إيران تحدد موعد الانتخابات الرئاسية بعد مصرع رئيسي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
حددت السلطات الإيرانية الـ28 من الشهر المقبل موعدا لإجراء انتخابات رئاسية، في أعقاب مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي مع مسؤولين آخرين بينهم وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم مروحيتهم في شمال غربي البلاد أمس الأحد، وأعلنت الحداد 5 أيام.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية من بينها التلفزيون الرسمي اليوم الاثنين بأن الموافقة على موعد الانتخابات جاء خلال اجتماع لرؤساء السلطة القضائية والحكومة والبرلمان"، مشيرة إلى أنه "بموجب الاتفاق المبدئي لمجلس صيانة الدستور، تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في هذا الموعد".
ويأتي تحديد موعد إجراء الانتخابات، بعد إعلان المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم أن محمد مخبر النائب الأول للرئيس أصبح المسؤول عن السلطة التنفيذية وأمامه فترة أقصاها 50 يوما لإجراء الانتخابات.
وأعلنت إيران اليوم الحداد 5 أيام على رئيسها إبراهيم رئيسي، في حين عين مجلس الوزراء الإيراني علي باقري نائب وزير الخارجية، قائما بأعمال الوزارة، وذلك بعد وفاة الوزير عبد اللهيان في حادث تحطم الطائرة.
وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران هادي طحان نظيف، إنّ لجنة ستشكل من النائب الأول للرئيس ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية لإدارة البلاد وإجراء انتخابات خلال 50 يوما، مشيرا إلى أن الرئيس المنتخب سيتولى مهامه لـ4 سنوات مقبلة وإن النائب الأول للرئيس سيتولى مهام الرئاسة ولن تطلق عليه صفة الرئيس قبل الانتخابات.
لجنة تحقيق
من جهة أخرى، أمر رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلّحة الإيرانية اللواء محمد باقري اليوم، بإجراء تحقيق في سبب تحطّم المروحية التي كانت تقلّ الرئيس ومسؤولين آخرين.
وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) بأنّ باقري أمر "لجنة رفيعة المستوى بفتح تحقيق في سبب تحطّم مروحية الرئيس" الأحد، في حين قال نائب الرئيس للشؤون التنفيذية محسن منصوري للتلفزيون الرسمي "سيقام صباح الأربعاء المقبل موكب التشييع في مدينة طهران" لرئيسي ومرافقيه الذين قتلوا في تحطم المروحية.
وكان الهلال الأحمر الإيراني أعلن صباح اليوم أن فرق الإنقاذ انتشلت جثة رئيسي وثمانية آخرين كانوا في المروحية، مشيرا الى أن الجثث نقلت إلى تبريز، مركز محافظة أذربيجان الشرقية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الاتحادية العليا تحدد موعد النطق بالحكم في طعون قضية العدالة والكرامة
حددت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء 4 مارس 2025 موعداً للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من النائب العام، ومن المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي.
كانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قد استمرت في تلقي ونظر الطعون على الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة أمن الدولة في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 والتي تقدم بها المدانون والبالغ عددهم (59) والقاضي بإدانة (53) متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، و(6) شركات والحكم عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم، وفي الطعن المقام من النائب العام في شق من الحكم والمتعلق بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد (24) من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا