خبير قانون دولي: المحكمة الجنائية ليس لها سلطة تنفيذية حتى تنفذ قرار اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي إن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة مستقلة وهي الجهة الوحيدة الدائمة وليست محكمة خاصة وهذه المحكمة ليست تابعة لأحد أجهزة الأمم المتحدة وعدد أعضائها 124.
تابع خلال مداخلة "عبر" برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON "مؤكدا أن تصريحات المدعي العام اليوم للمحكمة تأتي في ضوء تحقيقات بدأت منذ عام 2021 في الجرائم في القطاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين ومع بدء العمليات في السابع من أكتوبر تم ضم الملف للتحقيقات السابقة بتصريح رسمي من العريش حين زار معبر رفح وتأكد لنفسه أن الاحتلال يغلق معبر رفح من الجانب الإسرائيلي تعسفيا.
ولفت إلى أن تصريحات المدعي العام اليوم ليست إلا خطوة أولى وليس قرارا منه بل إعلان بالتوجه للدائرة التمهيدية في المحكمة وفق الأدلة المعقولة وهي تشبه التي تعرضا أمام العدل الدولية"
مشيرا إلى أن الخطوة التالية فور إقرار الغرفة التمهيدية بعد تيقنها من أن القضاء الإسرائيلي قرار مهترئ لا يتمتع بالعدل لما كانت بدأت التحقيقات منذ عام 2021 مشيرا إلى أن التمهيدية سوف تنظر في الأدلة والمصوغات المعقولة".
وبين أن مذكرات الاعتقال هدفها منع مضي المتهمين في جرائمهم بالإضافة لإلزامية وإجبارية التعاون بين 124 دولة عضو أعضاء المحكمة من بينهم معظم الدول الأوروبية ونحو 32 دولة إفريقية".
وردا على موقف إسرائيل رغم أنها ليست عضوا في الجنائية الدولية ومدى سلامة الإجراءات علق قائلا: هذه محكمة ولها سلطاتها ولكن الجنائية الدولية ليس لها سلطة تنفيذية لكي تنفذ قراراتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتنياهو الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو نتنياهو يهاجم الجنائية الدولية المحكمة الجنائية اعتقال نتنياهو اليوم محكمة العدل الدولية محكمة الجنايات الدولية اعتقال مذكرات اعتقال الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية توقف قرار ترحيل المهاجرين وسط انقسام قضائي
قررت المحكمة العليا الأمريكية تعليق عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين، ووصف قاضٍ بارز في المحكمة بأن القرار "متسرع" ومشكوك في قانونيته"، ما أثار جدلا قانونيا واسعا.
وجاء قرار المحكمة، بعد تحركات عاجلة من منظمات حقوقية حذرت من ترحيل وشيك لعدد من المهاجرين المشتبه بانتمائهم إلى جماعة إجرامية، دون منحهم الحد الأدنى من حقوق التقاضي.
واستهدف القرار القضائي تعليق إجراء استثنائي كانت الإدارة الأمريكية قد لجأت إليه في الأسابيع الماضية، مستندة إلى قانون يعرف باسم "قانون الأعداء الأجانب"، يعود إلى عام 1798، والذي يتيح للسلطات اعتقال أو ترحيل رعايا دول معادية للولايات المتحدة خلال أوقات الحرب.
ويعد استخدام هذا القانون نادرا للغاية، ولم يفعل سابقا إلا في سياقات استثنائية، مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية، حين طُبق بحق مواطنين يابانيين وألمان على الأراضي الأميركية.
واستخدمت إدارة ترامب القانون ضد مهاجرين فنزويليين اتهمتهم بالانتماء إلى منظمة تعرف باسم "ترين دي أراغوا"، وهي جماعة توصف بأنها إجرامية وتمتد أنشطتها عبر عدة دول في أميركا اللاتينية.
وتم نقل بعض هؤلاء المهاجرين إلى منشآت أمنية في السلفادور، دون عرضهم على أي جهة قضائية، ما أثار ردود فعل واسعة داخل الأوساط الحقوقية والقانونية.
وانتقد القاضي المحافظ سامويل أليتو، أحد أعضاء المحكمة العليا، قرار الهيئة بوقف الترحيل، معتبرا أنه صدر دون وجود معطيات كافية أو حتى رد حكومي على الطعن القانوني.
وقال في بيان أعقب القرار بعدة ساعات: "أصدرت المحكمة، في منتصف الليل تحديدا، قرارا غير مسبوق ومثيرا للجدل من الناحية القانونية، دون الاستماع إلى الطرف الآخر، وفي غضون ثماني ساعات فقط من استلام الطلب".
واعتبر أليتو، الذي انضم إليه القاضي كلارنس توماس في الاعتراض، أن المحكمة لم تكن تملك مبررا قويا لاتخاذ قرار مستعجل من هذا النوع، خصوصًا أن المعلومات المتوفرة لم تكن تؤكد وجود خطر فوري بترحيل المهاجرين خلال تلك الليلة.
وأضاف: "لم يكن لدينا سبب وجيه للاعتقاد بأن إصدار أمر طارئ في منتصف الليل كان ضروريًا أو مناسبًا".
من جانبها، عبرت منظمات حقوقية عن قلقها من توسيع استخدام قوانين قديمة تعود إلى قرون، خارج السياقات الحربية المعروفة، لتبرير إجراءات قد تنتهك حقوق المهاجرين.
وقالت إحدى هذه المنظمات، في بيان، إن "اللجوء إلى قانون يعود لعام 1798 لتوقيف مهاجرين دون توجيه تهم أو منحهم حق الدفاع، هو سابقة خطيرة تُقوض مبدأ المحاكمة العادلة".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو