أستاذ قانون دولي: مذكرات اعتقال نتنياهو والسنوار تحدث توازنا لامتصاص غضب الغرب
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال الدكتور حاتم العبد أستاذ القانون الدولي، إن طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه وقادة حماس، استهدف تحقيق توازن بين الطرفين، حتى لا يغضب المجتمع الغربي الداعم للكيان الصهيوني.
جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطينيوأشار حاتم العبد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»، إلى أنه من الناحية القانونية، فما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني، يتعارض تمامًا مع المواثيق الدولية أهمها ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح أنه على الرغم من أن مجلس الأمن غير محايد، إلا أنه أصدر في أكثر من موضع ومناسبة، قرارات تدين إسرائيل واعتداءاتها السافرة على الشعب الفلسطيني الأعزل.
رفض حماس لقرار المحكمة الجنائيةونوّه إلى أنّ رفض حماس لقرار المحكمة الجنائية أمر منطقي لأنها حركة مقاومة تدافع عن شعبها، وأحكام القانون الدولي تحمي حق المقاومة في حمل السلاح ضد أي محتل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجنائية الدولية إسرائيل الاحتلال المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ويمثل مشروع القانون قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وأضفى مشروع قانون الإجراءات الجنائية مزيدا من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وأقر مشروع القانون تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام