كيف دعمت قرارات المحكمة الجنائية حق الفلسطينيين؟.. خبراء يجيبون لـ "الفجر"
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
مع استمرار الحرب على قطاع غزة وارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى إلى 35562 شهيدا و79652 إصابة لليوم 227 على التوالي خرج مكتب المدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان يلعن قرار المدعى العام تجاههما يحدث في غزة والتي تتضمن مذكرة اعتقال إلى كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يؤآف غالانت وبعض قادة الاحتلال بالإضافة زعيم حركة حماس يحيى السنوار واعتقال بحق اثنين آخرين من كبار قادة حماس وهما زعيم كتائب القسام المعروف باسم محمد الضيف والقائد السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
صرح المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أن المحكمة تسعى لإصدار أوامر اعتقال ضد زعيم حركة حماس يحيى السنوار ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجوم 7 أكتوبر وحرب غزة.
وأضاف خان في تصريحات لشبكة "سى إن إن الأمريكية"، أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضا للحصول على أوامر اعتقال بحق اثنين آخرين من كبار قادة حماس وهما زعيم كتائب القسام المعروف باسم محمد الضيف والقائد السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
سبب اعتقال ضد قادة الاحتلال
أوضح أن أسباب مذكرة اعتقال قادة الاحتلال الإسرائيلي قائلا: "أن التهمة الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل هي الإبادة والتسبب فى المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب بما فى ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية واستهداف المدنيين عمدا فى الصراع".
كريم خان سبب مذكرة اعتقال ضد قادة حماس
أشار إلى أن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والضيف تشمل الإبادة والقتل واحتجاز رهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز.
ووصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان من المحكمة إصدار مذكرة توقيف ضده ووزير دفاعه يوآف غالانت بأنه "فضيحة".
وأضاف خلال اجتماع لكتلة حزب "الليكود": "لن يوقفونا" في إشارة إلى تصميمه على مواصلة حربه على غزة.
نتنياهووصرح نتنياهو بأن قوة جديدة تحاول منعنا من تحقيق "أهداف الحق" ألا وهي المحكمة الدولية.
حق الشعب الفلسطيني
ومن جانبه قال الكاتب الفلسطيني ثائر أبو عطيوي، إن قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية كريم خان هو قرار مرحب به فلسطينيا وخطوة فى الاتجاه الصحيح ونقطة انطلاق مبدئية لتثبيت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإدانة الاحتلال خطوة جيدة جدا خصوصًا مع الصمت الدولي؛ مطلبًا من محكمة الجنايات الدولية من تفعيل نظام روما الأساسي للمواد 25، 27، 28.
وأضاف «أبو عطيوي» في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن القرار يحظى بتأييد كافة الدول العربية الشقيقة وكافة دول العالم التي تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني والمناصرة للعدالة قضيته الأمر الذى باعتقادي سوف يعمل على زيادة الضغط بشكل ملحوظ على دولة الاحتلال الإسرائيلى من أجل إنهاء الحرب المسعورة على قطاع غزة وتحملها كافة النتائج التي لحقت بكافة مشتقات الحياة بكافة تفاصيلها على قطاع غزة منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر.
تابع المحلل السياسي الفلسطيني أن المهم هنا والأكثر أهمية يجب أن تصل الرسالة الفلسطينية لمحكمة الجنايات الدولية بصورتها الحقيقية والتي هي أن شعبنا الفلسطيني يتعرض لحرب شرسة وعدوان مستمر للشهر السابع على التوالي وسط قتل وتدمير وقصف وتهجير وتشريد ونزوح وجوع وأمراض وكوارث إنسانية حقيقية تفوق التصور العقلي للبشر وأن حجم المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تصل لقطاع غزة لا تكفى في ظل إغلاق المعابر والمنافذ البرية وتشديد حصار الاحتلال الإسرائيلى مطلبا من تتدخل عاجل وسريع إصدار قرار بوقف الحرب بشكل فورى من أجل إنهاء المأساة والكارثة الإنسانية التى أحلت فى سكان قطاع غزة.
الكاتب الفلسطيني ثائر أبو عطيوياختتم المحلل السياسي الفلسطيني، قائلا: "لا بد من تكثيف الجهود العربية والدولية المساندة لقرار محكمة الجنايات الدولية التى تدين الاحتلال وتدعو لاعتقال قادته واستغلال هذا القرار فى الاتجاه الصحيح والذى هو تفعيل القرارات الدولية التى تنص على استرداد حقوق الشعب الفلسطيني كاملة وحقه فى إقامة دولته المستقلة كما لا بد أن تدرك محكمة الجنايات الدولية أن شعبنا الفلسطيني ورغم ما ألم به من قتل ودمار وتشريد ومواصلة الحرب والعدوان على غزة لليوم 227 على التواصل إلا أن شعبنا الفلسطيني يتطلع للسلام العادل والشامل وإنهاء الصراع على أسس واضحة تضمن لشعبنا الحرية والاستقلال".
إسرائيل ليست فوق القانون
كما أوضح المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور هيثم نايف، أن قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية كريم خان هي اول خطوه باتجاه اثبات الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف «نايف» في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن قرار المحكمة الجنائية أكد أن إسرائيل دولة ليست فوق القانون وكما نأمل تطبيق هذا القرار فور اصداره بحق نتنياهو وغالانت واعتبارهم مجرمين حرب.
الدكتور هيثم نايفكما طلب المحلل السياسي الفلسطيني، من المحكمة الجنائية في إعادة النظر في إدانة قادة حماس حيث أن مقاومة الاحتلال حق يكفله القانون الدولي وأن أحداث السابع من أكتوبر لم تكون فعل ولكن ردة فعل ومقاومة دولة محتلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نتنياهو مذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية كريم خان يوآف غالانت هنية فلسطين حرب غزة اسرائيل المحلل السیاسی الفلسطینی المحکمة الجنائیة الجنایات الدولیة الشعب الفلسطینی المدعى العام قادة حماس کریم خان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية، اتهمت حكومة الأمر الواقع بالتواطؤ في سياسة الإفلات من العقاب والتهرب من التزاماتها تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
الخرطوم: التغيير
طالبت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة- مجلس الأمن الدولي بتحرك فوري لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، فيما هاجمت تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بشأن المطلوبين للجنائية.
وأدان بيان محامو الطوارئ، تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، ووصفها بأنها تشكل محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، وتعكس تواطؤ الحكومة في سياسة الإفلات من العقاب.
وقال إن الزعم بأن قوات الدعم السريع قامت بإتلاف الأدلة ليس سوى ذريعة لعرقلة العدالة وتهرّب حكومة الأمر الواقع من التزاماتها الدولية تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
وكان مندوب السودان الحارث إدريس أبلغ مجلس الأمن إن الحكومة السودانية لم تستجب لطلبات مدعي الجنائية بتسليم المطلوبين، لأن قوات الدعم السريع دمرت المعلومات والأدلة خلال الحرب.
حملة منظمةوقال البيان، إنه منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل يشهد السودان تصعيدًا غير مسبوق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه ارتُكبت جرائم واسعة النطاق شملت القصف العشوائي للأحياء السكنية واستخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان والتهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة والاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي كأسلوب ممنهج لإرهاب المدنيين ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد وعمليات تصفية عرقية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق طالت المدنيين الأبرياء واستهداف العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة الدولية مما فاقم الأزمة الإنسانية وأعاق جهود الإغاثة.
ووصف ما يشهده السودان اليوم بأنه ليس مجرد انتهاكات معزولة بل حملة منظمة تستهدف المدنيين بشكل ممنهج ما يعزز الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه الجرائم ومنع المزيد من الانهيار في الوضع الإنساني.
ضرورة تحرك عاجلوأضاف بيان محامو الطوارئ، أن الجرائم التي تُرتكب في السودان اليوم ذات طابع ممنهج ومنظم وتتحمل مسؤوليتها قيادات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وطالبت المجموعة بتحرك فوري من مجلس الأمن الدولي لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها بما في ذلك القيادات العسكرية والسياسية دون أي استثناءات وفرض مزيد من الضغوط الدولية على حكومة الأمر الواقع لضمان تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم توفير أي غطاء أو ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم.
وقالت: “إن أي تأخير في توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الفظائع وتقويض العدالة الدولية وإن الفشل في التحرك بحزم ضد مرتكبي هذه الجرائم سيُنظر إليه على أنه تواطؤ في ترسيخ الإفلات من العقاب وهو أمر لن يُنسى في ضمير الإنسانية”.
الوسومالأمم المتحدة الحارث إدريس الخرطوم السودان المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي محامو الطوارئ