دورة تدريبية لمسئولي العلاج على نفقة الدولة بمستشفيات دمياط
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت مديرية الصحة في دمياط ، دورة تدريبية لمسئولي العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات بناءا على تعليمات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط و ضمن استعدادات مديرية الصحة لادخال جميع التخصصات الطبية فى قائمة العلاج على نفقة الدولة و انشاء اقسام للعلاج على نفقة الدولة ببعض المستشفيات النوعية لتوفير العلاج لغير القادرين بشتى التخصصات .
صرحت الدكتورة دعاء المحلاوي مدير ادارة العلاج على نفقة الدولة بانه تم اقامة دورة تدريبية عن انواع المطالبات المالية و كيفية تفعيل اكواد العلاج علي نفقة الدولة .
حيث استمر التدريب على مدار يومين ليشمل عدد ٣٠ فرد من مسؤولين عمل اللجان الثلاثية بالاضافة الى مسؤول ادارة من المستشفيات و ذلك بقاعة مستشفى الصدر.
حاضر بالتدريب كلا من الدكتورة دعاء المحلاوى والدكتورة هاجر الخميسي والدكتورة ياسمين نجيد
ورحاب العدوى ورحاب عبد الناصر.
ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عصر اليوم اجتماعًا لبحث شكوى عمال الأمن والحراسة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة ، بشأن عدم صرف رواتبهم منذ ثلاثة أشهر و الوقوف على حلول لموقف التأمينات الاجتماعية.
حيث جاء ذلك بحضور الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة و زكريا عزب مدير عام التأمينات بدمياط و ممثلى شركة حلوان للإنتاج الحربى .
حيث ناقشت " المحافظ " كافة المحاور المُتعلقة بالشكوى للوقوف على آلية وضع حلول لها بالتنسيق بين المديرية والشركة المتعاقد معها والتأمينات ، وخلال الاجتماع،تواصلت " محافظ دمياط " مع هيئة التأمينات الاجتماعية لوضع حلول بشأن موقفهم التأمينى وفقًا للقوانين الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، وعليه أكدت " الدكتورة منال عوض " على أنه تم التنسيق مع الهيئة على توفيق الأوضاع الخاصة بمستحقاتها من قبل الشركة و بدء صرف رواتب العمال .
وفى هذا السياق،شددت " المحافظ " على السير فى تلك الإجراءات لصرف مستحقاتهم على وجه السرعة وتلافى تلك المشكلة لعدم تكرارها مرة أخرى .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صحة دمياط مديرية صحة دمياط وكيل صحة دمياط دمياط العلاج على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
اختتام دورة تدريبية لـ 33 من رؤساء أقلام ومختصي التوثيق
الثورة نت/..
اختتمت في وزارة العدل وحقوق الانسان، اليوم، دورة تدريبية تخصصية لـ 33 متدرباً من رؤساء أقلام ومختصي التوثيق في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، الحديدة، عمران، المحويت، صعدة، حجة، تعز، والجوف.
هدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام، ودرب فيها خبراء ومسؤولون من وزارتي العدل وحقوق الإنسان، والداخلية، إلى تعزيز قدرات ومهارات المتدربين في قوانين التوثيق والسجل العقاري والتصرفات والعقود الإدارية والأحوال الشخصية والمواريث، بالإضافة إلى التدريب على تنفيذ دليل الموثقين والأمناء.
وفي الاختتام أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله، بمستوى تفاعل المشاركين في الدورة والجهود المبذولة من المدربين.
وأكد على أهمية استيعاب المشاركين للمفاهيم القانونية والاجرائية والاحترازية بما يسهم في الحد من الأخطاء والقصور العملي والمهني للموثقين في مكاتب التوثيق العقاري وأقلام التوثيق في المحافظات.
وشدد على ضرورة ضبط حالات التزوير للمحررات والأختام وإحالتها إلى الأجهزة الأمنية والنيابة العامة وفق إجراءات سليمة ودقيقة، وكذا سلامة إجراءات اختيار وقبول الأمناء الشرعيين والتصريح لهم بمزاولة النشاط وآلية الرقابة عليهم ومساءلتهم.
وأكد القاضي مجاهد أهمية الإلمام بأساليب التعامل مع حالات التوثيق والتصرفات العقارية للمشتبه بهم في حالات الكسب والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، وتدابير الوقاية من هذه الجرائم وأساليب ضبطها ومرتكبيها، والتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد والأجهزة الأمنية والنيابات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حيالهم.
ولفت إلى أهمية التمهيد لعملية التحول الرقمي والتوثيق الإلكتروني ودمج السجل العقاري مع قطاع وأقلام التوثيق في إطار مصلحة السجل العقاري التي ستتبع وزارة العدل وحقوق الإنسان، لما لذلك من أهمية بالغة للحد من المنازعات المدنية والجنائية والعقارية أمام النيابات والمحاكم والمنازعات التجارية، وبما يسهم في جذب وتشجيع الاستثمار العقاري والتنمية الشاملة.
وفي الاختتام الذي حضره مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة القاضي أحمد الكحلاني، ومديرا التدريب والتأهيل آمال الرياشي، والتوثيق أحمد القبلاني، كرم وزير العدل وحقوق الإنسان، المنظمين والمدربين والمشاركين في الدورة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية