وزير العمل: إنفاق 175 مليونًا على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل أن إجمالى ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، منذ تأسيسه عام 2003 وحتى الآن، بلغ 175 مليونًا و421 ألف جنيه على منظومة «التدريب والتأهيل».
أخبار متعلقة
وزارة العمل: عودة 740 ألف جنيه مستحقات لورثة 5 عمال مصريين بالسعودية
وزارة العمل تستجيب لطلب عامل أُصيب في مكان عمله بالجيزة.
وأوضحت، فى بيان أمس، أن «الصندوق» مستمر فى دوره الاستراتيجى كواحدة من أبرز أذرع الدولة لتأهيل الشباب على مهن تحتاجها سوق العمل بتمويل مراكز التدريب وكافة البرامج والأنشطة التدريبية الأخرى، وفى التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانيات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المِهن المُستقبلية والمطلوبة لسوق العمل، مشيرة إلى اتساع دور الصندوق الفترة المقبلة فى تدريب ذوى الهمم لدمجهم فى سوق العمل. وبحسب البيان، ناقش مجلس إدارة الصندوق جدول الأعمال الذى تضمن الأوضاع المالية للصندوق، والتقرير المُعد للعرض على «المجلس» عن السنة المالية المنتهية، والموازنة التقديرية لمصادر واستخدامات أموال الصندوق خلال السنة المالية 2023/ 2024، وموقف الأنشطة التى يزاولها والأنشطة التدريبية التى يتم تنفيذها.
وأكد حسن شحاتة، وزير العمل، أهمية الدور الذى يقوم به الصندوق فى تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة فى سوق العمل، موضحًا أن التدريب المهنى على رأس أولويات الدولة فى الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن خطة الصندوق خلال الفترة المقبلة هى المساهمة بشكل أوسع فى دعم خطط تدريب وتأهيل «ذوى الهمم» لدمجهم فى سوق العمل، فضلا عن دعم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة وتوفير عمالة مدربة وماهرة لها، لافتًا إلى التعاون مع شركاء التنمية، من أجل دعم مراكز وفصول التدريب فى نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وزير العمل حسن شحاتة وزير العملالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزير العمل حسن شحاتة وزير العمل زي النهاردة وزیر العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
طالبوا فيها إلغاء قيود المالية على استقلالية الصندوق.. احتجاجات لموظفي صندوق صيانة الطرق في عدن
نفذ موظفو وموظفات صندوق صيانة الطرق والجسور الخميس، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية، مطالبين بإلغاء القيود المفروضة على استقلالية الصندوق وتغيير المدير المالي الحالي، سعيد الحسيني، بسبب إعاقة سير العمل في الصندوق.
ورفع المحتجون شعارات معبرة عن مطالبهم بإلغاء تدخلات وزارة المالية في الالتزامات التعاقدية، وإلغاء اشتراطات موافقات الوزارة على تعاقدات الصندوق، وإلغاء الضرائب المفروضة على الصندوق التي وصفوها بأنها مخالفة للقانون.
وطالب المحتجون، بإرجاع العمل بحساب وحيد للصندوق، وإعادة العمل بآلية تحصيل الموارد وفقا للقانون، وإلغاء التعامل مع صندوق صيانة الطرق من خلال آلية إصدار التعزيزات. وأكدوا أن وزارة المالية تقوم بسحب موارد الصندوق لأغراض خارج مهامه الأساسية.
وأشار المحتجون إلى أن سياسة وزارة المالية تسببت في توقف التأمين الصحي كحق قانوني لموظفي الصندوق مثل باقي المؤسسات الحكومية.
وخلال الوقفة، ناشد المحتجون وزير المالية سالم بن بريك، باتخاذ قرار عاجل لتغيير المدير المالي في الصندوق، مشيرين إلى أن استمرار تعيينه يعطل الأنشطة والمشاريع التنموية الحيوية، مما يؤثر سلبًا على سير العمل.
وفي البيان الذي أصدره المشاركون في الوقفة، أكد الموظفون أن المدير المالي عمل على تعطيل مشاريع الصندوق، ورفض صرف مستحقات الموظفين، بما في ذلك مستحقات العاملين في المواقع الميدانية والموظفين الإداريين، مشيرين إلى أن هذا الوضع يعكس فشلاً للمدير المالي سعيد الحسيني ويعرقل الإنجازات المستهدفة.
وناشد الموظفون رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، للتدخل الفوري لإيقاف العرقلة المتعمدة من قبل وزارة المالية، وعودة الصلاحيات للصندوق لكي يتمكن من أداء واجبه الوطني.
وأكد المحتجون، أن وزارة المالية تعرقل عمل صندوق صيانة الطرق والجسور، مما أدى إلى توقف المشاريع الحيوية في الوقت الذي يحتاج فيه المواطنون إلى بنية تحتية آمنة وطرق صالحة للاستخدام.