شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن القانون يمنح الحق للمواطن رفع دعاوى قضائية حال الإخلال بحقوقه كمستهلك، أكد القانون أن حرية ممارسة النشاط الاقتصادى مكفولة للجميع، ونصت المادة الثانية من قانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك، على .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القانون يمنح الحق للمواطن رفع دعاوى قضائية حال الإخلال بحقوقه كمستهلك، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

القانون يمنح الحق للمواطن رفع دعاوى قضائية حال...

أكد القانون أن حرية ممارسة النشاط الاقتصادى مكفولة للجميع، ونصت المادة الثانية من قانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك، على أن حرية ممارسة النشاط الاقتصادى مكفولة للجميع، ويحظر على أى شخص إبرام أى اتفاق أو ممارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، وعلى الأخص:

1 - الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات.

2 - الحق فى الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.

3 - الحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسى الذى تحدده آليات السوق.

4 - الحق فى الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.

5 - الحق فى المشاركة فى المؤسسات والمجالس واللجان التى يتصل عملها بحماية المستهلك.

6 - الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شانه الإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.

7 - الحق فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقى الخدمات.

وذلك كله دون الإخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية.

كما ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل القانون يمنح الحق للمواطن رفع دعاوى قضائية حال الإخلال بحقوقه كمستهلك وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

مع اقتراب نهاية 2024.. متى يصدر قانون الإيجار القديم؟

مع اقتراب نهاية العام 2024 والدخول في عام جديد، يثار الكثير من التساؤلات بين المواطنين حول موعد بدء مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، خاصة مع تصاعد الحديث عن هذا الملف المهم الذي يؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع.

بدأت هذه التساؤلات تزداد بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تتعلق بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية. هذا الحكم أثار ترقبًا واسعًا بين المواطنين، خاصة بين الملاك والمستأجرين الذين ينتظرون صدور قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بشكل عادل.

عقارات الإيجار القديمحكم المحكمة الدستورية وتأثيره على الإيجار القديم

حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي ألقى الضوء على ضرورة تعديل القانون القديم للإيجار، حيث اعتبرت المحكمة أن الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون 136 لسنة 1981 تتعارض مع الدستور فيما يتعلق بالأجرة الثابتة للوحدات السكنية.

وألزمت المحكمة مجلس النواب بمناقشة التعديلات اللازمة لزيادة القيم الإيجارية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وشددت على ضرورة تطبيق هذه التعديلات فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

متى يناقش البرلمان قانون الإيجار القديم؟

حتى الآن، تشير التصريحات الرسمية إلى أن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب لم يُحدد بعد.

وفي تصريح خاص للنائب إيهاب منصور، أكد أن مناقشة قانون الإيجار القديم خلال العام الحالي 2024 باتت أمرا مستبعدا، نظرا لضيق الوقت المتبقي قبل نهاية العام.

وأشار إلى أن جدول أعمال البرلمان قد تم الإعلان عنه ولم يتضمن أي موضوعات تتعلق بهذا القانون، مما يعني أن طرحه قبل بداية العام الجديد غير مرجح.

توقعات بشأن خروج القانون

النائب إيهاب منصور أوضح لـ صدى البلد أن قانون الإيجار القديم سيُناقش خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان، والذي يمتد حتى يوليو 2025، متابعا:" صدور قانون الإيجار القديم سيكون قبل نهاية شهر 7 ".

وأكد أن البرلمان سيعقد حوارا مجتمعيا يضم جميع الأطراف المعنية بالمشكلة، بما في ذلك الملاك والمستأجرين، من أجل الاستماع إلى جميع وجهات النظر والمطالب، قبل صياغة القانون بصورته النهائية.

وأوضح أن الحوار المجتمعي سيهدف إلى تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، بحيث لا يتضرر أي من الطرفين، وأن أي تعديلات ستأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

التحديات أمام إصدار القانون

ويعد قانون الإيجار القديم يُعد أحد الملفات الشائكة التي تحاول الحكومة والبرلمان معالجتها منذ سنوات، ويرجع التأخير في طرح مشروع القانون إلى التباين الكبير في وجهات النظر بين الملاك الذين يطالبون بزيادة القيم الإيجارية بما يعكس الوضع الاقتصادي الحالي، والمستأجرين الذين يخشون أن تؤدي التعديلات إلى زيادات لا يمكن تحملها.

دور الانعقاد الأخير

ويبقى الأمل معقودا على دور الانعقاد الحالي للبرلمان الذي يمتد حتى منتصف 2025 لإصدار قانون جديد يُراعي حقوق الجميع ويحقق التوازن المطلوب بين الأطراف المعنية.

مقالات مشابهة

  • "الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون المسئولية الطبية
  • مشروع قانون الإنفاق الحكومي.. هل بدأ التصادم بين ترامب وماسك بالفعل؟
  • قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر
  • مشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس
  • الحق في الدواء يطالب بإعادة مناقشة قانون المسؤولية الطبية.. ويكشف الأسباب
  • أستاذ باطنة ومناعة: مصر شهدت نهضة كبيرة في قطاع الصحة بتوجيهات الرئيس السيسي
  • مع اقتراب نهاية 2024.. متى يصدر قانون الإيجار القديم؟
  • مشروع قانون اميركي جديد ضد حزب الله
  • " التجمع الصيدلي" يدعم دعاوى طلبة صيدلة امتياز المطالبة بمساواتهم بباقي كليات القطاع الطبي