عقد رشة تدريبية حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للعاملين بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها وحدة حقوق الإنسان، بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ورشة تدريبية لكوادر وزارة التخطيط المعنيين بمجال حقوق الإنسان بهدف التعرف على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والأدوار المنوطة بالوزارة في تحقيق مستهدفاتها.
أدار الورشة الدكتور محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقام بإعدادها مي مجدي محلل سياسات أول بالوحدة، وحاضر بها كل من محمد عبد الله خليل، مدير وحدة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وفيفيان مراد، مدير وحدة بناء قدرات والتدريب بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
وخلال كلمته الافتتاحية أكد الدكتور محمد علاء حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واهتمامها بمجال حقوق الإنسان، خاصة فيمَا يتعلق بتضمين معايير حقوق الإنسان في الانفاق الاستثماري والتنمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز من قدرة الوزارة على العمل بتناغم مع التوجه العام للدولة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
وأوضح علاء أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع وعي الكوادر من كل قطاعات الوزارة بمبادئ حقوق الإنسان وبناء قدراتهم من اجل انتاج بيانات وتقارير واحصاءات تتضمن جهود الوزارة في خدمة قضايا حقوق الإنسان مما يساهم بشكل فعال في صياغة تقارير أكثر دقة عن إنجازات الدولة نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة المنجزات في هذا الشأن.
كما أثنى الدكتور محمد علاء على مجهودات فريق عمل الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان منذ إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعبر عن قناعة والتزام الدولة المصرية بحماية والحفاظ على حقوق الإنسان.
يشار إلى أن البرنامج التدريبي يعقد على مدار ثلاثة أيام، ويجمع بين عدد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية حول عدد من الموضوعات، منها التعرف على مفاهيم ومصطلحات ومبادئ حقوق الإنسان، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وكيفية إعداد تقارير متابعة تنفيذ النتائج المستهدفة ذات الصلة باختصاص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الاستراتيجية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
منظمتان: إيران نفذت 975 عملية اعدام عام 2024
أعدم ما لا يقل عن 975 شخصا في إيران خلال العام 2024، في "تصعيد مريع" لتنفيذ عقوبة الإعدام كوسيلة "قمع سياسي"، على ما جاء في تقرير نشرته منظمتان غير حكوميتين.
ورأت "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" ومقرها في النرويج والمنظمة غير الحكومية الفرنسية "معا ضد عقوبة الاعدام" أن هذا العدد "صادم للغاية" والأعلى منذ بدء هذا التعداد في 2008، مقابل إعدام 972 شخصا في العام 2015.
ولم تُضمّن حوالي 40 حالة إعدام مفترضة في التقرير، لتعذر جمع المعلومات الكافية، على ما أوضح واضعو التقرير.
وقال مدير "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" إنّ "هذه الإعدامات جزء من حرب تشنها الجمهورية الإيرانية على شعبها للمحافظة على سطوتها على السلطة" التي هزتها تظاهرات شعبية واسعة في 2022 و2023 أدت إلى موجة توقيفات في البلاد.
وبين الـ975 الذين أعدموا في 2024، ما يشكل زيادة نسبتها 17% مقارنة بالعام 2023، 31 امرأة و4 أشخاص شنقوا علنا على ما جاء التقرير.
وتراوحت التهم التي أدين بها هؤلاء الأشخاص بين جرائم متعلقة بالمخدرات، والمعارضة السياسية، بالإضافة إلى المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت في 2022 عقب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها في الشرطة.