أيمن سلامة: الجنائية الدولية ليس لها سلطة تنفيذية على قراراتها
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي، إن المحكمة الجنائية الدولية هيئة مستقلة دائمة، وليست محكمة خاصة، وهذه المحكمة ليست تابعة لأحد أجهزة الأمم المتحدة وعدد أعضائها 124.
الاحتلال يغلق معبر رفح من الجانب الإسرائيليوتابع «سلامة» خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، مؤكدًا أن تصريحات المدعي العام اليوم للمحكمة، تأتي في ضوء تحقيقات بدأت منذ عام 2021 في الجرائم في القطاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ومع بدء العمليات في السابع من أكتوبر جرى ضم الملف للتحقيقات السابقة، بتصريح رسمي من العريش حين زار معبر رفح، وتأكد لنفسه أن الاحتلال يغلق معبر رفح من الجانب الإسرائيلي تعسفيًا.
ولفت إلى أن تصريحات المدعي العام اليوم ليست إلا خطوة أولى وليس قرارًا منه، بل إعلان بالتوجه للدائرة التمهيدية في المحكمة، وفق الأدلة المعقولة، وهي تشبه التي تعرض أمام العدل الدولية.
وأشار إلى أن الخطوة التالية فور إقرار الغرفة التمهيدية، بعد تيقنها من أن القضاء الإسرائيلي لا يتمتع بالعدل، سوف تنظر في الأدلة والمصوغات المعقولة.
مذكرات الاعتقالوأوضح أن مذكرات الاعتقال هدفها منع مضي المتهمين في جرائمهم بالإضافة لإلزامية وإجبارية التعاون بين 124 دولة، أعضاء المحكمة من بينهم معظم الدول الأوروبية، ونحو 32 دولة إفريقية.
وردًا على موقف إسرائيل رغم أنها ليست عضوًا في الجنائية الدولية ومدى سلامة الجراءات علق قائلاً: «هذه محكمة ولها سلطاتها، ولكن الجنائية الدولية ليس لها سلطة تنفيذية لكي تنفذ قراراتها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل الاحتلال فلسطين القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
من مهربي مخدرات إلى حيازة أسلحة... مطلوبون للعدالة تم توقيفهم في معبر باب سبتة
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على ستة أفراد فارين من العدالة، وذلك على مستوى المعبر الحدودي « تاراخال » الذي يفصل بين سبتة والمغرب.
وحسب ما أفادت به رئاسة الشرطة، فقد تم تنفيذ هذه التوقيفات خلال عمليات التفتيش الوثائقي الروتيني التي يُجريها عناصر فرقة الأجانب والحدود على القادمين والمغادرين من وإلى « الأراضي الإسبانية ».
ثلاثة من المعتقلين يحملون الجنسية الإسبانية، وكانوا مطلوبين من قبل العدالة الإسبانية بسبب خرقهم لأحكام قضائية وضلوعهم في قضايا متعلقة بتهريب المخدرات.
أما الثلاثة الآخرون، فهم أجانب صدرت بحق كل منهم مذكرات توقيف وتسليم أوربية بتهم من بينها: الحيازة غير القانونية للأسلحة، الانتماء إلى تنظيم إجرامي، تهريب المخدرات، وجرائم ضد النظام الاقتصادي والاجتماعي.
بعد التحقق من صلاحية مذكرات التوقيف الدولية، تم اعتقال المشتبه فيهم بناءً على طلب من هولندا وبلجيكا.
وقد جرى نقلهم جميعًا إلى مراكز الشرطة لإجراء المحاضر القانونية اللازمة، قبل عرضهم على الجهات القضائية المختصة.
المراقبة والحدود الذكية
ساهمت التحسينات التي شهدها المعبر الحدودي في تمكين الشرطة الوطنية الإسبانية من تعزيز الرقابة، سواء على مستوى فحص جوازات السفر أو تفتيش المركبات.
وقد جعل هذا التعزيز عمليات التحقق أكثر فعالية، مما سمح بكشف عدد كبير من الجرائم التي تجري على مستوى المعبر الحدودي « تاراخال ».
ومع دخول نظام « الحدود الذكية » حيز التنفيذ، تأمل الشرطة في أن تصبح هذه الرقابة أكثر دقة وفعالية، بما يتيح رصد الأشخاص المطلوبين بسرعة أكبر.
ستُطبَّق عدة إجراءات في نقاط العبور الحدودية، من ضمنها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ومن بين مزايا هذا النظام، القدرة على قراءة لوحات ترقيم المركبات والتحقق منها في جزء من الثانية، مع تنبيه السلطات في حالة وجود أية إشارات أو سوابق متعلقة بالمركبة أو سائقها.
كما يسمح تحليل الفيديو بالتأكد من تطابق اللوحة مع السيارة، وكشف أي تناقض في مسارها، مما يقلل من الاعتماد على خبرة العناصر البشرية ويُحقق رقابة أكثر تجانسًا ودقة، بحسب ما أوضحته الشركة المطورة للنظام لهذا المنبر الإعلامي.
منع هروب المطلوبين
تهدف هذه التحسينات إلى منع فرار المطلوبين الذين كانوا في السابق يستغلون ضعف الرقابة لعبور الحدود دون أن يُكشف أمرهم.
وباتت الرقابة اليوم أكثر صرامة بفضل نظام التحقق الوثائقي المعتمد من طرف الشرطة الوطنية، والتي باتت تتوفر على وسائل متقدمة لكشف الوثائق المزورة أو التعرف على الأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف.
أحدث الحالات
فقط قبل أيام، تمكّنت الشرطة من توقيف أجنبي مبحوث عنه من قبل تركيا بسبب تورطه في قضايا تهريب مخدرات.
وقد تم اعتقاله عندما حاول المرور في اتجاه المغرب، ليتبين أن مذكرة توقيف من الإنتربول قد صدرت في حقه، ليُعتقل فورًا.
وكان الفحص الأمني هو العامل الحاسم الذي حال دون عبوره إلى الجهة الأخرى، وبالتالي إفلاته من العدالة.
ويتم بعد ذلك تقديم المعتقلين أمام المحاكم، التي تتواصل بدورها مع الجهات القضائية الأجنبية المطالِبة بهم، وغالبًا ما تكون المحكمة الوطنية الإسبانية هي المختصة.
عن (إل فارو)
كلمات دلالية المغرب جريمة حدود سبتة
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض