نشأت الديهي: قرار الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو سابقة تاريخ

عقب الإعلامي نشأت الديهي، على طلب "الجنائية الدولية" استصدار أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت وقادة من حماس، قائلاً: "هذا القرار وضع الجميع في موقف محرج، لأن المحكمة الجنائية الدولية قامت بطلب اعتقال مجموعة من قادة المقاومة مع مجموعة من القادة الإسرائيليين". 

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن كريم خان المدعي العام للمحكمة الذي طلب باستصدار أومر الاعتقال، بريطاني من أصول باكستانية، وهذا القرار أدخله التاريخ، لأن كريم خان طلب اعتقال رئيس وزراء إسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي، وهذا يُمثل سابقة تاريخية لم يفكر فيها أحد.

ولفت إلى أن هذه التوصية التي صدرت من محكمة الجنائية الدولية، أحدثت صدمة لدى كل الأطراف سواء المقاومة أو دولة الاحتلال، فالجميع يهاجم المحكمة الجنائية الدولية. 

خبير قانون دولي: المحكمة الجنائية ليس لها سلطة تنفيذية حتى تنفذ قرار اعتقال نتنياهو الوطنية الفلسطينية: قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو يؤكد أنه لاحصانة لأحد من القانون

ولفت إلى ان المدعي العام للمحكمة الجنائية تحدث على أن دولة الاحتلال هي من تقوم باغلاق المعابر وتعرض الشعب الفلسطيني، وبذلك برأ المدعي العام مصر من الاتهام الإسرائيلي بأن مصر هي من تمنع إدخال المساعدات، معقبًا : "رقبة مصر دائمًا برئية من دم أي فلسطيني عكس العديد من الدول". 

وتابع ان الجانب الإسرائيلي تعرض لحالة من الجنون بعد هذا القرار، حيث وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار بالفضيحة، ووصف زعيم المعارضة هذا القرار بأنه جريمة وكارثة لا يجب السكوت عنها.

وأوضحت المحكمة، في بيان اليوم، أن المطالبة بإصدار مذكرة اعتقال بحق قادة حماس جاءت على أساس الأدلة التي تم جمعها وفحصها من قبل المحكمة، فلديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية المرتكبة بدولة فلسطين خاصًة في قطاع غزة اعتبارًا من 7 أكتوبر 2023 على الأقل:

 

 

- الإبادة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، تتعارض مع المادة 7 (1) (ب) من نظام روما الأساسي.

 

 

- القتل باعتباره جريمة ضد الإنسانية، يتعارض مع المادة 7 (1) (أ)، وباعتباره جريمة حرب، يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط).

 

 

- أخذ الرهائن باعتباره جريمة حرب، وهو ما يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (3).

 

 

- الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، تتعارض مع المادة 7 (1) (ز)، وكذلك باعتبارها جرائم حرب عملا بالمادة 8 (2) (هـ) (6) في سياق الأسر.

 

 

- التعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية، يتعارض مع المادة 7 (1) (و)، وكذلك باعتباره جريمة حرب، يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط)، في سياق الأسر.

 

 

- الأفعال اللاإنسانية الأخرى باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، والتي تتعارض مع المادة 7 (ل) (ك)، في سياق الأسر.

 

 

- المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط)، في سياق الأسر.

 

 

- الاعتداء على الكرامة الشخصية باعتبارها جريمة حرب، بما يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (2)، في سياق الأسر.

المصدر: بوابة الوفد