دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شركات القطاع الخاص في السوق المحلية للاطلاع على الخدمات التي تتيحها منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي أطلقتها الوزارة لتكون المنصة التي تربط بين شركاء التنمية ومختلف شركات القطاع الخاص في مصر سواء شركات كبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك الشركات الناشئة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان «تمويل المستقبل: الاستثمار في تمويل التنمية المستدامة في إفريقيا»، وذلك خلال فعاليات النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UN-Global Compact)، الذي نظمته الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة UNGCNE.

وذكرت أن أهم ما يميز منصة «حَافِز»، أنها تعمل عى تعزيز القدرة التنافسية للشركات بمختلف أنواعها من خلال تحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق الدولية، والحصول على التمويلات المبتكرة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات، من خلال سد الفجوة المعلوماتية بما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية. حيث تقلل المنصة الفجوة المعلوماتية وتجاوز تحديات الحاجز اللغوي الذي يحول دون حصول الشركات على العديد من الخدمات من شركاء التنمية، وإتاحة المعلومات حول أنسب الحلول المالية وغير المالية المتاحة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويلات المتاحة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تعد أقل أنواع التمويلات الدولية تكلفة من حيث معدلات الفائدة، وفترات السماح والسداد للتمويلات، لافتة إلى أن المشروعات التي يتم تمويلها من شركاء التنمية تتضمن مكونات للمنح لخفض تكلفة الائتمان للقطاع الخاص.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه في إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، أطلقت وزارة التعاون الدولي منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص http://privatesector.moic.gov.eg، وهي منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، أو صناديق الاستثمار، أو المؤسسات التمويلية المحلية، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تعزيز جهود الاستدامة من خلال ترسيخ نهج متعدد الأطراف يعتمد على الشراكة الوثيقة بين مختلف الأطراف ذات الصلة، تقوم الحكومات فيه بوضع السياسات المحفزة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويتم إقرار التشريعات والإصلاحات التي تعزز الاستدامة في الأسواق.

وذكرت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على التنسيق بين شركاء التنمية ومختلف الأطراف الوطنية وشركات القطاع الخاص لخلق شراكات بناءة تعزز جهود الاستدامة والتنمية في مصر، تقوم على 3 معايير رئيسية مشتركة في كافة الاستراتيجيات أولها الشمول لمختلف الفئات سواء الشباب أو المرأة، بالإضافة إلى التحول الأخضر، وثالثًا التحول الرقمي، مشيرة إلى أن التزام القطاع الخاص بتلك المحاوربالإضافة إلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG يعزز قدرته على الاستفادة من التمويلات الميسرة والاستثمارات التي تتيحها المؤسسات الدولية في مصر.
ولفتت إلى أن الفجوة التمويلية تعد من أعقد التحديات التي تواجه جهود التنمية العالمية، حيث أن الموارد المتاحة لم تعد كافة لتلبية الطموحات العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولذلك فإن الموارد المتاحة من المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف تعد من بين أهم الموارد المتاحة لسد تلك الفجوة، مشيرة في ذات الوقت إلى أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لفتح آفاق التمويلات والاستثمارات بما يتيح المزيد من الموارد لتحقيق التنمية.

وتطرقت إلى الشراكات بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص في مصر حيث ساهمت المؤسسات الدولية في تمكين القطاع الخاص من إصدار أول سندات خضراء، وتعزيز جهود التحول الأخضر من خلال برامج مكافحة التلوث الصناعي، وإتاحة استثمارات وتمويلات بنحو 10.7 مليار دولار منذ 2020 حتى الآن.

وتحدث في الجلسة إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيثم المعاييرجي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك التجارة العالمية، والدكتورة غادة قنديل، ممثل بي إن واي ميلون بنك، وهشام الخازندار، الشريك المؤسس لشركة القلعة القابضة، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، والدكتور شريف الخولي، الشريك المؤسس لشركة أكتيس للاستثمار المباشر، ورائد الأعمال أحمد وادي، مؤسس شركة ماني فيلوز.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی شرکات القطاع الخاص شرکاء التنمیة للقطاع الخاص من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

«التخطيط»: نتطلع للتعاون المستقبلي مع مجموعة البنك الدولي في مجالات مختلفة

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.

وأكدت المشاط أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، حيث أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.

نجاح التعاون مع البنك الدولي

وأشتر إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.

وناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

شراكة استراتيجية بين مصر والبنك الدولي

وأشارت إلى تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي جرى إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان الحكومة
  • «الموارد البشرية والتوطين» تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
  • مصر وصندوق النقد الدولي.. اتفاق جديد يمهد لصرف 1.2 مليار دولار
  • “الموارد البشرية والتوطين ” تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
  • "الموارد البشرية والتوطين" تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين
  • محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص
  • "مجرى" يدعو شركات القطاع الخاص للتقدم للحصول على ختم "مشروع أثر مستدام"
  • وزير النقل يفتتح مشروع التكسي الوطني
  • كامل الوزير: مصر منفتحة على التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي
  • «التخطيط»: نتطلع للتعاون المستقبلي مع مجموعة البنك الدولي في مجالات مختلفة