وصف الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الاثنين طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت لدورهما في الحرب على غزة بأنه "أمر شائن".

وأضاف بايدن -في بيان للبيت الأبيض- "دعوني أكون واضحا: أيا كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين موقفي إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)".

كما رفض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن طلب المدعي العام مثيرا تساؤلات حيال اختصاص المحكمة ومسار تقديمه، ومؤكدا أن الطلب قد يعرض للخطر المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين ووقف إطلاق النار.

وأضاف "إسرائيل كانت مستعدة للتعاون مع المحكمة وكان من المقرر أن يزور المدعي العام إسرائيل الأسبوع المقبل لكنه خرج أمام شاشات التلفزيون ليعلن الاتهامات.. المحكمة لا سلطة قضائية لها على إسرائيل".

وأردف قائلا "هذه الظروف وغيرها تثير التساؤلات حول شرعية هذا التحقيق ومصداقيته"، معتبرا بأن "مساواة" المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بين إسرائيل وحماس "أمر مخز".

تقويض المفاوضات

كما قالت الخارجية الأميركية -في بيان لها- إن "إعلان المدعي العام للجنائية الدولية سيدفع حماس للتعنت ويقوض التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وأشارت إلى أنها "تؤمن بضرورة محاسبة قادة الحركة لكنها لا ترى أن الجنائية الدولية لديها الصلاحية للقيام بذلك".

كما أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع المحكمة بشأن أوكرانيا، رغم خلافها معها بشأن طلب إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الاسرائيليين.

وأكد وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس أن طلب مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت لن يؤثر على استمرار تصدير بلاده الأسلحة إلى تل أبيب، قائلا "ندعم إسرائيل كدولة بغض النظر عن الأفراد".

من جهتها قالت الخارجية الألمانية إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها شريطة تطبيق القانون الدولي الإنساني والتزاماتها ذات الصلة.

مواقف مرحبة

في المقابل، قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب إن طلب مدعي عام الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين عن "جرائم الحرب" في فلسطين "خطوة مهمة للتحقيق في الوضع".

وأضافت لحبيب -في بيان نشرته على منصة إكس- أن "مكافحة الإفلات من العقاب أينما وقعت الجرائم هي أولوية بالنسبة لبلجيكا".

وأعربت عن دعم بلادها عمل المحكمة الجنائية الدولية، مشددة على "ضرورة محاكمة المسؤولين عن الجرائم في غزة على أعلى المستويات، بغض النظر عن مرتكبيها".

كما رحبت الرئاسة في جنوب أفريقيا بإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين وقادة من حركة حماس.

جرائم ضد الإنسانية

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين أنه قدم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة ضد الإنسانية، في ما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال خان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة؛ وأن الأدلة خلصت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين متواطئان في التسبب في المعاناة وتجويع المدنيين في غزة.

كما قال إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن كلا من زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار ومحمد دياب إبراهيم المصري، المعروف بمحمد الضيف القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إسرائيل، وفق تعبيره.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات المدعی العام للمحکمة الجنائیة الدولیة فی غزة

إقرأ أيضاً:

«برلمانية مستقبل وطن» تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

عقدت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، أولى اجتماعاتها التنظيمية بأعضاء مجلس النواب عن الحزب بمحافظات «القاهرة والجيزة والفيوم»، لاستعراض قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في التجمع الخامس.

قانون الإجراءات الجنائية

حضر الاجتماع النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد، أمين شؤون الثقافة والفنون والرياضة المركزي، والنائب محمد ماهر الأمين العام المساعد، والنائب إيهاب الطماوي أمين الشؤون البرلمانية المركزي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأمناء الحزب وأعضاءه بمجلس النواب عن المحافظات الثلاث.

وأشار النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، إلى إن تلك الاجتماعات، تهدف لاستعراض مشروعات القوانين والتشريعات الجديدة قبل مناقشتها في البرلمان، لتوضيح كافة النقاط التي تهم المواطن المصري، مشيدا بمشروع القانون وبالجهد المبذول من القائمين عليه سواء من اللجان الدستورية والتشريعية أو الخاصة.

مشروع القانون الجديد

شدد النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد، أمين شئون الثقافة والفنون والرياضة المركزي، على ضرورة الحرص على التعاون والعمل الجماعي في ممارسة الدور التنظيمي والنيابي والرقابي.

وتناول النائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، فلسفة مشروع القانون الجديد، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي، واهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان.

بينما استعرض النائب، إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية المركزي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أبرز النقاط المثارة حول مشروع القانون الجديد، موضحاً أنه يحتوي على كافة الضمانات الدستورية.

وتناول النائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في كلمته، نبذة عن التعديلات الدستورية في 2014، ثم تعديلات 2019، ليستتبع ذلك إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021.

مقالات مشابهة

  • "نيويورك تايمز": إيران قد تهاجم إسرائيل خلال ساعات
  • «مستقبل وطن» يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • "مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • 35 عامًا على حكم المحكمة الدولية في نزاع بين مصر وإسرائيل.. تفاصيل
  • مدعي عام «الجنائية الدولية» يتسلم نتائج شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي
  • بمشاركة برلمانية في 5 محافظات.. «مستقبل وطن» يناقش قانون الإجراءات الجنائية
  • "مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • "برلمانية مستقبل وطن" تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «برلمانية مستقبل وطن» تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • إسرائيل تهاجم ميناء الحديدة في اليمن