طهران- مع إعلان خبر فقدان مروحية رئيس إيران إبراهيم رئيسي ظهر أمس الأحد تفاعلت الأسواق الإيرانية بشكل سلبي مع الخبر بسرعة بالغة.

ومنذ اللحظات الأولى للخبر ارتفع سعر الغرام الواحد من الذهب إلى 3 ملايين و570 ألف تومان (85.7 دولارا أميركيا)، وسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 10% مقارنة بصباح اليوم نفسه.

أما الدولار الأميركي فبلغ 60 ألف تومان، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6% في الساعات الأولى من يوم الحادث.

يذكر أن الأسواق الإيرانية شهدت تأرجحا شديدا مع تردد أنباء غير مؤكدة بشأن وفاة الرئيس ومرافقيه.

تدخل البنك المركزي

وفي هذا السياق، أشار أستاذ الاقتصاد آيزاك سعيديان إلى أن البنك المركزي يحاول بقوة أن يحافظ على هدوء سوق العملة والذهب منذ بدء الحرب في قطاع غزة، وتحديدا منذ الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وأضاف سعيديان في حديثه للجزيرة نت "شهدنا اليوم الاثنين -أي اليوم التالي لفقدان مروحية الرئيس- تدخلا ملحوظا من البنك المركزي للسيطرة على الأسواق، ومن جهة أخرى عطلت الدولة سوق البورصة تجنبا لانهيار محتمل".

وتوقع سعيديان أن يستمر البنك المركزي في سياسة السيطرة على الأسواق وحفظ الهدوء فيها نسبيا، لكن هناك مؤشرات تؤكد عدم استمرار هذا الوضع على المدى الطويل، ولا سيما مع افتقار الاقتصاد الإيراني إلى النمو المطلوب.

وأوضح أن الاقتصاد الإيراني يحاول الآن أن يزيد مبيعاته من النفط، ونظرا لأن معظم النفط الإيراني يتجه نحو الصين فهناك إشكالية تتمثل في أن بكين تعتمد على مقايضة النفط الإيراني بالبضاعة الصينية، وهو ما يخلق فوضى في الاقتصاد الإيراني ويزيد العجز في الميزانية جراء عدم توفير النقد، وهذا الأمر يجعل البنك المركزي غير قادر على الاستمرار في سياسة السيطرة على الأسواق.

الأسواق الإيرانية تأثرت سلبا بعد خبر فقدان طائرة الرئيس (غيتي) الاقتصاد التابع للسياسة

من جهة أخرى، أوضح أستاذ الاقتصاد مرتضى أفقه أن الاقتصاد الإيراني يعتمد مثل العديد من الدول المصدرة للنفط على بيع النفط واستلام السلع التي يحتاجها قطاعا الإنتاج والاستهلاك، ولذلك فإن أي قرار أو حادث يؤدي إلى خلل في هذه البنية سيؤثر بشكل مباشر على المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية.

وتابع أفقه في حديثه للجزيرة نت أنه في مثل هذه الحالة فإن السياسات النقدية والمالية الشائعة في المفاهيم الاقتصادية ليست فعالة بما يكفي للسيطرة على الأزمات الاقتصادية، ولهذا السبب وبعد تشديد العقوبات التجارية والمالية الواسعة من قبل الولايات المتحدة ضد إيران -والتي فرضت على اقتصاد البلاد منذ بداية عام 2018- ارتبطت المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية بقوة بعملية تخفيف العقوبات أو زيادتها.

وأضاف أنه منذ ذلك التاريخ وحتى الآن فإن أي تطورات إيجابية أو سلبية في العلاقات السياسية والتجارية مع الدول الأخرى -خاصة مع الدول الغربية وأميركا- تؤثر بشكل مباشر على المتغيرات الاقتصادية للبلاد.

وقال أفقه إن اعتماد اقتصاد إيران على مبيعات النفط أدى إلى أنه حتى الأخبار المتعلقة بالتطورات الخارجية التي تؤدي إلى تفاؤل أو تشاؤم العوامل الاقتصادية تؤثر على المؤشرات الاقتصادية، بمعنى آخر تتأثر المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية في الظروف الحالية للبلاد بمتغيرات غير اقتصادية -خاصة المتغيرات السياسية- بدلا من تأثرها بالسياسات الاقتصادية للحكومة.

ومن الواضح أن مثل هذا الوضع ليس مناسبا للبلاد، لأنه يحد من فعالية إجراءات وسياسات الحكومة للسيطرة على الاقتصاد وإدارته، خاصة في حالات الأزمات، على سبيل المثال حرب غزة، ونتيجة لذلك الهجوم الإسرائيلي على مقر الدبلوماسيين الإيرانيين -الذي أعقبته هجمات متبادلة بين إيران وإسرائيل- أثر على الفور على أسواق العملة والذهب، وفق أفقه.

الدولار الأميركي بلغ 60 ألف تومان مسجلا ارتفاعا بنسبة 6% (أسوشيتد برس) نقص في العملات الأجنبية

وأضاف أفقه أنه إذا كان لدى الحكومة ما يكفي من العملات الأجنبية تحت تصرفها فإنه يمكنها منع الأزمة إلى حد ما، ولكن بسبب استمرار العقوبات الصارمة والقيود التجارية والمالية -خاصة في ما يتعلق ببيع النفط واستلام أمواله من خلال النظام المصرفي الدولي، وحتى لو كان لدى البنك المركزي العملة اللازمة لإدارة السوق- فمن باب الحذر لا يمكن التدخل فيه وإدارته بشكل سلس.

ولهذا السبب، في ظروف الأزمات المتعلقة بالعلاقات الخارجية يرتفع سعر العملة والذهب، وبموجب استمرار الأزمة أو هدوئها يرتفع سعر هاتين السلعتين أو ينخفض ​​تبعا لذلك، برأي أفقه.

وبحسب أفقه، فإنه في حادثة سقوط مروحية الرئيس ورفاقه كان من المتوقع أن تشعل الأسواق الاقتصادية ويسارع الفاعلون الاقتصاديون القلقون على الوضع المستقبلي إلى تحويل الأصول النقدية إلى عملة وذهب، لكن بما أن الحادثة محلية فإنه يصعب أن يكون هناك أي تغيير، لم يحدث ذلك في العلاقات السياسية والتجارية الخارجية، ومن غير المرجح أن تستمر الزيادة الأولية في أسعار العملة والذهب، ومن المحتمل أن تعود الظروف الطبيعية بعد يوم أو يومين.

وخلص إلى أنه بشكل عام من المحتمل أن تهدأ حالة عدم الاستقرار في الأسواق وسوق الأوراق المالية في الأسبوع المقبل، وبهذا الوصف، إذا أثير خلال الأيام المقبلة احتمال التدخل الأجنبي في تحطم مروحية الرئيس فإن الوضع سيتغير وسيكون هناك احتمال لتفاقم عدم الاستقرار في الأسواق الاقتصادية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات الاقتصاد الإیرانی البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

أسعار النفط تتراجع بعد إعلان أوبك+ عن تطبيق زيادة إنتاج النفط المقررة في نيسان

الاقتصاد نيوز - متابعة

تراجعت أسعار النفط، الاثنين، بعد أن قالت مصادر إن أوبك+ ستطبق زيادة إنتاج النفط المقررة في نيسان.

 وقال مصدران من تحالف أوبك+ لرويترز، الاثنين، إن التحالف قرر تطبيق زيادة إنتاج النفط المقررة في نيسان.

وكان النفط ارتفع في بداية تعاملات اليوم، بعدما عززت بيانات إيجابية من قطاع الصناعات التحويلية الصيني، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، التفاؤل بشأن الطلب على الوقود، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي نتيجة احتمال فرض رسوم جمركية أميركية جديدة.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً ببيانات رسمية صدرت يوم السبت، أظهرت أن قطاع الصناعات التحويلية الصيني توسع بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر خلال فبراير/ شباط، نتيجة زيادة الطلبيات الجديدة وارتفاع أحجام المبيعات، ما أدى إلى تعزيز الإنتاج، بحسب رويترز.

وقال توني سيكامور، محلل السوق في شركة آي.جي، إن أحد العوامل الداعمة لارتفاع الأسعار هو "عودة مؤشر مديري المشتريات إن.بي.إس للصناعات التحويلية إلى منطقة التوسع مطلع الأسبوع".

لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن التوقعات الاقتصادية للصين قد تواجه ضغوطاً، خاصة مع احتمال فرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية في الرابع من آذار.

وفي المقابل، أبدى محللو جولدمان ساكس نظرة أكثر تفاؤلاً، حيث أشاروا في مذكرة بحثية إلى أن البيانات الأخيرة "تدل على استقرار النشاط الاقتصادي أو تحسنه بشكل طفيف في الصين خلال أوائل 2025"، رغم إمكانية أن تؤدي الرسوم الأميركية الإضافية بنسبة 10% إلى إجراءات مضادة من بكين.

تأثير الرسوم الجمركية على أسعار النفط

وخلال الشهر الماضي، شهد خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أول انخفاض شهري في ثلاثة أشهر، حيث أدى تهديد الرسوم الجمركية الأميركية وشركائها التجاريين إلى تقويض ثقة المستثمرين في النمو الاقتصادي العالمي، مما دفعهم إلى تجنب الأصول المحفوفة بالمخاطر.

لكن المعنويات تحسنت نسبياً بعد القمة الأوروبية التي عُقدت أمس الأحد، حيث أبدى القادة الأوروبيون دعماً قوياً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متعهدين بتكثيف الجهود لدعم بلاده، وذلك بعد يومين فقط من مواجهته الحادة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقطعه زيارته إلى واشنطن.

وأظهر استطلاع رأي أجرته رويترز أن المحللين حافظوا على توقعاتهم لأسعار النفط عند مستويات مستقرة نسبياً خلال 2025، مع توقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 74.63 دولاراً للبرميل، إذ يُتوقع أن يتم موازنة أي تأثير ناتج عن العقوبات الأميركية الإضافية بفضل الإمدادات الوفيرة وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • أرباح أرامكو السعودية تتراجع 12.4% في 2024
  • أسعار النفط تتراجع بعد إعلان أوبك+ عن تطبيق زيادة إنتاج النفط المقررة في نيسان
  • البنك المركزي: نمو حجم القروض والسلف للقطاع المصرفي العراقي بنسبة (5.4) بالمئة
  • البنك المركزي: نمو حجم القروض والسلف للقطاع المصرفي العراقي بنسبة (5.4%)
  • الرئيس الإيراني يعترف برغبته في التفاوض مع أميركا قبل رفض المرشد
  • إقالة وزير الاقتصاد الإيراني عبد الناصر همتي
  • البنك المركزي: شمول معامل الطابوق بالقروض الميسَّرة لمبادرة الطاقة المتجددة
  • البنك المركزي العراقي: نمو احتياطيات الذهب بنسبة 45.1%
  • قرقاش يبحث تنمية العلاقات الاقتصادية مع نائب وزير الخارجية الإيراني
  • الأمريكيون يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار.. خطر جديد يهدد الاقتصاد