هكذا رد نتنياهو وحلفاؤه على تحرك مدعي الجنائية الدولية ضده
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحقه هو ووزير دفاعه يوآف غالانت، ووصفه بأنه "وصمة عار" وهجوم على إسرائيل بأكملها.
واعتبر نتنياهو أن طلب الجنائية الدولية عبثي وموجه بشكل مباشر ضد إسرائيل، وأضاف: "تحرك مدعي الجنائية الدولية مماثل تماما لما تبدو عليه معاداة السامية الجديدة".
من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، الطلب الذي قدمه مدعي المحكمة الجنائية الدولية بـ"الأمر الشائن".
وقال بايدن في بيان "دعوني أكون واضحا، أيا كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين موقف إسرائيل وموقف حماس".
كذلك، رفض وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في بيان، "مساواة" مدعي الجنائية الدولية بين إسرائيل وحماس ووصفها بالأمر "المخزي"، مشيرًا إلى أنه لا "سلطة قضائية" للمحكمة الجنائية الدولية على إسرائيل.
وأضاف بلينكن أن "قرارات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ربما تقوض جهود التوصل لاتفاق بشأن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، وبشأن ووقف إطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات في القطاع".
مدعي عام الجنائية الدولية يسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت و3 من قادة حماسوفي وقت سابق، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إنه يسعى لإصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت، بدعوى "ارتكاب جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".
وشمل الطلب بالإضافة إلى نتانياهو وغالانت، قادة حماس يحيى السنوار، وإسماعيل هنية، ومحمد دياب (الضيف).
هذا ورفض سياسيون إسرائيليون بمختلف أطيافهم، اليوم الاثنين، بيان المدعي العام للجنائية الدولية، ووصف بعضهم وضع رئيس الوزراء ووزير الدفاع على قدم المساواة مع قادة حركة حماس، المصنفة على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة ودول أخرى، بأنه "معاد للسامية" و"عمى أخلاقي".
"فشل آخر لنجوم المخابرات؟" صحيفة عبرية تكشف أن محمد الضيف بصحة جيدة خلافاً لتقديرات إسرائيل"ليس في رفح".. إسرائيل تعلن مكان اختباء يحيى السنوار في غزةأمل كلوني تكشف كواليس "الجنائية الدولية" ودعمها إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من إسرائيل وحماسوتُعتبر مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية الحليف الوثيق للولايات المتحدة الأمريكية. وستنظر لجنة من قضاة المحكمة في طلب خان إصدار المذكرتين.
وتشمل التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت "التسبب في الإبادة، التسبب بالمجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين عمدًا في النزاع".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: "تحلاية فرحاً بمقتل طاغية إيران".. أهالي إدلب يوزعون الحلوى في الشوارع ابتهاجاً لمقتل رئيسي شاهد: سيبيريا تذوب.. التغير المناخي يُغرق بلدات بأكملها في منطقة ياقوتيا الروسية شاهد: طوابير للحصول على طعام شحيح والجوع يفتك بالنازحين في مخيم المواصي جنوب قطاع غزة جرائم حرب جو بايدن حركة حماس المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إيران إبراهيم رئيسي تحطم طائرة حركة حماس طائرة مروحية الشرق الأوسط إيران إبراهيم رئيسي تحطم طائرة حركة حماس طائرة مروحية الشرق الأوسط جرائم حرب جو بايدن حركة حماس المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إيران إبراهيم رئيسي تحطم طائرة حركة حماس طائرة مروحية الشرق الأوسط وفاة روسيا إسرائيل قطاع غزة ضحايا السياسة الأوروبية المحکمة الجنائیة الدولیة إصدار مذکرات اعتقال بحق نتنیاهو وغالانت الرئیس الإیرانی المدعی العام یعرض الآن Next بحق نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني إسرائيلي: مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت ستوسع العقوبات على إسرائيل
إسرائيل – رجح خبراء إسرائيليون في القانون الدولي، بأن يتوسع تأثير مذكرات الاعتقال الدولية بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إلى حدود بعيدة.
وحذر المسؤول السابق في دائرة القانون الدولي في النيابة العامة الإسرائيلية يوفال ساسون، الذي يمثل حاليا شركات هايتك والصناعات الأمنية الإسرائيلية في العالم، من أن تأثير قرار المحكمة الجنائية سيطال ثلاثة مجالات أساسية.
ووفقا لساسون، المجال الأول يتعلق باحتمال صدور مذكرات اعتقال سرية موضحا: “بإمكان أي مواطن غزي يحمل جنسية مزدوجة أن يقدم الآن دعوى في مكان سكناه الجديد، وبالاستناد إلى مذكرات الاعتقال (ضد نتنياهو وغالانت) أن يدعي ارتكاب جرائم حرب من جانب قائد كتيبة أو طيار أو أي جندي إسرائيلي نشر مقطع فيديو في تيك توك يتباهى فيه بارتكاب جرائم في غزة”.
وأضاف: “لن أتفاجأ إذا كانت هناك شركات إسرائيلية تتساءل حاليا حول الدول التي لا يمكن سفر عامليها إليها”.
والمجال الثاني يتعلق بتأثير مذكرات الاعتقال على المستوى السياسي – الأمني، وخاصة التخوف من حظر بيع أسلحة لإسرائيل أو إلغاء صفقات تصدير أسلحة إسرائيلية. مشيرا إلى أن “قوائم سوداء باتت موجودة الآن، وهناك مستثمرون باتوا يقاطعون الصناعات الإسرائيلية. وحصلت BDS على حقنة تشجيع هامة للغاية وينبغي الاستعداد لاحتمال أن تبدأ دول معينة قريبا بدراسة عقوبات. وينبغي أن ندرك أنه في الجانب الآخر يوجد أشخاص معهم مال كثير، وجهات تستخدم محامين جديين، وهم يعملون في هذا المجال”.
والمجال الثالث يتعلق بالعواقب غير المباشرة على نشاط القطاع التجاري، مثل أن تضع شركات دولية صعوبات أمام الاستثمار في دول تخضع لعقوبات. ورأى ساسون أن “هذه الصعوبات ستتطور مع مرور الوقت، بينها حظر الأنشطة التجارية خلف خطوط العام 1967، أو قيود على بيع منتجات للجيش الإسرائيلي. ولن أفاجأ إذا راحت شركات تطالب قريبا بالتصريح بعدم التعاون تجاريا مع جهاز الأمن الإسرائيلي”.
ولفت إلى أن “ما نشهده الآن هو نتيجة تحول جار منذ عشر سنوات، والخطوة الهامة فيه كانت انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الدولية في لاهاي في العام 2015. وقد نفذ أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) حينذاك خيارا إستراتيجيا بالعمل ضد إسرائيل في الحلبة السياسية – القضائية. وهذا حرك تحولا بطيئا في السيطرة على خطاب حقوق الإنسان في العالم، وعلى المنظمات غير الحكومية في هذا المجال، وعلى كليات القانون الدولي في الجامعات المرموقة”.
وأضاف أن “الهدف من هذه الخطوة هو تحويل إسرائيل إلى جنوب إفريقيا الثمانينيات. أي محاربة إسرائيل بجلبها إلى عزلة سياسية واقتصادية. وإصدار مذكرات الاعتقال هي مسمار آخر في النعش الذي سيحول إسرائيل إلى دولة أبارتهايد منبوذة. وإلى هناك نحن متجهون”.
وتابع ساسون: “يضاف إلى ذلك الانقلاب على جهاز القضاء عندنا، والدعوة إلى الاستيطان مجددا في غزة أو الاستيطان في لبنان، وسندرك أن الأمور يتغذى بعضها من بعضها. والعالم يسمع هذه الأمور، وهو لا يدقق في الفوارق بين الكابينيت والحكومة والكنيست، فهذا لا يهم العالم”.
وأشار إلى أنه “عندما تحارب محكمتَك العليا، وتدعو إلى إقالة المستشارة القضائية للحكومة، فإنك تمس بمبدأ التكامل، وهذا موجود في أساس قرار المحكمة الدولية القاضي بالتدخل. وإذا كانت الدولة تدقق بنفسها في ادعاءات ما، وتحقق بطريقة غير منحازة، فهذا أمر حسن. لكن إذا كانت هذه خدعة إسرائيلية تقليدية بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، فربما هذه ستقنع أوساطا من الجماهير الإسرائيلية، لكنها لن تقنع الخبراء في القانون الدولي”.
المصدر: وكالات
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة