أستاذ قانون دولي: إصدار مذكرات اعتقال لنتنياهو والسنوار يحدث توازنا لامتصاص غضب الغرب
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور حاتم العبد أستاذ القانون الدولي، إن طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه وقادة حماس استهدف تحقيق توازن بين الطرفين، حتى لا تغضب المجتمع الغربي الداعمين للكيان الصهيوني .
وأشار العبد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، الى أنه من الناحية القانونية، فما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني يتعارض تماما مع المواثيق الدولية أهمها ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح أنه رغم كون مجلس الأمن غير محايد، إلا أنه أصدر في أكثر من موضع ومناسبة قرارات تدين إسرائيل واعتداءاتها السافرة على الشعب الفلسطيني الأعزل.
ونوه أن رفض حماس لقرار المحكمة الجنائية أمر منقطي لأنها حركة مقاومة تدافع عن شعبها، وأحكام القانون الدولي تحمي حق المقاومة في حمل السلاح بوجه اي محتل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يتحدى اعتقال "الجنائية الدولية" بزيارة هنغاريا
حطّت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مطار بودابست، فجر الخميس بعيد الساعة 02,30 (00,30 ت غ)، بحسب ما أعلن وزير الدفاع الهنغاري الذي استقبله على مدرج المطار.
وكتب كريستوف زالاي-بوبروفنيتسكي على فيسبوك "مرحبا بك في بودابست بنيامين نتنياهو" الذي يجري زيارة لهنغاريا تستمر أياما عدة بدعوة من حليفه فيكتور أوربان، متحديا مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
ويجري نتنياهو خلال زيارته محادثات مع نظيره الهنغاري فيكتور أوربان ومسؤولين آخرين قبل أن يعود إلى إسرائيل في السادس من أبريل.
ووجّه أوربان دعوة إلى نتنياهو رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه العام الماضي والتي ندد بها بشدّة، معتبرا أنها "معيبة".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت والقائد العسكري السابق لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في سياق حرب غزة. غير أن المذكرة بحق الضيف ألغيت لاحقا بعدما قُتل في غارة إسرائيلية على قطاع غزة في يوليو.
ووقّعت هنغاريا عام 1999 على نظام روما الأساسي، المعاهدة الدولية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وصادقت عليها بعد عامين خلال ولاية أوربان الأولى.
ومع ذلك، لم تصدر بودابست أمرا تنفيذيا لتفعيل الالتزامات المرتبطة بالاتفاقية لأسباب دستورية وبالتالي فهي تؤكد أنها ليست ملزمة بالامتثال لقرارات المحكمة.