أيمن سلامة: الجنائية الدولية ليس لها سلطة تنفيذية على قراراتها
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي، إن المحكمة الجنائية الدولية هيئة مستقلة دائمة، وليست محكمة خاصة، وهذه المحكمة ليست تابعة لأحد أجهزة الأمم المتحدة وعدد أعضائها 124.
الاحتلال يغلق معبر رفح من الجانب الإسرائيليوتابع «سلامة» خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، مؤكدًا أن تصريحات المدعي العام اليوم للمحكمة، تأتي في ضوء تحقيقات بدأت منذ عام 2021 في الجرائم في القطاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ومع بدء العمليات في السابع من أكتوبر جرى ضم الملف للتحقيقات السابقة، بتصريح رسمي من العريش حين زار معبر رفح، وتأكد لنفسه أن الاحتلال يغلق معبر رفح من الجانب الإسرائيلي تعسفيًا.
ولفت إلى أن تصريحات المدعي العام اليوم ليست إلا خطوة أولى وليس قرارًا منه، بل إعلان بالتوجه للدائرة التمهيدية في المحكمة، وفق الأدلة المعقولة، وهي تشبه التي تعرض أمام العدل الدولية.
وأشار إلى أن الخطوة التالية فور إقرار الغرفة التمهيدية، بعد تيقنها من أن القضاء الإسرائيلي لا يتمتع بالعدل، سوف تنظر في الأدلة والمصوغات المعقولة.
مذكرات الاعتقالوأوضح أن مذكرات الاعتقال هدفها منع مضي المتهمين في جرائمهم بالإضافة لإلزامية وإجبارية التعاون بين 124 دولة، أعضاء المحكمة من بينهم معظم الدول الأوروبية، ونحو 32 دولة إفريقية.
وردًا على موقف إسرائيل رغم أنها ليست عضوًا في الجنائية الدولية ومدى سلامة الجراءات علق قائلاً: «هذه محكمة ولها سلطاتها، ولكن الجنائية الدولية ليس لها سلطة تنفيذية لكي تنفذ قراراتها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل الاحتلال فلسطين القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
21 أسيرة فلسطينية بينهن طفلتان يتعرضن لجرائم منظمة في سجون الاحتلال
الجديد برس|
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 21 أسيرة فلسطينية، بعد دفعات صفقات التبادل التي أنجزتها المقاومة الفلسطينية ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
وشكّلت سياسة اعتقال النّساء الفلسطينيات، إحدى أبرز السّياسات الممنهجة التي استخدمها الاحتلال تاريخيا بحقّهن، ولم يستثن منهن القاصرات.
وتواجه الأسيرات في سجون الاحتلال ومراكز التحقيق، جرائم ممنهجة ومنظمة تصاعدت بمستواها منذ تاريخ حرب الإبادة، التي شكلت المرحلة الأكثر دموية في تاريخ شعبنا.
سلطت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في تقرير مشترك لمناسبة يوم المرأة العالمي، على أبرز القضايا المتعلقة بالظروف الاعتقالية للأسيرات في سجون الاحتلال، والتي تندرج جميعها وبمستويات مختلفة تحت جرائم التّعذيب، والتّجويع، والجرائم الطبيّة الممنهجة، والاعتداءات الجنسيّة بمستوياتها المختلفة.
كما أشارت إلى عمليات القمع والاقتحامات المتكررة لزنازين الأسيرات، وعمليات السّلب والحرمان الممنهجة، وأساليب التّعذيب النفسيّ التي برزت بحقّهن منذ لحظة اعتقالهن.
وأضافت الهيئة والنادي، أن ما شهدناه خلال حرب الإبادة، وما نشهده حتى اليوم من استهداف للنساء، وأحد أوجها عمليات الاعتقال، لا تشكل مرحلة استثنائية، إلا أنّ المتغير هو مستوى الجرائم التي مورست وتمارس بحقهن.
وأوضحتا أنه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وثقت المؤسسات المختصة (490) حالة اعتقال بين صفوف النساء، شكّلت عمليات الاعتقال للنساء ومنهنّ القاصرات، أبرز السّياسات التي انتهجها الاحتلال وبشكل غير مسبوق.
وذكرت الهيئة والنادي أن هذا المعطى يتضمن النّساء اللواتي تعرضن للاعتقال في الضفة بما فيها القدس المحتلة، وكذلك النساء من أراضي عام 1948، فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد النّساء اللواتي اعتقلنّ من غزة.
وأشار التقرير الحقوقي للمؤسستين إلى أن عدد الأسيرات 21 أسيرة، 17 منهن ما زلن موقوفات، بينهنّ أسيرة من غزة، وهي الأسيرة سهام أبو سالم، ومن بين الأسيرات، طفلتان بينهما طفلة تبلغ من العمر (12 عاما)، و12 أمّاً، وأسيرة حبلى في شهرها الثالث، ومعتقلتين إداريتين.
ومن بين المعتقلات أيضاً 6 معلمات، وصحفية وهي طالبة إعلام، وأسيرة مصابة بالسّرطان، وأسيرتين معتقلتين منذ ما قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 يرفض الاحتلال حتى الآن أن تشملهن صفقات التبادل.
ولا تبدأ رحلة الاعتقال لدى النساء الفلسطينيات ومواجهة ظروف الاعتقال القاسية عند لحظة الاعتقال، وفقاً للتقرير، فجزء من الأسيرات، هن من عائلات واجهت عمليات الاعتقال المتكررة، والاقتحامات المتواصلة لمنزل العائلة، واستهداف أفراد آخرين من العائلة عبر الاحتجاز، أو الاعتقال، أو القتل.
أضاف الهيئة والنادي أنه وعلى مدار الشهور التي تلت حرب الإبادة، برزت قضية اعتقال النساء كرهائن، والتي طالت العشرات من النساء، بهدف الضغط على أحد أفراد العائلة المستهدفين من قبل الاحتلال لتسليم نفسه، وشملت زوجات أسرى، وشهداء، وأمهات منهنّ مسنّات تجاوزنّ السبعين عاما.
وأشارتا إلى أنّ هذه السّياسة طالت فئات أخرى، وليس فقط النّساء، إذ رافق عمليات احتجازهن كرهائنّ عمليات تنكيل وتهديدات وصلت إلى حد التّهديد بقتل نجلها المستهدف أو زوجها، هذا عدا عن الاعتداءات التي تعرض لها خلال عملية الاعتقال، إضافة إلى عمليات التّخريب التي طالت منازلهنّ، وترويع أطفالهنّ، وأبنائهنّ، ومصادرة أموالهنّ ومصاغ ذهب.
أوضح التقرير أن غالبية الأسيرات اللواتي جرى اعتقالهن، تعرضن لعمليات ضرب وتنكيل وتعذيب، وهناك العديد من شهادات الأسيرات التي عكست مستوى التوحش الذي مورس بحقهن، مؤكدا التقرير أن كل هذه الإجراءات لم تكن استثنائية إلا أنها غير مسبوقة من حيث المستوى.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة