وكيل وزارة الداخلية يدشن عمل مشروع التأشيرة الإلكترونية في مطار عدن الدولي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
شمسان بوست / الإعلام الأمني
دشن وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبد الماجد برك العامري، اليوم ، العمل بمشروع التأشيرة الإلكترونية في مطار عدن الدولي الممول من المنظمة الدولية للهجرة IOM.
وفي حفل التدشين ، الذي حضره اللواء عبدالجبار سالم وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ورئيس دائرة المنظمات الدولية الوزير مفوض مثنى العامري واللواء أحمد علي المحوري وكيل جهاز الأمن القومي ومدير عام جهاز الأمن السياسي بعدن العميد قائد مساعد والعميد الخضر الشعوي مساعد هئية الاستخبارات العسكرية، أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء العامري أن خدمة التأشيرة الإلكترونية من التقنيات الحديثة التي تهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات للعرب والأجانب وتوفير وقت وجهد المراجعين وتقليل الازدحام في مراكز الهجرة والجوازات، بالإضافة إلى تعزيز سرعة ومرونة عملية الحصول على التأشيرات ، مشيرا إلى حرص قيادة وزارة الداخلية ممثلة باللواء الركن إبراهيم حيدان وزير الداخلية ، على تقديم المزيد من التحسينات خلال المرحلة المقبلة في مجال تسهيل الإجراءات الإدارية مما سيسهم في تقديم خدمات أفضل وأكثر فاعلية ، مشيدا بدور المنظمة الدولية للهجرة في دعم وتعزيز قدرات الوزارة من خلال تقديم وتنفيذ ودعم برنامج التأشيرة الإلكترونية للحكومة اليمنية الشرعية كجزء من أنشطتها في اليمن وبخاصة حوكمة الهجرة والحدود وبناء قدرات الأطراف المعنية لتطبيق السياسات الدولية في مجالات مكافحة الإرهاب ومراعاة حقوق المهاجرين والهجرة غير المنتظمة.
من جانبه أشار اللواء عبدالجبار سالم وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية إلى السعي الحثيث من قيادة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي واجهت عمل المشروع خلال فترة تجهيزه مع فريق العمل للمنظمة الدولية للهجرة وإيجاد الحلول لتلك المشاكل والعمل بجدية ومسؤولية على إنجاح المشروع وتطويره ليتم تدشينه في المنافذ والمطارات ومنها مطار عدن الدولي ، مثمنا الدور الريادي الذي قامت به المنظمة الدولية للهجرة في برنامج التأشيرة الالكترونية اليمني الممول من الولايات المتحدة الامريكية ودعم مساعي وزارة الداخلية اليمنية نحو تحقيق الأمن والاستقرار عبر تعزيز الإجراءات الأمنية وتسهيل الحركة الآمنة عبر المنافذ الحدودية، مما يعكس جهودنا المشتركة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن الإقليمي والدولي.
من جانبه أوضح العقيد الدكتور قاسم عمر الهارش نائب مدير عام الشؤون العربية الاجنبية مدير إدارة التأشيرات بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية مدير مشروع التأشيرة الاليكترونية إلى أن المشروع نظام شبكي متكامل متعدد المستخدمين والوظائف يواكب متطلبات واحتياجات الوقت الراهن أمنيا وخدميا وقادر على ربط رئاسة مصلحة الهجرة و الجوازات والجنسية بجميع الفروع و المحافظات والمنافذ البرية والبحرية والجوية والسفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج عن طريق وزارة الخارجية باستخدام أحدث وسائل الاتصالات الشبكية لتحقيق سرعة الأداء والتعامل ووفقا للقانون اليمني ، عبر بوابة إلكترونية لتقديم كافة خدمات التاشيرات والمعلومات والخدمات المقدمة طبقا للقانون اليمني ، تواكب وتلبي احتياجات ومتطلبات ما تقوم به مصلحة الهجرة و الجوازات والجنسية من أعمال خدمية في ظل التطورات المتسارعة في هذا المجال وتحويل نظام التأشيرة الالكترونية من عمل يدوي إلى عمل اليكتروني.
ويهدف المشروع إلى حماية أمن البلاد من خلال توفير المعلومات لمتخذي القرار للأجانب الداخلين إلى أراضي الجمهورية اليمنية ،وتوفير الوقت والجهد في إنجاز الأعمال المطلوبة وتسهيل التعامل بين المصلحة وفروعها ومراكز تقديم الخدمات والجهات المعنية الأخرى المشتركة في انجاز هذه الخدمة مثل وزارة الخارجية والجهات الأمنية المختلفة (الأمن القومي) ، مشيرا إلى سرعة تسهيل إجراءات تقديم هذه الخدمة للعرب والأجانب ، وتخزين وحفظ البيانات آليا بشكل صحيح وسليم مما يساعد على حمايتها وسريتها وسهولة وسرعة الرجوع إليها ، وجعل الإجراءات الإدارية سهلة لطالبي هذه الخدمة وذلك للحد من الإجراءات الروتينية المملة.
كما يهدف المشروع إلى مكافحة التزييف والتزوير والحد من ظاهرة الإرهاب المنظم ،وتعزيز قدرات الجمهورية اليمنية متمثلة في الجهات الأمنية المعترف بها دوليا ودعمها لمكافحة الإرهاب من خلال هذا المشروع وتنفيذ أحدث تكنولوجيا أمنية لحماية البيانات ، وتعزيز قدرات الجمهورية والموارد البشرية والفنية لمعالجة تأشيرات الدخول والخروج عن طريق تثبيت نظام التأشيرة الالكترونيه المترابط مع نظام pisces ومن خلال ترقية الاتصالات والبنية التحتية التكميلية عند نقاط العبور الحدودية الرئيسيه للجمهورية اليمنية ، وتعزيز قدرات الجمهورية اليمنية متمثلة في الجهات الأمنية المعترف بها دوليا ودعمها لمكافحة الإرهاب من خلال التدقيق الصارم ومراجعة إجراءات منح تأشيرات الدخول الكترونيا وربطها بكل الدخول الحدودية والشرطة الدولية الانتربول ، وتعزيز وسائل التكنولوجيا الآمنة وحماية البيانات من خلال وضع أنظمة تأشيرات الدخول الكترونيا والحد من التدخل والأخطاء البشرية ،وتوفير نظام رقابي اداري ومالي للتاشيرات ، كما سيسهم المشروع في الحصول على معلومات إحصائية عن جميع انواع التأشيرات الصادرة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مصلحة الهجرة والجوازات والجنسیة التأشیرة الإلکترونیة الدولیة للهجرة وزارة الداخلیة وتعزیز قدرات من خلال
إقرأ أيضاً:
مع قرب الإنتخابات…الوزير بنسعيد يخصص 36 مليار لمشروع للألعاب الإلكترونية بقلعته الإنتخابية بالرباط
زنقة 20. الرباط
حطم وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد كل الأرقام في صرف عشرات المليارات في ظرف قياسي لم يتعدى سنتين، على مشاريع SHOW لم تحمل أية إضافة مجتمعية، أو تحقق هدفاً من أهداف البرنامج الحكومي لتشغيل الشباب.
حجم الصفقات التي أبرمتها القطاعات التابعة للوزير بنسعيد (الثقافة-التواصل-الشباب) تثير التساؤلات، من قطاع الثقافة إلى التواصل ثم الشباب والتي لا تتماشى وما دعى إليه رئيس الحكومة، بخصوص “التقشف وترشيد النفقات مع ضرورة الالتزام بضبط النفقات العمومية وترشيد صرف الميزانيات المرصودة للقطاعات الوزارية وإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات ملكية”.
فرغم إلحاح رئيس الحكومة على ضرورة “حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف”، فإن المشاريع التي أشرف الوزير بنسعيد على إطلاقها لا علاقة لها بكل هذه التوجيهات الصادرة عن رئيسه في الحكومة، بل يصفها المتتبعون بالتبذير العلني للمال العام.
تركيز الوزير بنسعيد على توطين مشاريع ضخمة بعشرات المليارات بقلعته الإنتخابية “يعقوب المنصور” بالعاصمة الرباط، مع كل ما تملكه من خزان إنتخابي كبير، يثير الكثير من التساؤلات، كما الشأن للميزانية الضخمة التي خصصها الوزير بنسعيد لمشروع “مدينة الألعاب الإلكترونية” والتي بلغت 36 مليار سنتيم وهي ميزانية ضخمة كافية لبناء مئات المنازل لضحايا زلزال الحوز.
وزير الشباب والثقافة والتواصل، أكد خلال تقديمه هذا المشروع أنه سيتم إطلاق مشروع إحداث أول مدينة متخصصة في الألعاب الإلكترونية بالمغرب، بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 360 مليون درهم، أسهم قطاع التواصل بمبلغ 120 مليون درهم لتمويل هذا المشروع.
وسيتم إنجاز هذا المشروع على مساحة تبلغ خمس هكتارات بمدينة الرباط بمنطقة “يعقوب المنصور” قلعته الإنتخابية وحيث يرأس فريق كرة القدم بنفس الإسم.
متتبعون للشأن العام بالمغرب، يتسائلون حول جدوى هذا المشروع في توقيت غير ملائم بالمرة مع ما تعانيه المالية العمومية من عجز، ومع فترة الجفاف التي ستتطلب ضخ مزيد من الأموال لدعم الفلاحين وسلاسل الإنتاج الفلاحي، والحفاظ على فرص الشغل، وتنزيل أوراش الحماية الاجتماعية.
ويرى هؤلاء أن بنسعيد الذي عين وزيراً لثلاثة قطاعات، لم يستطع لحدود اللحظة البصم على أي إنجاز في أحد القطاعات التي يتولى قيادتها منذ تعيين حكومة عزيز أخنوش الأولى.
وحسب هؤلاء فإن المهدي بنسعيد، يحاول إقناع قيادة البام وقواعد الحزب بأنه قادر على قيادة الحكومة المقبلة، كما شرع منذ فترة في توزيع هذه الأحلام على مقربيه وأصدقائه في صالونات الرباط، ليشرع في الإعداد لتحقيق هذه الطموحات من بوابة القطاعات الثلاثة.
فهل سيطبق رئيس الحكومة التعليمات الصارمة الموجهة لوزرائه بخصوص ترشيد النفقات الحكومية ؟ خاصة وأن الوثيقة الموجهة للوزراء تؤكد على أن “الحكومة ستعمل على ترشيد النفقات العمومية وعقلنتها من جهة، وتعزيز موارد الدولة لتمويل السياسات العمومية من جهة أخرى، خصوصا فيما يتعلق بتطوير التمويلات المبتكرة، وعقلنة تدبير المحفظة العمومية، ومواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة”.
مضيفاً بأن “الحكومة عازمة على أن تجعل من مشروع قانون المالية لسنة 2025 حلقة جديدة في مسار الثقة الذي رسمته المالية العمومية خلال السنوات الثلاثة الماضية، والذي أشادت به مختلف المؤسسات المالية الدولية”.
الألعاب الإلكترونيةالمهدي بنسعيدحكومة الموندياليعقوب المنصور
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز