الصناعة الإماراتية ريادة وتقدم مستدام
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الصناعة الإماراتية ريادة وتقدم مستدام
نبوغ الفكر القيادي المتقدم في دولة الإمارات وعبر ما يعتمده من نهج استراتيجي واستباقي، يضمن مضاعفة قوة مسيرة الازدهار والتقدم بشكل دائم ويكسب القطاعات الحيوية ومنها الصناعة الكثير من التميز لكونها من أبرز محركات التنمية الشاملة والمستدامة، ويتم دعم “القطاع” بخطط التطوير ليكون من الأفضل إقليمياً ودولياً ولتواصل الصناعة الوطنية ترسيخ موقعها وتعزيز إنجازاتها وخاصة من حيث كونها تمتلك كافة القدرات والكفاءات اللازمة لصناعة منتج وطني عالمي وفق أفضل المعايير وفي كافة المجالات كما بيّن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال حضور سموه مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مجموعة “إيدج” الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، والشركة الإيطالية “فينكانتييري”، لإطلاق “ميسترال”، المشروع المشترك لبناء السفن بين الشركتين في أبوظبي، ومشيراً إلى أهمية الاتفاقية النوعية ودلالتها، إذ أكد سموه أن “الشراكة الاستراتيجية تعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصناعة الوطنية في مختلف المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك برامج ومبادرات الصناعة الدفاعية والعسكرية، التي تثبت الكفاءة العالية التي تتمتع بها الكوادر الوطنية وقدرة الشركات الوطنية على مواكبة آخر التوجهات العالمية التي تعتمد على الحلول المبتكرة والتكنولوجيا المتقدمة والعلوم الدقيقة لبناء قدرات تنافسية قادرة على استشراف مستقبل الصناعات الدفاعية تماشياً مع متطلبات القطاع وفقاً لأعلى وأرقى معايير الجودة والتميّز”.
الاتفاقية تبرز قوة الصناعة الوطنية الإماراتية وتناميها المتسارع وجودة منتجها وفاعلية شراكاتها في أحد أكثر المجالات أهمية وهي صناعة السفن الحربية المتقدمة، إذ تمتلك “إيدج” 51% في المشروع الذي سيتم منحه حقوقاً رئيسية في الطلبيات من خارج حلف شمال الأطلسي “ناتو”، وعدداً من الطلبيات الاستراتيجية المقدمة من دول أعضاء مختارة في “الحلف”، مع مجموعة تجارية من الطلبات تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار يورو.. كما أن سرعة الإعلان عن أول طلبية بشكل مباشر بعد “التوقيع” من قبل قوات خفر السواحل الإماراتية لشراء 10 سفن دوريات بحرية متقدمة تقنياً بطول 51 متراً والتي تتسم بالكثير من القدرات الهامة والمتقدمة، بقيمة 400 مليون يورو، يبين الأهمية الكبرى لدور الإمارات وصناعتها وشراكاتها وتميز نموذجها في الارتقاء بقطاع الصناعة.
الصناعة الوطنية الإماراتية من خلال مستهدفاتها ودورها الاقتصادي والتنموي ونموذجها التنافسي وعبر دعم تحقيق الاكتفاء الذاتي وما تتسم به من تحديث دائم واستخدام أحدث وسائل العصر والاستفادة من البيئة النموذجية الداعمة للإبداع والابتكار وعقد الشراكات النوعية تضمن استدامة تحقيق نقلات نوعية نحو مراحل لا تعرف الحدود من الازدهار الذي يعزز تنافسية الدولة في المجال الصناعي الذي يشكل بدوره مؤشراً على قوة أي تنمية ومدى الاستعداد للمستقبل.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الصناعة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
التحول نحو الاقتصاد الأخضر.. مسار مستدام نحو مستقبل أفضل
في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي يواجهها العالم اليوم، أصبح التحول نحو الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة لضمان استدامة الموارد الطبيعية وحماية كوكب الأرض للأجيال القادمة، يشمل هذا التحول إعادة التفكير في كيفية استخدام الطاقة، الموارد الطبيعية.
وإدارة النفايات، مع التركيز على تقليل الانبعاثات الكربونية والتلوث، من خلال تبني حلول صديقة للبيئة، يعزز الاقتصاد الأخضر النمو الاقتصادي المستدام ويقدم فرصًا جديدة للنمو في مختلف القطاعات.
ما هو الاقتصاد الأخضر؟الاقتصاد الأخضر هو نموذج اقتصادي يهدف إلى تحسين رفاه الإنسان والعدالة الاجتماعية مع تقليل المخاطر البيئية وتدهور الموارد الطبيعية، يعتمد الاقتصاد الأخضر على الاستخدام الأمثل للطاقة المتجددة، وتقنيات الإنتاج النظيف، واستهلاك الموارد بشكل مستدام.
من خلال هذا النموذج، يتم التركيز على تقليل الانبعاثات الضارة وتعزيز الممارسات البيئية الجيدة في كافة جوانب الاقتصاد.
الاقتصاد الرقمي والعملات المشفرة.. مستقبل المال والتحول الاقتصادي العالمي التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي أهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر1. مكافحة التغير المناخي
يمثل التحول إلى الاقتصاد الأخضر استراتيجية فعالة للحد من آثار التغير المناخي. من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتحفيز استخدام الطاقة المتجددة، يمكن تقليل التأثيرات السلبية على البيئة مثل ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة العالمية.
2. الحفاظ على الموارد الطبيعية
يسهم الاقتصاد الأخضر في الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، وتطبيق ممارسات إعادة التدوير والتجديد، يساعد ذلك في مواجهة تحديات مثل ندرة المياه، تدهور التربة، والانخفاض المستمر في التنوع البيولوجي.
3. دعم النمو الاقتصادي المستدام
من خلال الاستثمار في الصناعات الصديقة للبيئة مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا النظيفة، والزراعة المستدامة، يمكن للاقتصادات المحلية والعالمية تحقيق نمو طويل الأمد، كما يوفر الاقتصاد الأخضر فرصًا لخلق وظائف جديدة في القطاعات الخضراء مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإعادة التدوير.
4. تحقيق العدالة الاجتماعية
يشمل الاقتصاد الأخضر أيضًا تحسين الظروف الاجتماعية من خلال توفير فرص عمل مستدامة وتحقيق التنمية المستدامة لجميع الفئات، من خلال التوسع في الصناعات الخضراء، يمكن خلق فرص عمل موجهة للعمالة ذات المهارات المختلفة، مما يسهم في تحسين مستويات المعيشة في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء.
1. الطاقة المتجددة
يُعتبر التحول إلى الطاقة المتجددة من أهم أعمدة الاقتصاد الأخضر، يشمل ذلك الاستفادة من مصادر الطاقة الشمسية، والرياح، والطاقة المائية، والطاقة الحرارية الأرضية لتوليد الكهرباء والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري الملوث.
2. النقل المستدام
يساهم التحول نحو النقل المستدام في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، يمكن تحقيق ذلك من خلال تشجيع استخدام السيارات الكهربائية، وزيادة شبكة النقل العام، وتطوير وسائل النقل غير الملوثة مثل الدراجات الهوائية والمشاة.
3. الزراعة المستدامة
يعتمد الاقتصاد الأخضر أيضًا على تقنيات الزراعة المستدامة التي تحترم البيئة وتقلل من التأثيرات السلبية على الأرض والمياه، من خلال استخدام تقنيات مثل الزراعة العضوية وإعادة تدوير المياه، يمكن الحفاظ على صحة النظام البيئي وتحقيق إنتاج غذائي مستدام.
4. إدارة النفايات
يتضمن الاقتصاد الأخضر تطوير حلول لإدارة النفايات بطرق مبتكرة وصديقة للبيئة مثل إعادة التدوير، وتحويل النفايات إلى طاقة، وتطبيق مفاهيم "الاقتصاد الدائري" الذي يعتمد على تقليل الفاقد وزيادة استخدام المواد المعاد تدويرها.
رغم الفوائد الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد الأخضر، فإن هناك تحديات كبيرة قد تعيق التحول الكامل نحو هذا النموذج. من بين هذه التحديات:
1. التكلفة العالية للتحول
تتطلب التحولات البيئية استثمارات كبيرة في تقنيات الطاقة المتجددة، وبنية تحتية مستدامة، وتعليم وتدريب القوى العاملة، هذه التكاليف قد تشكل عائقًا أمام بعض الدول أو الشركات التي قد تجد صعوبة في تمويل هذه التغيرات.
2. مقاومة التغيير من بعض القطاعات
بعض القطاعات التقليدية مثل صناعة الفحم والنفط قد تجد صعوبة في التكيف مع التغيرات اللازمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر. هذه القطاعات قد تكون عائقًا سياسيًا أو اقتصاديًا أمام تطبيق السياسات الخضراء في بعض البلدان.
3. الافتقار إلى السياسات الفعالة
هناك حاجة ماسة إلى سياسات واضحة وفعالة تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، قد تواجه بعض الحكومات صعوبة في تنفيذ هذه السياسات بسبب ضغوط اقتصادية أو سياسية من مصالح تقليدية.
1. الابتكار والنمو في الصناعات الخضراء
التحول نحو الاقتصاد الأخضر يفتح المجال لابتكار تقنيات جديدة وصناعات خضراء تساهم في النمو الاقتصادي، مثل تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وتصنيع السيارات الكهربائية، وتقنيات الزراعة الذكية.
2. وظائف جديدة
يوفر الاقتصاد الأخضر فرصًا لخلق ملايين من الوظائف في مجالات متعددة مثل تصميم وبناء محطات الطاقة المتجددة، والصيانة البيئية، والهندسة الخضراء. هذه الصناعات قد تسهم في مكافحة البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة.