وزير العمل: إنفاق 175 مليونًا على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل أن إجمالى ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، منذ تأسيسه عام 2003 وحتى الآن، بلغ 175 مليونًا و421 ألف جنيه على منظومة «التدريب والتأهيل».
أخبار متعلقة
وزارة العمل: عودة 740 ألف جنيه مستحقات لورثة 5 عمال مصريين بالسعودية
وزارة العمل تستجيب لطلب عامل أُصيب في مكان عمله بالجيزة.
وأوضحت، فى بيان أمس، أن «الصندوق» مستمر فى دوره الاستراتيجى كواحدة من أبرز أذرع الدولة لتأهيل الشباب على مهن تحتاجها سوق العمل بتمويل مراكز التدريب وكافة البرامج والأنشطة التدريبية الأخرى، وفى التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانيات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المِهن المُستقبلية والمطلوبة لسوق العمل، مشيرة إلى اتساع دور الصندوق الفترة المقبلة فى تدريب ذوى الهمم لدمجهم فى سوق العمل. وبحسب البيان، ناقش مجلس إدارة الصندوق جدول الأعمال الذى تضمن الأوضاع المالية للصندوق، والتقرير المُعد للعرض على «المجلس» عن السنة المالية المنتهية، والموازنة التقديرية لمصادر واستخدامات أموال الصندوق خلال السنة المالية 2023/ 2024، وموقف الأنشطة التى يزاولها والأنشطة التدريبية التى يتم تنفيذها.
وأكد حسن شحاتة، وزير العمل، أهمية الدور الذى يقوم به الصندوق فى تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة فى سوق العمل، موضحًا أن التدريب المهنى على رأس أولويات الدولة فى الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن خطة الصندوق خلال الفترة المقبلة هى المساهمة بشكل أوسع فى دعم خطط تدريب وتأهيل «ذوى الهمم» لدمجهم فى سوق العمل، فضلا عن دعم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة وتوفير عمالة مدربة وماهرة لها، لافتًا إلى التعاون مع شركاء التنمية، من أجل دعم مراكز وفصول التدريب فى نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وزير العمل حسن شحاتة وزير العملالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزير العمل حسن شحاتة وزير العمل زي النهاردة وزیر العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.