الحبس 10 أشهر في حق مستشار وزير العدل السابق على خلفية فضيحة "الوظائف مقابل المال"
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قضت المحكمة الابتدائية في تطوان، الاثنين، بالحبس 10 أشهر في حق مستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، بعد ثلاث جلسات محاكمته على خلفية قضية « التوظيف مقابل المال » بوزارة العدل التي يتابع إثرها، في حالة اعتقال.
المدان اسمه أنس اليملاحي (37 عاما)، وهو مسؤول سياسي بارز في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشمال البلاد، ونائب لعمدة مدينة تطوان، كان مستشارا لوزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر (2019-2021).
نفى المعني في جلسة الاثنين، كل تصريحاته لدى الشرطة، وأيضا للنيابة العامة، في محاولة أخيرة لتجنب حكم مشدد في حقه.
وضعت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بتطوان، هذا المسؤول بالسجن بعد حوالي 90 ساعة من الإجراءات القضائية، مطلع هذا الشهر، قضاها تحت تدابير الحراسة النظرية، وبدأت باعتقاله بعد عودته من خارج البلاد، مرورا بإسقاط التهم الرئيسية عنه من لدن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وانتهاء بنقله إلى تطوان بدعوى الاختصاص.
الرئيس السابق لجماعة الجبهة (إقليم شفشاون)، المعتصم أمغوز، الذي كشف هذه الفضيحة في شكوى قدمها إلى السلطات الشهر الفائت، روى كيف سلم المعني 30 مليونا مقابل حصول زوجته على وظيفة منتدب قضائي في وزارة العدل. إلا أن المعني لم يف بوعده، وماطل ضحيته أزيد من سنتين. كان اليملاحي يعول على تنازل منه سعيا إلى تطويق الفضيحة، ولربما بشكل غريب، نجح في ذلك، على خلاف ما هو معمول به في مثل هذه الحالات.
ظل اليملاحي ينفي هذه التهم في تغريدات على حسابه في الشبكات الاجتماعية، متمسكا ببراءته، لكنه أخفق في الاستجابة لاستدعاء الشرطة حيث كان بإمكانه أن يدلي بإفادته.
جمد هذا المسؤول السياسي عضويته في الحزب، بواسطة تغريدة على حسابه في الشبكات الاجتماعية، قبل أن يغادر البلاد. كان منسقا لهيئة المنتخبين الاتحاديين في منطقته، وعضوا بالكتابة الإقليمية لحزبه في تطوان.
خلال التحقيق مع هذا المسؤول، كان واضحا أن الشرطة تسعى أيضا، إلى الوصول إلى شركائه المحتملين، على صعيد وزارة العدل، أو وسطاء آخرين. كان اليملاحي يخبر ضحيته الرئيسية حتى الآن، بأن لديه مسؤولين كبار بوزارة العدل يعملون لصالحه. ورغم أن بعضهم بدرجة مدير مركزي، جرى إبعادهم مع تولي وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلا أن المسؤولين الجدد أيضا، بحسبه متعاونون. سينفي اليملاحي كل هذا في وقت لاحق عند استجوابه من لدن الشرطة.
أصبح هذا المسؤول مهددا بفقدان وظيفته كأستاذ جامعي في كلية الآداب بمارتيل حيث بدأ العمل هناك في ظروف مثيرة للجدل العام الماضي، ناهيك عن منصبه نائبا لعمدة مدينة تطوان.
وتوضحت بعض ملامح أسلوب مستشار وزير العدل السابق في هذه الفضيحة. فقد أقر بـ »قدرته على التوظيف في منصب منتدب قضائي دون إجراء أي مباراة ». جاء ذلك خلال استجوابه من لدن الشرطة في تطوان عندما سئل عن صلته بشاكيه، المعتصم أمغوز الذي كان قد وعده بتوظيف شقيقة زوجته في منصب مماثل.
مستشار الوزير السابق، وعلى خلاف ما كان يشدد عليه في تغريدات على حسابه بالشبكات الاجتماعية، شرع دون لف ودوران، في الإقرار للمحققين، بدوره في ما سيصبح أعمال احتيال ضد أفراد كانوا يتوقون إلى الحصول على وظيفة، رغم كونه كان قد غادر في ذلك الوقت منصبه مستشارا في ديوان وزير العدل.
في حالة أمغوز، فقد طلب هذا المسؤول منه 13 مليونا مسبقا. وقد تسلمها عبارة عن شيك، بعدما بادله باعتراف دين، في مناورة لإثبات جدية العملية. لكن في اليوم الموالي، أقنعه شاكيه بتسلم المال نقدا بدل الشيك، إلا أن المتهم قبض النقود، ولم يعد الشيك.
يقول مستشار وزير العدل السابق، إنه أعاد هذه المبالغ كلها إلى صاحبها أمغوز في رمضان الفائت على دفعات. مع ذلك، لم يسترد الاعتراف بدين، وأصبح وفق ما يقول، مطالبا بدفع 30 مليونا مقابل استعادته.
ظلت هذه الخلافات حول الثمن الذي قبضه تغطي على الاستجواب الذي خضع إليه، بينما لم ينكر البتة قيامه بالنصب والاحتيال مضيفا مبررات إلى ذلك بوقوعه في « ضائقة مالية » على سبيل المثال.
حاول هذا المسؤول تجنب العدالة في بلاده بعد شكوى ضحيته الأولى، وغادر إلى إسبانيا في 3 أبريل الفائت، منطلقا من معبر باب سبتة، حيث كانت مذكرة البحث ضده لم تصدر بعد في الشكوى التي قدمت في 18 مارس الماضي. تداركت الشرطة بطء الإجراءات في هذه الشكوى، بإصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني في 8 أبريل، ثم أمر دولي بالقبض عليه في 18 من الشهر نفسه.
معتقدا أن قضيته ستجد حلا، عاد المعني في طائرة من مدينة مالقة إلى مطار الرباط يوم 29 أبريل، فوجد الشرطة تنتظره. ومنذ تلك اللحظة، أخذت حياته مسارا جديدا.
كلمات دلالية المغرب اليملاحي رشوة سياسية فساد محاكمة وظائف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب اليملاحي رشوة سياسية فساد محاكمة وظائف مستشار وزیر العدل السابق هذا المسؤول
إقرأ أيضاً:
حكم مثير في تطوان قضى بـ12 شهرا حبسا بحق بارون مخدرات شهير
قضت محكمة الاستئناف بتطوان، مؤخرا، بـ12 شهرا حبسا بحق شخص كان يلاحق من لدن السلطات المغربية باعتباره بارون مخدرات، وقد أدين فقط بتهمة تتعلق بالإيذاء العمدي، وعدم الامتثال إثر حادث اعتداء على رجل أمن كان يحاول القبض عليه.
مستفيدا من الإجراءات المتعلقة بتقادم الجنح المتصلة بالمخدرات، لم يحاكم البارون الشهير بواسطة لقبه الليموني [نسبة إلى قرية ليمونة المجاورة لمدينة الفنيدق على الحدود مع سبتة]، عن أعماله في عالم الجريمة ذلك، كما أن قضيته في مواجهة الشرطي كانت قد طويت في ظروف غامضة أفضت إلى تنازله عن الشكوى.
هذه الظروف ساعدت الليموني منذ اعتقاله في سبتمبر الفائت، على إعادة تكييف التهم الموجهة إليه، من محاولة القتل، إلى الإيذاء العمدي وعدم الامتثال.
وقد كاد الليموني أن ينجو من هذه التهمة أيضا، إلا أن المديرية العامة للأمن الوطني تمسكت بمتابعته بغض النظر عن تنازل موظفها الذي أحيل على التقاعد.
قدمت المديرية العامة للأمن الوطني استئنافا في مواجهة الحكم الأولي، بينما قد يغادر الليموني زنزانته في يونيو المقبل ما لم يغير القرار الاستئنافي مدة محكوميته.
تاريخ حافل
في 6 سبتمبر الفائت، فاجأ الليموني (54 عاما) الجميع عندما دلف إلى مركز شرطة بالفنيدق، مسلما نفسه، وقد تبين بأنه يعاني من ظروف صحية جعلت حياته صعبة، وهو فار من الملاحقات منهيا بذلك عشرين عاما من الملاحقات ضده.
طيلة هذه المدة الطويلة، كان الرجل هدفا لعمليات متعددة للشرطة سعيا إلى القبض عليه، لكنه كان يفلت كل مرة.
يعتبر الليموني حلقة مهمة في تفسير الطريقة التي استُخدمت لعقود في تهريب أطنان من المخدرات إلى أوربا. لكن الطريقة التي حوكم بها أنهت فرصة معرفة ذلك.
في إحدى الحوادث المرتبطة باسمه، عام 2013، حاولت فرقة مختلطة تابعة لشرطة تطوان القبض عليه في بيته في حي راس لوطا بالفنيدق. فشلت العملية مجددا بعدما تجنب الليموني توقيفه بطريقة مدهشة. البارون لم يستسغ طريقة الشرطة في البحث عنه، لاسيما عندما علم بتفتيش منزل والدته. بعد العملية بقليل، وبشكل مثير للذهول، ركن البارون سيارته بكل هدوء قبالة مركز الشرطة بالفنيدق، ثم تقدم راجلا إلى بابه الرئيسي، وشرع في قذف دجاجات مشوية داخل المركز، صائحا باحتجاج على رجال الشرطة المحليين الذين خذلوه، وساعدوا في تفتيش منزل والدته.
في تلك الليلة، وُجهت الموارد المتاحة للشرطة لإيقاف هذا البارون، لكن دون فائدة. بشكل ما، نجح في التسلل من معبر باب سبتة تاركا الشرطة تجر ذيول الخيبة منذ ذلك الوقت حتى دخل المركز نفسه بعد عشر سنوات مسلما نفسه هذه المرة.
كان الليموني يملك سمعته كرجل عنيف في المناطق التي عمل بها مهربا للمخدرات، وقد كانت الشرطة تهابه أيضا. قبل 9 سنوات، وبعد حادث اقتحامه مركز الشرطة بالفنيدق، بشهور فحسب، عاد الرجل إلى هذه البلدة حيث شارك في احتفالات زفاف أحد أبنائه. كان يقود سيارة فارهة وسط المدينة حيث يوجد مركز الشرطة الذي هاجمه، لكن لم يجر توقيفه. كان رئيس المنطقة الأمنية بالمضيق الفنيدق في ذلك الوقت، مسؤولا عن الفرق التي شُكلت لمطاردته، لكن، لاحقا تبين أن هذا المسؤول الأمني كان جزءا من شبكة عملت لفائدة بارونات مخدرات، وقد قضى فترة في السجن جراء ذلك.
كلمات دلالية أرشيف المحاكم الداكي المغرب تطوان جريمة خدرات عبد النباوي وهبي
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح