أيمن سلامة: الجنائية الدولية ليس لها سلطة تنفيذية على قراراتها
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي، إن المحكمة الجنائية الدولية هيئة مستقلة دائمة، وليست محكمة خاصة، وهذه المحكمة ليست تابعة لأحد أجهزة الأمم المتحدة وعدد أعضائها 124.
الاحتلال يغلق معبر رفح من الجانب الإسرائيليوتابع «سلامة» خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، مؤكدًا أن تصريحات المدعي العام اليوم للمحكمة، تأتي في ضوء تحقيقات بدأت منذ عام 2021 في الجرائم في القطاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ومع بدء العمليات في السابع من أكتوبر جرى ضم الملف للتحقيقات السابقة، بتصريح رسمي من العريش حين زار معبر رفح، وتأكد لنفسه أن الاحتلال يغلق معبر رفح من الجانب الإسرائيلي تعسفيًا.
ولفت إلى أن تصريحات المدعي العام اليوم ليست إلا خطوة أولى وليس قرارًا منه، بل إعلان بالتوجه للدائرة التمهيدية في المحكمة، وفق الأدلة المعقولة، وهي تشبه التي تعرض أمام العدل الدولية.
وأشار إلى أن الخطوة التالية فور إقرار الغرفة التمهيدية، بعد تيقنها من أن القضاء الإسرائيلي لا يتمتع بالعدل، سوف تنظر في الأدلة والمصوغات المعقولة.
مذكرات الاعتقالوأوضح أن مذكرات الاعتقال هدفها منع مضي المتهمين في جرائمهم بالإضافة لإلزامية وإجبارية التعاون بين 124 دولة، أعضاء المحكمة من بينهم معظم الدول الأوروبية، ونحو 32 دولة إفريقية.
وردًا على موقف إسرائيل رغم أنها ليست عضوًا في الجنائية الدولية ومدى سلامة الجراءات علق قائلاً: «هذه محكمة ولها سلطاتها، ولكن الجنائية الدولية ليس لها سلطة تنفيذية لكي تنفذ قراراتها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل الاحتلال فلسطين القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب وقع أمرا بشأن المحكمة الجنائية الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن مسؤول بالبيت الأبيض قال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا بشأن المحكمة الجنائية الدولية.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
وحسبما ذكر المسؤول الأمريكي في وقت سابق، إن الأمر التنفيذي سيفرض عقوبات مالية وإجراءات متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وعلى أسر هؤلاء الأفراد الذين يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ضد مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة.