الرئيس الأمريكي: إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين أمر شائن
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الإثنين إن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين أمر شائن.
وأضاف بايدن في بيان: دعوني أكون واضحا: أيا كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين موقفي إسرائيل وحركة حماس، حسب تعبيره.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن الولايات المتحدة ترفض طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين ومن حماس.
وقال بلينكن اليوم الإثنين: نرفض مساواة المدعي العام بين إسرائيل وحماس.
وأضاف في البيان أن قرارات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ربما تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وزيادة المساعدات الإنسانية في غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الأميركي جو بايدن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إسرائيل الجنائیة الدولیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي يرحب بقرار الجنائية الدولية إصدار أوامر قبض بحق نتنياهو وغالانت
جنيف - صفا
رحب رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، د.رامي عبده، بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر قبض بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.
وقال عبده في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الخميس، إن نتنياهو وغالانت أصبحا الآن مطلوبَين بتهم جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب تشمل التجويع والقتل والاضطهاد واستهداف المدنيين عمدًا.
وأوضح أن المتهمين الآن مطلوبان رسميًا بجريمة حرمان المدنيين في غزة عمدًا من الغذاء والمقومات الأساسية الأخرى، مما أدى إلى معاناة شديدة وموت العديد من الفلسطينيين.
وأشار عبده إلى أنه "لم يعد بإمكان أي دولة الادعاء أن "إسرائيل" لا تنتهك القانون الدولي، أو أنها توفر مساعدات إنسانية كافية لقطاع غزة".
وأكد أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من العدالة التي يجب أن تتحقق للفلسطينيين منذ عقود، والتي يدين لهم بها المجتمع الدولي.
وطالب عبده، جميع الدول بالاستجابة لهذه الأوامر واعتقال المتهمَين في أول فرصة وتسليمهما للمحكمة الجنائية الدولية لتأخذ العدالة مجراها، والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة.
ندعو إلى توسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لتشمل جميع المسؤولين عنها.