أكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات» أن الاستثمار في البحوث والابتكار محور جوهري لمواجهة شح المياه والتصدي لأحد أبرز تحديات العصر.

وقال: «يشكّل الابتكار والبحوث محركاً أساسياً لتوفير حلول مستدامة وصديقة للبيئة لتوفير المياه الآمنة والنظيفة للجميع، خاصة المجتمعات الأكثر تضرراً، ودعم مواجهة تداعيات التغير المناخي والتحديات الناجمة عن استنزاف الموارد والزيادة السكانية حول العالم.

ويعتبر شح المياه من أبرز الأزمات المتفاقمة العائقة لتحقيق التنمية المستدامة، والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة ال17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، وهو ضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع. وتؤثر ندرة المياه على أكثر من 40% من سكان العالم، وقد أفاد تقرير أممي جديد بأنّ 2.2 مليار شخص يفتقرون إلى مياه الشرب التي تُدار بطريقة مأمونة، بينما يفتقر 3.5 مليار شخص إلى خدمات الصرف الصحي المدارة بطريقة مأمونة، وعملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعاونها مع شركائها لمواجهة تحدي ندرة المياه من أجل التنمية والسلام».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات سعيد محمد الطاير

إقرأ أيضاً:

رئيس النواب يحيل بيان وزير الاستثمار للجنة مشتركة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بناء علي موافقة المجلس بيان وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب  إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ولجنة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.                            

وقال جبالي يحيال بيان وزير الاستثمار الي اللجنة المشتركة وعلي اللجنة المشتركة عقد اجتماع في اسرع وقت لمناقشة بيان الوزير وكل ما جاء فيه واعداد تقرير بشانه و يحق  لمن يرغب من اي من السادة الاعضاء من خارج اعضاء اللجنة المشتركة  المشاركة في الاجتماع.                                     

و أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب - أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على تحقيق مجموعة من المستهدفات الرئيسية في إطار الـسياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة.

وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.

وأوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل علـى زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة، كما تتضمن رؤية الوزارة تـدعيم العلاقـات التجارية بين جمهورية مصر العربيـة والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية القائمة وإعــــادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.

وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.

وأوضح «الخطيب» أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.

ولفت الوزير إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.

وأكد «الخطيب» التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التام بتوجهات السياسة العامة للدولة المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة "معا نبني مستقبلًا مستدامًا -٢٠٢٤/٢٠٢٥ – ٢٠٢٦/٢٠٢٧" والتي حظيت بموافقة مجلس النواب الموقر.

مقالات مشابهة

  • رئيس النواب يحيل بيان وزير الاستثمار للجنة مشتركة
  • رئيس الدولة ونائباه يهنّئون ملك بوتان بذكرى اليوم الوطني
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك بوتان بذكرى اليوم الوطني
  • رئيس الدولة: علاقات أخوية وتاريخية تربط بين الإمارات والبحرين
  • رئيس الدولة: علاقات أخوية تاريخية تربط الإمارات والبحرين
  • رئيس "طود الأقصر" يوضح الموقف التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك البحرين بذكرى اليوم الوطني
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس كازاخستان بذكرى الاستقلال
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس كازاخستان بذكرى يوم الاستقلال