مجلس نقابة المهندسين يرفض استقالة "سعودي"
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض مجلس نقابة المهندسين المصرية في جلسته التي انعقدت بمقر النقابة العامة بالقاهرة إستقالة الاستاذ الدكتور محمد هشام سعودي وكيل النقابة و رئيس نقابة المهندسين بالاسكندرية من منصبه كوكيل للنقابة العامة بعد تقديمه لها منذ فترة قريبة ، وجاء ذلك بالاجماع من جميع الأعضاء بالجلسة.
وكان مجلس النقابة قد جدد الثقة في الدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية كوكيلاً لنقابة المهندسين المصرية بعد فوزه و إعادة انتخابه في انتخابات هيئة مكتب النقابة التى أجريت في نهاية مارس الماضي .
وانعقدت الجلسة برئاسة المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين حيث تضمنت قرارات الجلسة، إعادة طرح اسناد أعمال الصيانة ورفع كفاءة وفرش مصيف مطروح، رفض المجلس استقالة الدكتور محمد هشام سعودي كوكيل للنقابة،
تشكيل لجنة لدراسة جدوي شراء حصة إضافية في أسهم شركة المهندس كار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعمال الصيانة المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين المهندسين بالإسكندرية المهندس طارق النبراوي مجلس نقابة المهندسين نقابة المهندسين بالإسكندرية المهندسين المصرية نقابة المهندسین
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
من جانبه تواصل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، مع نقيب العلاج الطبيعي د. سامي سعد، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه والترتيب لاجتماعات مشتركة، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أخصائي العلاج الطبيعي.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أخصائي العلاج الطبيعي أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.
كانت نقابة الأطباء قد جددت رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان