نظرة سياسية سلبية تجاه تقدّم بعد واقعة السبت.. وتوقعات بتفككه قريبًا
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر تكتل بيارق الخير، اليوم الاثنين (20 ايار 2024)، ان حزب تقدم يقترب من "التشظي الكامل"، مشيرا الى أن ما حصل في جلسة السبت اثبت ضعف الحزب وخسارة اخر أوراقه.
وقال أمين عام بيارق الخير محمد عثمان في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يختلف اثنان ان ما حصل في جلسة التصويت على رئيس مجلس النواب قبل يومين اظهر ضعفا لا يقبل الشك لتحالف الحلبوسي"، معتبرا أن "الفوضى التي حصلت إساءة له قبل الاخرين وبينت بانه خسر اخر أوراقه لذا اضطر الى اعتماد سيناريو العراك لتأجيل الجلسة".
وأضاف، ان "سالم العيساوي بات هو الفائز بنظر اغلب أعضاء مجلس النواب واي موعد قادم للتصويت ستكون جلسة محسومة لصالحه"، لافتا الى ان "أي تأجيل لن يغير من النتيجة التي يعلم بها جميع قادة الكتل ومنهم اقطاب تحالف تقدم".
واشار الى أن "جلسة البرلمان الماضية عكست 3 رسائل مهمة، وهي ضعف اتفاقيات تحالف تقدم وتغيير بوصلة النواب عكس إرادة قادة كتلهم والرغبة في التغيير وهذا ما احدث نتائج لم تكن متوقعة للبعض ولكنه خيار نيابي كسر إرادة التوافقات".
وتابع، أن "خسارة تقدم لرهان رئاسة مجلس النواب ستقود لامحالة الى تشظي شامل وانشقاق اهم قياداته لتلتحق بكتل أخرى"، لافتا الى أن "الامر مجرد وقت".
وشهدت جلسة الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان السبت الماضي، حالة فوضى قادها أعضاء حزب تقدم الذين اعترفوا بالعمل على "تخريب" محاولة عقد جلسة الجولة الثالثة بعد ان تقدم المرشح سالم العيساوي بعدد الأصوات في الجلسة الثانية والتي بلغت 157 صوتًا، الامر الذي جعل فوزه محسوما في الجولة الثالثة بالحصول على 166 صوتًا، الا ان شجارا عنيفا افتعله أعضاء تقدم لمنع عقد الجلسة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي