20 صورة توضح النهر المندثر بجوار الأهرامات.. تفاصيل لأول مرة عن الكشف الجديد
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كتب- محمد عمارة:
لا يزال الكشف الهام الذي نشرته مجلة Communications Earth & Environment، حول وجود فرع نهري جاف من نهر النيل يبلغ طوله 64 كيلومترًا، مدفونًا قبل فترة طويلة تحت الأراضي الزراعية والصحراء، بجوار الأهرامات يحظى باهتمام بالغ في العالم كله.
خاصة أنه يكشف جزءا من لغز بناء الأهرامات الذي يحير الكثير من العلماء والجمهور، بعد انتشار الكثير من الأساطير حول طريقة بناء العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع.
وفي هذا الصدد، كشفت الدكتورة إيمان غنيم مديرة معمل الفضاء والاستشعار عن بعد بالطائرات بدون طيار في قسم علوم الأرض والمحيطات بجامعة نورث كارولينا تفاصيل جديدة تنشر لأول مرة، حول اكتشاف فرع مندثر لنهر النيل بجوار الأهرامات المصرية بالجيزة.
وقالت غنيم في تصريحات خاصة لمصراوي من أمريكا: لقد شيد قدماء المصريين أهرامات الدولة القديمة في قلب الصحراء، على ضفاف النهر المندثر، وفي الدولة الوسطى شيد المصريون أهراماتهم بعيدا عن أهرامات الدولة القديمة، مع انحسار المياه، لأن المياه في الدولة القديمة كانت أكثر غزارة وحل محلها الصحراء.
وحول أقوى دليل على وجود النهر، أضافت غنيم: اعتمادا على البحث استطعنا أن نعرف مكان النهر، بناء على الصور التي تم التقاطها عن طريق الأقمار الصناعية، وعن طريق الرادار شاهدنا أماكن ارتفاع وانخفاض منسوب النهر.
وأكملت: أهرامات الدولة القديمة كانت أكثر ارتفاعاً، وجاءت أهرامات الدولة القديمة والوسطى أشبه بسلسلة بمحاذاة النهر، ورأينا نضوب الفرع القديم وتأثيره على تشييد الأهرامات في الحضارة المصرية.
وحول تفسير كيفية بناء الأهرامات قالت غنيم: ليس عدلا أن نقول أننا اكتشفنا سر بناء الأهرامات، ولكننا نحاول أن نبني على مجهود العلماء الذين سبقونا، ومن سيأتي بعدنا سيبني على جهودنا ونعتبر أنفسنا بمثابة حلقة في هذه السلسلة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طائرة الرئيس الإيراني معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان نهر مندثر كشف أثري الأهرامات إيمان غنيم
إقرأ أيضاً:
لحماية المشترين.. الإسكان توضح تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي للعقارات
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع قانون إنشاء رقم قومي موحد للعقارات ليس جديدًا، بل تم طرحه ومناقشته عدة مرات سابقًا، مشددًا على أنه قانون تنظيمي يهدف بشكل أساسي إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للعقارات في مصر.
وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو إحكام السيطرة على السوق العقارية وتنظيمها وتحسينها رقميًا، وذلك في أعقاب تزايد الشكاوى الواردة من المواطنين المصريين وغير المصريين بشأن وقائع نصب واحتيال في عمليات بيع وشراء العقارات والوحدات السكنية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان إلى أنه في ظل التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الدولة، سيحقق تطبيق هذا القانون فوائد متعددة على مختلف الأصعدة. فمن خلال تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار، سيتم تسجيل تاريخ إنشاء العقار، ورخصته المعتمدة، وأي عمليات تصالح تمت عليه، بالإضافة إلى تتبع تاريخ تسلسل ملكيته بشكل كامل.
وشدد خطاب على الفائدة التي ستعود على المواطنين عند شراء عقار من أي شركة أو شخص، حيث ستتوفر لهم تفاصيل شاملة وموثقة للعقار، مما يحد بشكل كبير من فرص التحايل أو النصب في عمليات البيع. وأكد أن هذا النظام سيشمل جميع أنواع العقارات، سواء كانت وحدات سكنية فردية أو عقارات كاملة.
وفيما يتعلق بمسألة الرسوم المقررة لتسجيل العقارات في هذه القاعدة البيانات الجديدة، أوضح المهندس عمرو خطاب أن هذا الموضوع لم يتم طرحه للنقاش في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن النقاشات التي دارت اليوم في مجلس النواب تركزت بشكل أساسي على أهمية وجود هذا المشروع لتنظيم السوق العقارية المصرية، التي تشهد حجمًا ضخمًا من العقارات سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو الخاص، وتحتاج إلى تنظيم دقيق.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة