"العدل" بغزة: الجنائية الدولية استثنت معظم مرتكبي جرائم الإبادة بغزة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
غزة - صفا
قالت وزارة العدل في غزة، مساء الاثنين، إن المحكمة الجنائية تحاول، بإصدارها مذكرات اعتقال بحق قادة المقاومة، إرضاء الغرب والقوى العظمى وتساوي بذلك بين الضحية والجلاد حيث استثنت معظم مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في القطاع.
وأكدت الوزارة، في تصريح وصل وكالة "صفا"، أن الأدلة على مشاركة ضباط الاحتلال وجنوده في جرائم الحرب ضد غزة وحرمان المواطنين من حقوقهم المكفولة قانونا كحق الحياة والسكن والتعليم والحرمان من ماء الشرب وأسباب وأسس الحياة أدلة شاخصة.
وأشارت إلى أن جنود الاحتلال وثقوا الجرائم التي ارتكبوها بكاميراتهم الخاصة وقاموا ببثها بشكل مباشر وغير مباشر وأنه يمكن الرجوع إليها في كل وقت.
وأضافت أن القرار مجحف بحق المقاومة وقادتها، مخفف بما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي الذي ارتكب على مدى 76 عاما جرائم يندى لها الجبين وتوجها خلال الأشهر السبعة الاخيرة في ظل غياب مطلق للعدالة والمساءلة الدولية.
وشددت على أن الأَوْلى كان إنزال العقاب بحق الاحتلال على جرائمه السابقة كافة وانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني قانونا وحينها لم يكن العالم ليرى السابع من أكتوبر.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الجنائية الدولية غزة
إقرأ أيضاً:
صحيفة إيطالية: بدء تحقيق الجنائية الدولية بشأن أسامة نجيم وسط عدم امتثال روما
أعلنت صحيفة إيطالية أن المحكمة الجنائية الدولية بدأت التحقيق في قضية أسامة نجيم، وسط عدم امتثال إيطاليا.
وقالت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية، في تقرير لها، رصدته وترجمته “الساعة 24”: “لاهاي تخطر ببدء الإجراءات بشأن قضية أسامة نجيم. يجب على السلطة التنفيذية الإيطالية تقديم تقرير في غضون ثلاثين يومًا”.
وأضافت الصحيفة “إيطاليا غير ممتثلة، ولم تتعاون، ولم تسعَ إلى التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، قبل أن تفرج عن جلاد ليبي. وفي قضية أسامة نجيم، فإن عدم تسليم إيطاليا المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى لاهاي يعتبر سلوكًا غير ممتثل. الأمر الذي يتطلب تفسيرات. ولهذا السبب، وفيما يتعلق بالحكومة الإيطالية، فإن الدائرة التمهيدية، وهي الهيئة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، تخطر روما ببدء إجراءات تحقيق رسمية. وتلزم السلطة التنفيذية الإيطالية بتقديم مذكرة في غضون ثلاثين يومًا”.
وتابعت “من الناحية الفنية، هذه دعوة لتقديم الملاحظات على عدم تسليم أسامة نجيم. ولكن يجب أن تكون هذه التفسيرات مقنعة. في الواقع، تحتفظ المحكمة بالحق، في حالة “إعلان عدم التعاون”، في تقييم “ما إذا كان ينبغي إحالة المسألة إلى مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة، و/أو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة” التي تلتزم بنظام روما الأساسي”.
واستطردت “يجب إرسال المذكرة المطلوبة من إيطاليا، وهو التعليق الهام لقضاة لاهاي، “بإحدى لغات عمل المحكمة”. وبالتالي، ليس باللغة الإيطالية. أربع صفحات. مقسمة إلى اثنتي عشرة نقطة. لكن جوهر المسألة يكمن في النقطة 10. إذ تشير الدائرة في الواقع إلى المادة 87، الفقرة رقم 7، من النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، وتعتقد أن اعتقال وإطلاق سراح أسامة نجيم لاحقًا من قبل إيطاليا فضلاً عن نقله إلى ليبيا يبرر التحقيق الرسمي في أسباب “عدم الامتثال” لطلب المحكمة”.
واستكملت “لم تكتف السلطات في روما بعدم تسليمها أسامة نجيم إلى المحكمة، على الرغم من مذكرة التوقيف التي نفذها في البداية قسم التحقيقات العامة والعمليات الخاصة في تورينو في 19 يناير الماضي، بل إنها قدمت فيما بعد تفسيرات غير واضحة أو غير كافية”.
الوسومإيطاليا ليبيا نجيم
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق