مصطفى أبوزيد: الاقتصاد المصري كان شهد طفرات بالمؤشرات قبل صراعات المنطقة حاليًا
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاقتصاد المصري قبل الدخول في الصراعات الموجودة في المنطقة حاليًا كان يشهد طفرات في المؤشرات الكلية بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ نوفمبر 2016 في مرحلته الأولى.
وأضاف "أبوزيد" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان يهدف لتهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية للاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو الاقتصادي عن طريق الاهتمام بقطاع الزراعة والصناعة في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع: "بالإضافة إلى قدرة الدولة المصرية في هذا التوقيت في إطلاق العديد من المشروعات القومية التي توفرت الكثير من فرص العمل، وهذا ساهم بشكل كبير جدًا في وضع الاقتصاد المصري على مسار تصاعدي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي وبالتالي زيادة في النمو الاقتصادي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى ابوزيد الاصلاح الاقتصادي الناتج المحلى الإجمالى
إقرأ أيضاً:
«خالد حنفي» 320 مليار دولار ستحققها المنطقة العربية من الذكاء الاصطناعي
أكّد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال جلسة العمل الثانية بعنوان: "الاقتصاد الجديد في المنطقة: الذكاء الاصطناعي، إدارة النفايات، والأمن الغذائي"، ضمن فعاليات الدورة الأولى لمؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، الذي عقد خلال الفترة 26-27 فبراير (شباط)، بتنظيم من جامعة الدول العربيةووزارة الاقتصاد في دولة الامارات العربية المتحدة، وبحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية سعادة الدكتور علي بن إبراهيم المالكي،ووزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار من جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة وتونس وقطر وموريتانيا وجمهورية القمر المتحدة ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، أننا نعيش اليوم في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، حيث أنّالتحولات الاقتصادية والضغوط البيئية، والتحديات الديموغرافية، جعلت من الضروري تبني نموذج اقتصادي جديد قائم على الابتكار والاستدامة، وفي هذا السياق، فإن الذكاء الاصطناعي، إدارة النفايات، والأمن الغذائي ليست مجرد قطاعات منفصلة، بل هي أركان مترابطة تدعم بعضها البعض في تشكيل اقتصاد مستقبلي قادر على الصمود أمام الأزمات.
ونوّه الدكتور خالد حنفي إلى أنّه "وفقًا لتقديرات PwC، من المتوقع أن يضيف الذكاء الاصطناعي 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2030، منها حوالي320 مليار دولار ستتحقق في المنطقة العربية حيث تسعى الإمارات أن تكون مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي من خلال "استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031". كما خصصتالسعودية أكثر من20 مليار دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030 ضمن "رؤية 2030"، وتستثمرمصر في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية والزراعة والتعليم.
ودعا الأمين العام إلى "أهمية التنبؤ بالطلب وتحسين سلاسل الإمداد، مما يزيد من كفاءة الإنتاج بنسبة 20-30 في المئة. كما أنّ أتمتة عمليات الإنتاج، سيقلل التكلفة التشغيلية بنسبة تصل إلى 40 في المئة. وكذلك فإنّ اعتماد البنوك على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم المخاطر الائتمانية وتحليل البيانات المالية، سيساعد على تقليل الاحتيال المالي بنسبة 50 ٪".
ونوّه إلى أنّ تقنيات الاستشعار عن بعد وتحليل البيانات الزراعية يمكن أن تزيد الإنتاج الزراعي بنسبة 25 ٪ وتقلل استهلاك المياه بنسبة 40 ٪. داعيا إلى "الاستثمار في الاقتصاد الدائري، حيث يمكن لدول الخليج تقليل المخلفات الصلبة بنسبة50 في المئة بحلول 2030 عبر إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل بيانات النفايات وتحسين طرق الجمع والفرز، مما يزيد من كفاءة عمليات إعادة التدوير بنسبة 30-40 ٪، ولأجل ذلك فإنّ الحكومات العربية بحاجة إلى تقديم حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في إعادة التدوير والطاقة البديلة.
ورأى الدكتور خالد حنفي أنّ "الأمن الغذائي - التحدي الأكبر في المستقبل، حيث تستورد الدول العربية 85 في المئة من احتياجاتها الغذائية، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسواق العالمية. ووفقًا لـ الفاو (FAO)، فإنّ40 مليون شخص في المنطقة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. ومن هذا المنطلق ينبغي استخدام الزراعة العمودية والزراعة بدون تربة لزيادة الإنتاج بنسبة 50 ٪ وتقليل استهلاك المياه بنسبة 90 ٪. وكذلك الاستفادة من أنظمة الري الذكي التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات التربة والمياه، مما يقلل هدر المياه بنسبة 40 ٪"، موضحا أنّه "يمكن لتقنية البلوك تشين تحسين تتبع المنتجات الزراعية وضمان جودتها. فضلا عن أنّ الاستثمار في اللوجستيات الذكيةيمكن أن يقلل من فاقد الغذاء بنسبة 20-30 ٪ مما يتطلّب تمويل الابتكارات التي تقلل من الاعتماد على الواردات الغذائية وتعزز الاكتفاء الذاتي، حيث يكمن الحل في التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات البحثيةلتعزيز الابتكار والاستدامة".
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف