كيف ردت أمريكا والغرب على قرار «العدل الدولية» اعتقال نتنياهو؟
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية سعيها إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، خرج كل من نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن وممثلو الدول الأوروبية، للتعليق على المحكمة الجنائية رافضين هذا القرار.
أمريكا ترفض إعلان المحكمةووصف بايدن الطلب الذي تقدمت به المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق القادة الإسرائيليين بأنه «أمر شائن».
وأعرب أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة ترفض إعلان المحكمة الجنائية الدولية، ووصفه بالأمر المخزي، ولا توجد سلطة قضائية للمحكمة الجنائية الدولية على الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار بلينكن إلى أن قرارات اعتقال قادة الاحتلال الإسرائيلي ربما تؤدي إلى تقويض جهود التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين الإسرائيليين ووقف إطلاق النار في غزة وزيادة تدفق المساعدات للقطاع.
الدول الأوروبيةوفي لندن، نأت حكومة المملكة المتحدة بنفسها عن تحرك المحكمة الجنائية الدولية، وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك: «هذا الإجراء لا يساعد في التوصل إلى وقف مؤقت للقتال أو إخراج الرهائن أو إدخال المساعدات الإنسانية وإحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار المستدام الذي نريد رؤيته».
وأصدرت وزارة الخارجية السلوفينية بيانا في نفس السياق، ذكرت فيه أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على الأراضي الإسرائيلية والفلسطينية: «يجب أن تتم مقاضاتها بشكل مستقل ومحايد بغض النظر عن مرتكبيها».
وكتبت الوزارة أن عبر موقع «X» أن المساءلة أمر بالغ الأهمية لمنع وقوع الفظائع ولضمان السلام.
وذكرت رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا: «أن اقتراح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي أمر مروع وغير مقبول على الإطلاق».
إسرائيل: قرار المحكمة مشين ومنافقوعلى جانب آخر، علقت وسائل إعلام عبرية نقلًا عن مصدر مقرب من نتنياهو أنه في حالة صدور مذكرات اعتقال لقادة الاحتلال ستكون وصمة عار على نطاق عالمي.
وزعم مسؤولون إسرائيليون كبار داخل الاحتلال الإسرائيلي، أن قرار المدعي العام للجنائية الدولية مشين ومنافق.
وتشمل الجرائم المتهم بيها قادة الاحتلال الإسرائيلي، تجويع المدنيين وتعمد إ حداث معاناة شديدة أو إلحاق أذي بالمدنيين والقتل العمد التى تؤدي إلى إبادة جماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو بايدن الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل قوات الاحتلال الإسرائيلي محكمة العدل الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
وهبي: لا أتفق مع بعض بنود المسطرة الجنائية منها الاعتقال بتهمة السكر العلني واعتقالات "لاراف"
كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أنه لا يتفق مع بعض بنود مشروع قانون المسطرة الجنائية المعروض على مجلس النواب بعدما صادقت عليه الحكومة، ومن ذلك، النصوص التي تسمح للشرطة باعتقال أشخاص للتحقق من الهوية، أو بسبب السكر العلني، دون التورط في مشاكل.
وفاجأ وهبي المشاركين في يوم دراسي في مجلس النواب، اليوم الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، حين قال إن مشروع قانون المسطرة الجنائية « لم تضعه وزارة العدل »، إنما « وضعته الدولة »، مضيفا أن هناك « عدة جهات ساهمت في المشروع، وكان يجب مراعاة التوازن ».
وتحدث الوزير عن مناقشات ومواجهات حادة، خاصة بشأن توفير الضمانات للمواطنين. وقدم مثالا بـ »لاراف »، أي سيارة الشرطة التي يمكنها توقيف شخص وأخذه في السيارة إلى الكوميسارية لمدة 24 إلى 48 ساعة للتحقق من الهوية.
وتساءل بأي حق يتم اعتقاله، وهو لم يرتكب جريمة، فقط كان يمشي في الشارع.
وأضاف: « كان هناك نقاش حاد حول هذه النقطة، تم خلاله التوصل إلى حل »، وهو تخفيض مدة التوقيف إلى 4 ساعات، غير قابلة للتجديد، تحت طائلة اعتبار الأمر اعتقالا تعسفيا.
وقال الوزير « أنا ضد هذا الاتفاق »، مضيفا « هذا الشخص حر، ولم يرتكب جريمة، وإذا كان قد ارتكب جريمة فإن مسؤولية أجهزة الأمن هي أن تعتقله وحده وليس اعتقال أناس كثيرين للتحقق وسطهم عن المبحوث عنهم ».
وتساءل أيضا كيف يمكن اعتقال شخص فقط لأنه كان في بيته وشرب الخمر، وخرج إلى الشارع دون أن يثير أي مشكلة. كيف نوقفه بتهمة السكر العلني؟ ».
كلمات دلالية العدل المغرب برلمان جنائي حكومة مسطرة
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين