توصيات مهمة بشأن تجاوزات شركات النقل الذكي يوضحها رئيس «اتصالات النواب»
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن اتخاذ اللجنة عدة قرارات واجبة النفاذ، اليوم، خلال اجتماع عاجل لمناقشة مشكلات شركات النقل الذكي، بالتنسيق مع الحكومة، مشيرا إلى أن شركات النقل الذكي المختلفة، شهدت اختراقات قانونية عدة خلال الفترة الماضية.
وأشاد خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على فضائية «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، بجهود وزارة الداخلية، إذ نجحت في غضون ساعات قليلة من حدوث واقعة حبيبة الشماع والواقعة الأخرى، في إلقاء القبض على المتهم وإجراء التحريات اللازمة، وإصدار بيانات عن الحادثة منعًا لترويج الشائعات.
وأضاف أنه في يوم 8 مارس الماضي، عُقد اجتماع بحضور مساعد وزير النقل لقطاع النقل الذكي، صدر فيه العديد من التوصيات، والذي نُفذ بعد الواقعة الثانية، هو التسجيل الصوتي للرحلة، مؤكدا أنّ مصر دولة تُرحب بتشجيع الاسثمارات، خاصة في تكنولوجيا المعلومات، لذا يحب الحفاظ على الأفراد من خلال توفير الأمان.
وكشف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن أهم التوصيات التي اتخذت اليوم، قائلا: «عمل تحليل دوري، مخدرات وكحوليات بصفة دورية كل 6 أشهر، وعشوائية كل شهر في المعامل المركزية لوزراة الصحة، بمتابعة وزارة النقل، على أن يكون هناك ربط بين وسائل النقل الذكي ووزارة النقل والمواصلات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوبر النقل الذکی
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: نرحب بكل التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب يستمع بصدر رحب لكل التعديلات المقدمة من النواب بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية ونرحب أيضا بكل التعديلات من خارج المجلس، على أن يكون ذلك من خلال إرسال التعديلات للأعضاء، وتقدم النواب بها لمناقشتها باستفاضة تحت قبة مجلس النواب، وذلك فى إطار حرص المجلس على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات والأفكار وبحثها ومناقشتها باستفاضة وتأنى.
وتابع جبالى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، والمخصصة لمناقشة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية:" الكلام موجه للنواب جميعهم، نستمع لكل المقترحات الخاصة بالتعديلات المقدمة من حضراتكم جميعا، أرجو عدم المزايدة نهائيا، نستمع لكل التعديلات بصدر رحب، قول اقتراحك بصدر رحب، وأذكر المبررات معاك للصبح، نستمع للجميع دون مقاطعة نهائيا". ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لتحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»