الآن أن الطريق لاستعادة القبول على الساحة الدولية لا بد أن يتضمن عملية سلام جديدة وتهميش نتنياهو، وفقا للمقال.
أما عن سؤال الرد الأميركي، فهو الآن مسألة حرجة، حسب وصف الكاتب. وقد أعلن البيت الأبيض أنه لا يؤيد أي قرار اتهام لإسرائيل من قبل الجنائية الدولية بحجة أنها ليست صاحبة اختصاص في هذه القضية.
لكن الكاتب يلفت إلى أن هذا الاعتراض الأميركي هادئ ومحدود نسبيا إذا قورن بما يمكن أن يفعله دونالد ترامب -الرئيس السابق والمرشح لانتخابات الرئاسة عام 2024- ومعه أصوات من اليمين الأميركي طالبت بفرض عقوبات أميركية على الجنائية الدولية وقضاتها.
ويرى راخمان أن احتمال فرض عقوبات أميركية على المحكمة يلقي الضوء على عظم الخطوة التي اتخذتها بهذا القرار الاتهامي ضد نتنياهو وغالانت، والتي قد تضع مستقبلها على المحك.
وربما شعر المدعي العام للمحكمة كريم خان أنه لا خيار أمامه سوى القيام بذلك، فالمحكمة إذا أرادت أن تحتفظ بشرعيتها الدولية عليها أن تفعل شيئا إزاء جرائم الحرب أيا كان من يرتكبها وحيثما كان ذلك.
غير أن المحكمة تعمل ضمن سياق سياسي. وقد أصدرت قرار اتهام بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دون فرصة تذكر في إخضاعه للمحاكمة.
وإذا استطاع نتنياهو أيضا التصدي لقرار الاتهام، فإن المحكمة تضع بذلك نفسها في موقف العاجز وعديم الفائدة، على حد تعبير الكاتب.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدعو “الجنائية الدولية” إلى فتح تحقيق في جرائم السلطة الفلسطينية
#سواليف
دعت #المنظمة_العربية_لحقوق_الإنسان في #بريطانيا، مدعي عام #المحكمة_الجنائية_الدولية إلى فتح #تحقيق في #الجرائم التي ترتكبها أجهزة أمن #السلطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم، أن “دولة #فلسطين من الدول الأطراف في اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، وتملك الاختصاص في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها هذه الأجهزة، وعلى وجه الخصوص التعذيب الواسع النطاق، وعمليات القتل، ومؤخرا الحصار المشدد على جنين”.
وأضاف بيان المنظمة أن “هذه الجرائم تُرتكب على نطاق واسع وبشكل منهجي، وما يزيد من جسامتها أنها تتم بالتعاون مع قوات الاحتلال وبدعم منه للقضاء على الناشطين المناهضين للاحتلال والمعارضين لأجندات السلطة”.
مقالات ذات صلةوأشارت إلى أن “أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال تتبادلان الأدوار في الأراضي المحتلة، ففي الوقت الذي تقتحم فيه قوات الاحتلال المدن والقرى والمخيمات بشكل يومي وتنفذ عمليات قتل واعتقال، تقوم هذه الأجهزة، بتلقي معلومات وتعليمات من قوات الاحتلال، بتنفيذ عمليات اعتقال وقتل مشابهة”.
وأكدت المنظمة أن أجهزة أمن السلطة، بعد أحداث السابع من أكتوبر، نفذت حملة واسعة بتعليمات من رئيس السلطة محمود عباس، استهدفت النشطاء ومنعت أي مظهر من مظاهر التضامن مع قطاع غزة، ومارست التعذيب على نطاق واسع في السجون ومراكز الأجهزة الأمنية.
وأشارت إلى أن “هذه الحملة بلغت ذروتها في اقتحام مخيم جنين وفرض حصار مشدد عليه منذ أكثر من 30 يومًا، مانعة الدخول والخروج منه، ومعطلة العملية التعليمية. كما أنها فرضت حظرًا على تزويد السكان بالغذاء والدواء والوقود، وفي سبيل السيطرة على المخيم، حوّلت مشفى جنين الحكومي إلى ثكنة عسكرية واعتدت على الطواقم الطبية، وأحرقت منازل وسيارات بعض المواطنين، ونشرت القناصة على أسطح المنازل، ما أسفر حتى الآن عن مقتل ثمانية مواطنين وإصابة آخرين”.
ونوهت المنظمة إلى أن “السلطة وقوات الاحتلال، من أجل التغطية على جرائمهم، عمدتا إلى شن حملة إعلامية مضللة تهدف إلى ضرب الروح المعنوية للشعب الفلسطيني عبر نشر الشائعات وشيطنة النشطاء، إلى حد تحميل الفصائل الفلسطينية مسؤولية عمليات القتل التي تمت في مخيم جنين. وفي سبيل تشديد الرقابة الإعلامية، أصدر الجانبان على فترات زمنية قرارًا بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في القدس ورام الله ومنع بثها”.
وتعتبر المواجهة بين أجهزة أمن السلطة والمقاومة في جنين آخر مظاهر الانتهاكات التي تنفذها أجهزة السلطة الأمنية بحق الفلسطينيين، حيث تعكس هذه المواجهات تعقيد المشهد الفلسطيني. بينما تسعى السلطة للحفاظ على استقرار أمني وفقاً لتعهداتها الدولية، ترفض المقاومة هذا النهج وتؤكد أن الأولوية هي مواجهة الاحتلال.
وتلعب الأجهزة الأمنية دوراً رئيسياً في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال، ما أثار اتهامات بأنها تنفذ أجندة إسرائيلية، هذا التنسيق أدى إلى تآكل ثقة الجمهور في أجهزة الأمن الفلسطينية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم