وزير الصحة: منظومة التأمين الصحي الحالية متعاقدة مع 700 مستشفى قطاع خاص
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن مناقشات مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية تمت في البرلمان بشكل ديمقراطي، موضحًا أن اختلاف وجهات النظر أمر منطقي.
وأضاف خلال لقاءه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن المريض لن يتحمل أي أعباء سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص أو حكومي لأن هناك التزام دستوري.
وأشار إلى انه يوجد 69 مليون مواطن مصري تحت مظلة منظومة التأمين الصحي التي طُبقت منذ الستينيات وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم العلاج على نفقة الدولة، وبالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة.
ولفت وزير الصحة والسكان إلى أن منظومة التامين الصحي الحالة متعاقدة مع 700 مستشفى من القطاع الخاص، مؤكدًا ان منظومة التأمين الصحي الشامل بُنيت في الأساس على المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن منظومة الصحة في مصر ضخمة، ومع الزيادة السكانية كان لابد أن يكون هناك مساحة للقطاع الأهلي والخاص بان يكون داعم لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طائرة الرئيس الإيراني معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزير الصحة خالد عبدالغفار التأمين الصحي الشامل مستشفيات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمناقشة مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات فى عدة قطاعات والتي من شأنها أن تسهم فى دعم ونمو قطاع الصادرات.
وكان قد اشار رئيس الوزراء في وقت سابق الي دور اللجنة وأهميتها في دعم هذا القطاع الحيوي الذي يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة.
وأشار أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، إلى الجهد المبذول من جانب الحكومة خلال السنوات الماضية في العديد من القطاعات والمجالات، لافتين إلى أن التطوير الكبير الذي شهده قطاع البنية التحتية، المستفيد الأول منه هو "قطاع الصادرات"، مشيدين في الوقت ذاته بما تم تنفيذه من خطوات واصلاحات اقتصادية مهمة خلال الفترة الماضية، وخاصة ما يتعلق بالسياسات النقدية، والتي ساهمت في وجود سعر صرف مرن.
وأشاد أعضاء اللجنة بقيام الحكومة بإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تسهم في تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، وزيادة نسب مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، كما أشادوا بتوجه الحكومة غير المسبوق نحو التواصل بشكل دائم ومستمر مع القطاع الخاص، لتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة في هذا الصدد، لافتين إلى أنه ولأول مرة أصبح القطاع الخاص هو "مستشار الحكومة"، مؤكدين أنه نتيجة لهذه الجهود وهذا التوجه، فان نسبة كبيرة من مؤسسات القطاع الخاص تخطط وتشرع بالفعل في ضخ استثمارات جديدة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض