المواد الغذائية: مد إعفاء 12 سلعة مستوردة من الضريبة الجمركية يساهم في زيادة المعروض
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، أن قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمد إعفاء 12 سلعة مستوردة من الضريبة الجمركية لمدة 3 أشهر جديدة، قرار جيد ويسهم في زيادة الكميات المطروحة من هذه السلع بالأسواق المحلية عقب استيرادها؛ وخفض أسعارها وإتاحتها للمواطنين بسهولة.
وأعفت الحكومة سلع الدواجن، والبط، والإوز، والدجاج الرومي، والألبان، والزبد، والجبن، والشاي، والدهون، والشحوم، والسكر، والمكرونة، والأدوية المستوردة، من الضريبة الجمركية لمدة 6 أشهر، قبل أن تمدها 3 أشهر إضافية.
وقال المنوفي إن القرار سيعمل على إتاحة بعض السلع والمنتجات التي ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه خلال المدة الماضية، للمستهلك بأسعار مناسبة وإتاحتها للمواطنين بسهولة.
وأوضح أن كل ما سبق سيسهم في تحقيق وفرة في المعروض بما يسمح لآليات السوق العمل بشكل تلقائي على خفض الأسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المواد الغذائية الضريبة الجمركية التضخم الأسواق المحلية
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: مد فترة التصالح 6 أشهر إضافية وتسهيلات غير مسبوقة للمواطنين
أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن تمديد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك اعتبارًا من الخامس من مايو 2025، يأتي هذا القرار استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرص الدولة على منح أكبر فرصة ممكنة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية وتقنين مخالفات البناء، وذلك وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكد المحافظ أن هذا التمديد جاء بناءً على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم (1386 لسنة 2025)، مشددًا على أن المحافظة تولي هذا الملف الحيوي أهمية قصوى وتسعى جاهدة لتحقيق معدلات متقدمة فيه من خلال تضافر جهود جميع الجهات المعنية.
ودعا محافظ أسوان المواطنين إلى اغتنام هذه الفرصة الذهبية التي أتاحتها الدولة لإنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للمواطنين في إنهاء ملفاتهم.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لهذا الملف الهام، والقيام بمرور دوري على المراكز التكنولوجية لضمان انتظام عملية تلقي طلبات التصالح وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين في إطار الإجراءات القانونية.
كما شدد على أهمية قيام اللجان الفنية بالبت الفوري في ملفات المتقدمين للاستفادة القصوى من المهلة الجديدة لقانون التصالح.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة المستمر لتيسير الإجراءات على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع مخالفات البناء، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على الثروة العقارية.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها