أستاذ قانون دولي: مذكرات اعتقال نتنياهو والسنوار تحدث توازنا لامتصاص غضب الغرب
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال الدكتور حاتم العبد أستاذ القانون الدولي، إن طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه وقادة حماس، استهدف تحقيق توازن بين الطرفين، حتى لا يغضب المجتمع الغربي الداعم للكيان الصهيوني.
جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطينيوأشار حاتم العبد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»، إلى أنه من الناحية القانونية، فما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني، يتعارض تمامًا مع المواثيق الدولية أهمها ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح أنه على الرغم من أن مجلس الأمن غير محايد، إلا أنه أصدر في أكثر من موضع ومناسبة، قرارات تدين إسرائيل واعتداءاتها السافرة على الشعب الفلسطيني الأعزل.
رفض حماس لقرار المحكمة الجنائيةونوّه إلى أنّ رفض حماس لقرار المحكمة الجنائية أمر منطقي لأنها حركة مقاومة تدافع عن شعبها، وأحكام القانون الدولي تحمي حق المقاومة في حمل السلاح ضد أي محتل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجنائية الدولية إسرائيل الاحتلال المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تهدف إلى حماية الشهود والمبلغين والمتهمين، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.
ونصت المادة (518) على السماح للشاهد بتحديد عنوانه في مقر الشرطة أو جهة عمله بدلًا من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد موافقة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يعزز الأمان للشهود.
كما منحت المادة (519) الجهات المختصة الحق في إخفاء بيانات الشهود إذا كان الإدلاء بشهادتهم قد يعرضهم أو أفراد أسرهم للخطر، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويتهم الحقيقية.
وأكدت المادة (520) على حق المتهم أو وكيله في الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد أمام محكمة الجنايات، التي تفصل في الأمر بقرار نهائي.
في سياق المحاكمة، منحت المادة (521) المتهم حق مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط الحفاظ على سرية هويته، وذلك وفقًا لإجراءات المحاكمة عن بُعد.
وأقرت المادة (522) عقوبات صارمة على من يكشف هوية الشهود المحميين، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل مرتبطًا بجريمة إرهابية، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الكشف عن الهوية إلى وفاة أحد الأشخاص.