النائب علاء عابد: قطاع النقل شهد طفرة غير مسبوقة في عهد السيسي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الجزء التجريبي للمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق يعكس كفاءة قطاع النقل والمواصلات في مصر، مشيرًا إلى أن هذا القطاع شهد تطويرًا كبيرًا بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما جعل الدولة المصرية تحتل مكانة متقدمة بين الدول الكبرى والمتطورة.
وأضاف عابد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشروعات النقل أسهمت في إحداث طفرة غير مسبوقة في جميع المجالات، إذ يرتبط قطاع النقل بالعديد من المجالات الأخرى.
النقل الذكي يسهم في تحسين الربط بين مختلف الوسائلكما أشار إلى أن النقل الذكي يسهم في تحسين الربط بين مختلف وسائل النقل، ويحقق فوائد كبيرة سواء للركاب أو لنقل البضائع بين مختلف المناطق، مشيدا بشبكة الطرق الواسعة التي ربطت مختلف أنحاء البلاد ببعضها البعض، ما أسهم في تسهيل حركة المرور وتقليل زمن الرحلات.
وتابع: «من أبرز مشروعات الطرق الطريق الدائري الإقليمي، الذي يمتد بطول 102 كيلومتر، ويعد من أكبر الطرق الدائرية في العالم، إذ يربط بين القاهرة الكبرى وباقي محافظات مصر، كما يُعتبر طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، الذي يمتد بطول 240 كيلومترا، أحد أحدث الطرق في مصر بمواصفات عالمية عالية، وكذلك طريق الساحل الشمالي الذي يمتد بطول 220 كيلومترا، ويعد من أهم الطرق السياحية في مصر، إذ يربط بين القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي».
تسهيل الاستثمار وعمليات التنميةوأوضح أن مشروعات النقل الذكي والقطارات السريعة تساهم بشكل كبير في تسهيل الاستثمار وعمليات التنمية، ما يجعل مصر تواكب أحدث التقنيات العالمية، موضحا أن هذه المشروعات تشمل أيضًا توطين صناعة العربات وغيرها من الصناعات، ما يعزز من قدرة مصر على المنافسة على الساحة الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب السيسي الرئيس السيسي علاء عابد
إقرأ أيضاً:
"نقل النواب": قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤسس للجمهورية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتقليص مدد الحبس الاحتياطي، في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتضمن 540 مادة، مؤكدا أن التشريع تضمن تعديلات جوهرية، تلك التعديلات من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكنا بحاجة إلى هذا القانون الذي يتماشي مع الجمهورية الجديدة، والذي يؤسس لها ويحقق العدالة الناجزة العصباء.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وأضاف عابد ، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر عام ١٩٥٠ طبقا لدستور 1923 ونحن الأن في عام 2024 ، وبالتالي لايصلح ولا يتضمن الضمانات التي وردت بدستور 2014، بأن يكون هناك ضمانات تفعل على أرض الواقع من حريات كفلها الدستور، وأنه آن الأوان بعد 10 سنين من دستور 2014 أن يتم تفعيل الضمانات التي وردت بالدستور الحالي ويتم تطبيقها علي أرض الواقع.
وأكد النائب علاء عابد ، أن التشريع يهدف فى المقام الأول لتعزيز حقوق وحرية المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة وتوفير حماية قانونية عادلة للمتهمين، كما أنه يراعى حماية حقوق جميع المواطنين دون تفرقة، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة الحبس الإحتياطي ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وغيرها من النصوص التي ماشي مع التكنولوجيا الحديثة الى نعيش فيها الأن .