اتجاهات مستقبلية

اليوم العالمي للتنوّع الثقافي من أجل الحوار والتنمية

 

 

 

 

 

تحتفي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في 21 مايو من كل عام باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، لإبراز الدور الأساسي للحوار بين الثقافات في تحقيق السلام والتنمية المستدامة، والتذكير بأهمية الحوار بين الثقافات، والتنوع الثقافي والشمول، ومحاربة الصور النمطية والاستقطاب من أجل تحسين التفاهم والتعايش بين الناس من مختلف الثقافات.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت اليوم العالمي للتنوع الثقافي في 2002 بعد أن اعتمدت اليونسكو في 2001 الإعلان العالمي للتنوع الثقافي؛ وذلك اعترافًا بضرورة تعزيز الأهمية التي تمثلها الثقافة، بوصفها وسيلة لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة والتعايش السلمي على الصعيد العالمي، وكذلك مع اعتماد الأمم المتحدة، في سبتمبر عام 2015، خطة التنمية المستدامة لعام 2030، باتت رسالة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 على أفضل وجه من خلال الاعتماد على الإمكانات الإبداعية الكامنة في ثقافات العالم المتنوعة، والانخراط في الحوار من أجل ضمان استفادة جميع أفراد المجتمع من التنمية المستدامة. فوفقًا لبيانات اليونسكو، فإن الثقافة تستوعب أكثر من 48 مليون وظيفة على مستوى العالم، حيث تمثل النساء نصفها تقريبًا. وهو أيضًا القطاع الذي يوظف ويوفر الفرص لأكبر عدد من الشباب دون سن الثلاثين، والجدير بالذكر، يُقدَّر أن 89% من جميع النزاعات الحالية في العالم تحدث في بلدان ذات حوار قليل بين الثقافات.

وفي هذا السياق، تُعد دولة الإمارات إحدى أبرز الحاضنات الثقافية على مستوى العالم مع وجود أكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها بتناغم وتفاعل قل نظيرهما، ومنذ نشأة دولة الاتحاد حرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على غرس قيم المحبة، لتصبح الإمارات نموذجًا للاعتدال واحترام الحريات، وقبول الآخر. ويرتكز التنوع الثقافي في الإمارات على ثقافة التعايش والتسامح التي أصبحت جزءًا أصيلًا من العمل الحكومي، حيث شهد العالم في عام 2017 ولادة أول وزارة للتسامح على أرض الإمارات، فيما أهدت الإمارات العالم في عام 2019 وثيقة الأُخُوّة الإنسانية. كما تُعدُّ الإمارات من أبرز الدول الداعمة لمشاريع حفظ التراث العالمي وحماية الآثار والتعريف بالثقافات والتواصل بين الحضارات.

وأخيرًا، فانطلاقًا من إيمانه بدوره في تفعيل التنوع الثقافي وإثراء الحوار العالمي؛ يسهم مركز تريندز للبحوث والاستشارات في العديد من المنصات العالمية المعنيّة بإثراء الحوار الثقافي والتنمية بين الأمم في مختلف قارات العالم؛ فعلى صعيد القارة الأوروبية، شارك تريندز في العديد من المعارض الدولية في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا واليونان، حيث شارك المركز في معرض سالونيك الدولي للكتاب بمجموعة من إصداراته المتنوعة، وعقد العديد من المؤتمرات واللقاءات الفكرية مع العديد من مراكز الفكر والجامعات وقادة الرأي في أثينا. وفي التوقيت نفسه كان يقوم المركز بجولة بحثية ومعرفية في كندا بقارة أمريكا الشمالية، عقد خلالها العديد من الندوات والجلسات مع المؤسسات الفكرية والجامعات ومراكز الفكر الكندية. وفي آسيا شارك المركز أيضًا في مؤتمر الجمعية العالمية للذكاء الاصطناعي 2024 (GAIN) المنعقد في الرياض، وفي حلقة نقاشية نظمتها جامعة ADA الأذربيجانية بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلم والثقافة في العاصمة باكو.

وفي النهاية، يمكننا القول إن الكتابة عن اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية ليست فقط من أجل التذكير به، وإنما لجعله أجندة عمل متجددة للمؤسسات الدولية والوطنية؛ لإبراز أهمية الحوار بين الثقافات في تحقيق السلام والتنمية المستدامة، في ظل عالم يسوده الكثير من الغموض والاضطرابات، التي تتطلب تكاتف الأسرة الدولية من أجل مواجهتها.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: بین الثقافات العدید من

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. 26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً

 شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025 إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.


فقد وقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من "ماليزيا ونيوزيلاندا وكينيا وأوكرانيا وأفريقيا الوسطى" ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.

ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعليًا، فيما تم التوقيع رسميًا على 14 اتفاقية جميعها تخضع حاليًا للإجراءات الفنية والتصديق تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ قريبًا.. كما تم إنجاز مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعدادًا للتوقيع عليها لاحقًا.


ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.

وتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان والتي تُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري 2025 مما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.

أخبار ذات صلة رئيس الدولة يستقبل حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام بمناسبة عيد الفطر المبارك العيد في الإمارات.. القطاع السياحي بكامل طاقته وسط حجوزات قياسية

وأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بنسبة 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بنسبة 75% في نهاية العام 2024.

وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بنسبة تزيد على 11% وأندونيسيا بنمو أكثر من 15% و جورجيا بما يزيد على 56% مما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 سنوات أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.

وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة والتي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.

وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى جانب خدمات إعادة التصدير و"قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".

وتعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية يضاعف الفرص ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • الإمارات تحتفي باليوم العالمي للتوحد
  • الإمارات تحتفي باليوم العالمي للتوحد.. برامج رعاية وتأهيل بمعايير عالمية
  • قرعة كأس دبي العالمي للخيول 2025 بميدان
  • في اجتماع بريكس.. الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة دعم التحول العالمي للطاقة
  • الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة دعم التحول العالمي للطاقة
  • مجانا.. اليوم الثقافي الياباني في مكتبة مصر العامة
  • في «اليوم العالمي لوقف الهدر» دعوة لتفعيل الاستدامة في صناعة الأزياء
  • الإمارات..26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
  • الإمارات.. 26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
  • أول صورة لهلال شهر شوال من العالم العربي والإسلامي