«اتصالات النواب» توصي باستخدام تكنولوجيا المعلومات لضمان سلامة الركاب
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أوصت لجنة الاتصالات برئاسة النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات، لمناقشة طلب إحاطة لمناقشة ضمانات سلامة مستخدمي شركات النقل الذكي العاملة في مصر.
وبناء على المناقشة، أوصت اللجنة بالآتي:
أولاً- التأكيد على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، شركات خدمات نقل، وليسع عاملة في مجال التطبيقات الرقمية، وبالتالي تعد ناقلا، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا يجوز مخالفته أو التحلل منه.
ثانيًا- إلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب، باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2018، والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المُشار إليه، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2180) لسنة 2019.
ثالثًا- إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب، من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، بصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري، باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي.
رابعًا- التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة في العمل في المجال، بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى، وتسجيلها بشكل منتظم، على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، والوزارة تتابع التنفيذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب وزارة النقل النقل باستخدام تکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
إعلام النواب توصي بضرورة زيارة الآبار الاستشفائية في مصر للتعرف على كيفية إدارتها
أشاد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، بتوجه المجلس الأعلى للآثار نحو الاستغلال الثقافي الأمثل لمباني القاهرة التاريخية، والإسلامية، والمناطق الأثرية لتصبح مراكز ثقافية لنشر الوعي الثقافي، والأثري، كاشفًا أن اعتبار المواطنين وأصحاب المنشآت المحيطة بالمناطق الأثرية، شركاء في أي عمل استثماري تنموي، يعمل على تعزيز قيمة المنطقة الأثرية، بالإضافة إلى أنه يقدم العديد من المزايا الخدمية للسياح، كما يحقق استفادة كبيرة لسكان المنطقة.
كما ثمن «عبدالقادر»، الاستراتيجية التي عرضها الدكتور محمد إسماعيل خالد، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب تامر عبدالقادر، بشأن عدم القدرة على الترويج الجيد للآثار المصرية، وبحث آليات مواجهة الآثار السلبية للسوشيال ميديا على الآثار والسياحة في مصر.
وأشار «عبدالقادر»، إلى أن ما طرحه أمين عام المجلس الأعلى للآثار بشأن الشراكة مع القطاع الخاص، يعكس رؤية استثمارية هامة نحو تعظيم الموارد، والاستغلال الأمثل للمناطق الأثرية لإقامة شراكات تعمل على نشر الوعي الأثري.
واستعرض أمين عام المجلس الأعلي للآثار، خلال الاجتماع، جهود المجلس لمواجهة الأكاذيب والشائعات التي تروجها جماعات الظلام من أجل تشويه سمعة الآثار المصرية، لافتا إلى أن المجلس يعمل على متابعة جميع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل منتظم والعمل على تصحيح الأكاذيب والشائعات التي يتم ترويجها بهدف الإساءة للآثار المصرية أولا بأول.
وأوضح خلال الاجتماع، أن ميزانية المجلس تبلغ نحو 6 مليار جنيه، منها 3 مليار أجور ورواتب للعاملين البالغ عددهم حوالي 27 ألف فرد، وهو ما يجعل مهمة ترميم الآثار في مصر سواء كانت «إسلامية، أو فرعونية، وقبطية»، أمر صعب للغاية بسبب ضعف الميزانية المخصصة لذلك.
على جانب آخر أشاد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، بما عرضه مسئول هيئة تنشيط السياحة، خلال الاجتماع بشأن استراتيجية، وأدوات الترويج الجيد للآثار المصرية، مطالبا بضرورة تعزيز قدرات هيئة تنشيط السياحة، نحو هذا التوجه لمواكبة التطور الكبير لاستخدام القوى الناعمة في الإضرار بالآثار المصرية والتأثير على السياحة في مصر.
وأوصت اللجنة بضرورة زيارة الآبار الاستشفائية التي تبلغ 1356 بئرا في مصر للتعرف على كيفية إدارتها، وتنظيم، واستقبال السياح بها، لأهميتها البالغة ضمن المناطق السياحية الجاذبة للسياح.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية