المواد الغذائية: مد إعفاء 12 سلعة مستوردة من الضريبة الجمركية يساهم في زيادة المعروض
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، أن قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمد إعفاء 12 سلعة مستوردة من الضريبة الجمركية لمدة 3 أشهر جديدة، قرار جيد ويسهم في زيادة الكميات المطروحة من هذه السلع بالأسواق المحلية عقب استيرادها؛ وخفض أسعارها وإتاحتها للمواطنين بسهولة.
وأعفت الحكومة سلع الدواجن، والبط، والإوز، والدجاج الرومي، والألبان، والزبد، والجبن، والشاي، والدهون، والشحوم، والسكر، والمكرونة، والأدوية المستوردة، من الضريبة الجمركية لمدة 6 أشهر، قبل أن تمدها 3 أشهر إضافية.
وقال المنوفي إن القرار سيعمل على إتاحة بعض السلع والمنتجات التي ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه خلال المدة الماضية، للمستهلك بأسعار مناسبة وإتاحتها للمواطنين بسهولة.
وأوضح أن كل ما سبق سيسهم في تحقيق وفرة في المعروض بما يسمح لآليات السوق العمل بشكل تلقائي على خفض الأسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المواد الغذائية الضريبة الجمركية التضخم الأسواق المحلية
إقرأ أيضاً:
رمضان بين الروحانية ولهيب الأسعار.. تحذيرات مع قرب الشهر الفضيل
بغداد اليوم - بغداد
حذر المختص في الشؤون الاقتصادية أحمد التميمي، اليوم الاحد (23 شباط 2025)، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع قرب شهر رمضان.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، "هناك تخوف لدى الشارع العراقي من ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع قرب شهر رمضان المبارك، خصوصاً مع وجود بعض التجار الجشعين، ولهذا نجد اقبالا على الأسواق بهذه الأيام من أجل التسوق، خشية من ارتفاع الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأضاف، أن "الجهات الرقابية المختصة في وزارة الداخلية وكذلك وزارة التجارة، عليها متابعة الأسعار في الأسواق بشكل يومي لمنع أي تلاعب بالأسعار ورفع بعض المواد الغذائية، التي يكون عليها طلب كبير خلال شهر رمضان، وهذا الأمر يبعث رسائل اطمئنان الى المواطنين".
ويعد شهر رمضان فترة مميزة للمسلمين، حيث يجتمع الناس في أجواء روحانية واجتماعية خاصة. ومع ذلك، يواجه الكثيرون تحديات اقتصادية متزايدة خلال هذا الشهر، أبرزها ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، مما يثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.
تتعدد أسباب هذه الزيادة في الأسعار، منها تزايد الطلب على المواد الغذائية، واستغلال بعض التجار لهذه الفرصة لرفع الأسعار، إلى جانب مشكلات تتعلق بسلاسل التوريد والتضخم الاقتصادي. وفي بعض الدول، تسعى الحكومات لاتخاذ إجراءات رقابية للحد من هذه الارتفاعات، مثل فرض التسعيرة المحددة أو توفير الدعم لبعض السلع الأساسية.