خبير قانون دولي: المحكمة الجنائية ليس لها سلطة تنفيذية حتى تنفذ قرار اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي إن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة مستقلة وهي الجهة الوحيدة الدائمة وليست محكمة خاصة وهذه المحكمة ليست تابعة لأحد أجهزة الأمم المتحدة وعدد أعضائها 124.
تابع خلال مداخلة "عبر" برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON "مؤكدا أن تصريحات المدعي العام اليوم للمحكمة تأتي في ضوء تحقيقات بدأت منذ عام 2021 في الجرائم في القطاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين ومع بدء العمليات في السابع من أكتوبر تم ضم الملف للتحقيقات السابقة بتصريح رسمي من العريش حين زار معبر رفح وتأكد لنفسه أن الاحتلال يغلق معبر رفح من الجانب الإسرائيلي تعسفيا.
ولفت إلى أن تصريحات المدعي العام اليوم ليست إلا خطوة أولى وليس قرارا منه بل إعلان بالتوجه للدائرة التمهيدية في المحكمة وفق الأدلة المعقولة وهي تشبه التي تعرضا أمام العدل الدولية"
مشيرا إلى أن الخطوة التالية فور إقرار الغرفة التمهيدية بعد تيقنها من أن القضاء الإسرائيلي قرار مهترئ لا يتمتع بالعدل لما كانت بدأت التحقيقات منذ عام 2021 مشيرا إلى أن التمهيدية سوف تنظر في الأدلة والمصوغات المعقولة".
وبين أن مذكرات الاعتقال هدفها منع مضي المتهمين في جرائمهم بالإضافة لإلزامية وإجبارية التعاون بين 124 دولة عضو أعضاء المحكمة من بينهم معظم الدول الأوروبية ونحو 32 دولة إفريقية".
وردا على موقف إسرائيل رغم أنها ليست عضوا في الجنائية الدولية ومدى سلامة الإجراءات علق قائلا: هذه محكمة ولها سلطاتها ولكن الجنائية الدولية ليس لها سلطة تنفيذية لكي تنفذ قراراتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتنياهو الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو نتنياهو يهاجم الجنائية الدولية المحكمة الجنائية اعتقال نتنياهو اليوم محكمة العدل الدولية محكمة الجنايات الدولية اعتقال مذكرات اعتقال الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة هند رجب تتقدم بشكوى إلى الجنائية الدولية ضد خارجية العدو الصهيوني
الثورة نت/
تقدمت مؤسسة “هند رجب” الحقوقية في بلجيكا بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد وزير مايسمى بخارجية الكيان الصهيوني جدعون ساعر بتهمة “التواطؤ في جرائم الإبادة الجماعية بقطاع غزة”.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية اليوم إن المنظمة التي أسسها ناشطون فلسطينيون في أوروبا والتي تلاحق قانونيا الإسرائيليين حول العالم “لارتكابهم جرائم حرب في غزة” تقدمت بشكوى رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد ساعر قبيل سفره إلى بروكسل.
وبحسب ما ورد في الشكوى، فإن ساعر”شريك مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في جرائم الحرب في قطاع غزة ومسؤول عن التهجير الجماعي والتجويع واضطهاد الفلسطينيين”.
وأوضحت المنظمة أنه يجب على بلجيكا أن تمتثل للقانون الدولي، مؤكدة أنه لا يوجد إفلات من العقاب لمجرمي الحرب.
وبحسب ما نشرته منظمة هند رجب على موقعها الرسمي، تسلط الشكوى المستندة إلى نظام روما الأساسي الضوء على عدة اتهامات خطيرة ضد ساعر، منها جرائم الحرب (المادة الثامنة من نظام روما الأساسي) المتمثلة بالعقاب الجماعي والتهجير القسري “حيث دعا علنا إلى تقليص أراضي غزة”.
واتهمت “هند رجب” وزير الخارجية الإسرائيلي باستخدام التجويع وسيلة من وسائل الحرب “حيث أيد الحصار الإسرائيلي الشامل على غزة والذي أدى إلى تقييد الغذاء والمياه والإمدادات الطبية، مما تسبب في ظروف مجاعة كارثية”.
وقالت إنه من خلال استخدام التجويع سلاحا، انتهكت إسرائيل أحد بنود (المادة الثامنة من نظام روما الأساسي) الذي يجرم حرمان المدنيين من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.
وأوضحت أن تقديم الشكوى ضد ساعر يعد جزءا من الحملة الأوسع التي تقوم بها للمساءلة، بعد تقديمها السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية اتهامات ضد 1000 جندي إسرائيلي لارتكابهم جرائم حرب في غزة، مؤكدة أنها “ستبقى ملتزمة بضمان محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية على المستويين الوطني والدولي”.
ووفق الصحيفة الصهيونية لم يصدر أي رد رسمي من وزير الخارجية الإسرائيلي أو حكومته بشأن هذه الشكوى، ولم يتسن معرفة الجدول الزمني لزيارة ساعر إلى بروكسل.
وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق في حكومته يوآف غالانت، لارتكابهما “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة”.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”