القضاء بجنوب أفريقيا يستبعد زوما من المشاركة في الانتخابات
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا اليوم الاثنين بعدم أهلية الرئيس السابق جاكوب زوما للترشح للانتخابات العامة المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، وذلك لإدانته في عام 2021 بازدراء المحكمة.
وجاء في القرار الذي أصدرته المحكمة بهذا الشأن أن عقوبة السجن لأكثر من عام التي صدرت بحق زوما تجعله غير مؤهل لخوض الانتخابات.
وكان حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم -الذي ينتمي إليه زوما- قد علق عضويته في يناير/كانون الثاني الماضي، الأمر الذي حدا بالرئيس السابق زوما إلى تأسيس حزب جديد، وكان ينوي خوض الانتخابات التي ستُجرى في 29 مايو/أيار الحالي كرئيس للحزب الجديد.
يشار إلى أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية يلغي حكما سابقا أصدرته محكمة أدنى درجة يسمح بخوض زوما الانتخابات.
وكان زوما -الذي تولى الرئاسة في الفترة بين 2009 و2018- أُجبر على ترك كرسي الرئاسة على خلفية اتهامه بالفساد.
وفي عام 2021 حكم عليه بالسجن لمدة 15 شهرا بعد رفضه الإدلاء بشهادته أمام لجنة مكلفة بالتحقيق في اتهامات ضده بمحاباة الأقارب والفساد أثناء فترة حكمه.
وأدى قرار اعتقال زوما (82 عاما) إلى اندلاع أعمال شغب راح ضحيتها نحو 350 شخصا، وشهدت البلاد عمليات نهب وحرق لمئات الشركات والمحال التجارية.
وبعد الحكم الذي صدر ضده قضى زوما أقل من 8 أسابيع في السجن، قبل أن يفرج عنه لأسباب صحية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية عبارتين بقانون الزراعة
#سواليف
قضت #المحكمة_الدستورية في قرار لها، بعدم دستورية عبارة “أو الحاكم الإداري المختص” الواردة في المادة 39 من #قانون_الزراعة رقم 13 لسنة 2015 وعبارة “أو الحكام الإداريين الواردة في المادة 40 من القانون نفسه”.
وجاء في قرار هيئة المحكمة التي عُقدت برئاسة رئيسها القاضي محمد المحادين، “أنَّ النَّص المطعون بعدم دستوريته استحدث قضاء موازياً للقضاء الأصيل الذي أنشأه الدستور وأعطى للحكام الإداريين على قدم المساواة مع القضاء النظرَ في دعاوى الحَراج والمَراعي، وإن هذا النَّص جاء خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، ملتفتاً عن ضماناتِ وحصاناتِ القضاء وغير مُراعٍ لحق التقاضي كحق أساسي ضمِنهُ الدستور ويحول دون محاكمة الفرد أمام قاضيه الطبيعي الأمر الذي يستوجب تقريرَ عدمِ دستوريته”.
وأضافت، أنه “ولمّا كانت العبارة المطعون بعدم دستوريتها وهي المادة 40 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 ترتبط لزوماً مع العبارة الواردة في المادة 39 من القانون ذاته والتي نصُّها: أو الحاكم الإداري المختص فإنه يتوجّبُ كذلك إعلانُ عدمِ دستوريتها”.
مقالات ذات صلة اتفاقية تعاون بين “النزاهة” ومركز زها الثقافي 2024/06/11