“الصكوك الوطنية” تنضم إلى “خطة صندوق الادخار في مكان العمل”
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعلنت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن انضمامها كأحد خيارات الاستثمار ضمن خطة صندوق الادخار في مكان العمل (DEWS) الذي يرعاه مركز دبي المالي العالمي.
ويتم من خلال الشراكة اعتماد الصكوك الوطنية كخيار استثماري، يتم اختياره ذاتيا، ضمن برامج الاستثمار المتاحة من خلال خطة المركز، ما يعود بالنفع على أعضائها الذين يزيد عددهم على 40 ألف عضو.
وقع الاتفاقية كل من محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، وحامد كاظم، رئيس مجلس الإشراف على خطة المركز، وأكيلا بهاروشي الممثل عن وكالة “إكويوم الشرق الأوسط المحدودة”، الأمين الرئيس على الخطة والوكيل القانوني لمساهمات أصحاب العمل، وويلسون فارغيز، المدير التنفيذي لشركة “زيوريخ لحلول مكان العمل (الشرق الأوسط) المحدودة” (المدير الإداري للخطة).
وقال محمد قاسم العلي “إن تعاوننا مع (خطة مركز دبي المالي العالمي لمدخرات الموظفين في مكان العمل) يجسّد التزامنا بالشراكة مع المؤسسات الوطنية بما يتوافق مع التوجيهات الحكومية”.
وأضاف “من خلال توفير فرص استثمارية سهلة الاستخدام وآمنة للموظفين، فإننا نسهم في تمكين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة من تولي مسؤولية قراراتهم المالية في تنمّية مستحقاتهم ومدخراتهم”.
ويستفيد أعضاء الخطة، الذين يختارون الاستثمار في الصكوك الوطنية، من عوائد شهرية متوقعة على إجمالي فترات نهاية الخدمة، كما سيتأهلون لبرنامج مكافآت الصكوك الوطنية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تقديرًا لجهوده بالمجال التشريعي.. رئيس “الشورى” يتسلم درع رواد العمل القانوني بدول مجلس التعاون
استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مكتبه بمقر المجلس بالرياض، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال آل حمد، ورئيس اللجنة الاستشارية للمركز ماجد قاروب.
وتسلَّم آل الشيخ خلال الاستقبال درع رواد العمل القانوني بدول مجلس التعاون الخليجي المقدم من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود الكبيرة لمعالي رئيس مجلس الشورى في المجال التشريعي، مشيرًا إلى أن صدور نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية جاء ضمن جهود معاليه إبان توليه منصب وزير العدل، إضافةً إلى رعايته ودعمه لتنظيم أول ملتقى ينظمه الاتحاد الدولي للمحامين بدول الخليج واستقباله لرئيس الاتحاد والتفاهم لتعزيز تبادل العلم والمعرفة المهنية مع المحامين السعوديين، ورعايته ودعمه للفعاليات القانونية التي نظمتها لجان المحامين بالغرف التجارية على الصعيد الوطني والخليجي والدولي، والجهود الفاعلة لمعاليه من خلال ما يقدمه خلال رئاسته الحالية لمجلس الشورى.
اقرأ أيضاًالمجتمعبمناسبة تعيينه حديثًا.. محافظ جدة يستقبل مدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة
وقدم رئيس مجلس الشورى شكره وتقديره لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللجهود التي يقوم بها في تأهيل الكفاءات الخليجية، وتعزيز ثقافة التحكيم وتسوية المنازعات، وسعيه نحو تعزيز دور التحكيم نظامًا متفردًا قائمًا بذاته في فض المنازعات التجارية والاستثمارية، إضافة إلى تأهيل وإعداد المحكمين والخبراء وأمناء السر في مختلف التخصصات.
ويعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهازًا تحكيميًا إقليميًا دوليًا، يتمتع بالشخصية المعنوية، وأُنشئ بموجب قرار صادر من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال القمة الرابعة عشرة في الرياض عام 1993م، وتمت الموافقة على تطبيق نظام المركز في دول مجلس التعاون الخليجي بقرار من قبل جميع مجالس الوزراء بدول المجلس.