قرار جديد من «الأزهر» بتعديل بعض الكتب الشرعية والعربية للمرحلتين الإعدادية والثانوية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أصدرت لجنة تطوير المناهج بالأزهر الشريف، قرارا جديدا بتعديل بعض الكتب الشرعية والعربية للمرحلتين الإعدادية والثانوية حتى تاريخ 15مايو الجاري.
وأكدت أنه بناء على قرار اللجنة يتم التنبيه على مدير إدارة الكتب ومسئولي التوريدات بعدم استخدام الأرصدة المتبقية من الكتب المدرجة بالجدول التالي ، على أن يتم استخدام طبعات ٢٠٢٥/٢٠٢٤م فقط دون غيرها، مع العلم بأن الإدارة العامة للكتب والمكتبات قد قامت بتعديل أرصدة كل منطقة طبقا للأعداد الجديدة.
وأوضحت اللجنة في منشورها أسماء الكتب المعدلة مع عدم استخدام الأرصدة المتبقية، منها تيسير اللباب في شرح الكتاب - حنفي، تيسير التقريب شافعى، تيسير شرح العشماوية مالكي، أصول الدين، وتيسير اللباب في شرح الكتاب حنفي، تيسير التقريب شافعى، تيسير شرح أبي الحسن على الرسالة مالكي، وأصول الدين.
ولطلاب الصف الثاني الثانوي كتب المختار من الاختيار فقه حنفي، والمختار من الإقناع فقه شافعى، في الصف الثاني الثانوي، وتاريخ الادب ونصوصه وغيرها من الطبعات.
كما تمت الموافقة على إدارج كتاب ومضة من الوحي للقسم الأدبي بالصف الثاني الثانوي بدء من العام الدراسي. ٢٠٢٥/٢٠٢٤م.
كما تم الغاء كتاب مختارات إسلامية للصف الثالث الثانوي واستبداله بكتاب ومضة من الوحي للقسم الأدبي للصف الثالث الثانوي.
وأوضح القرار أنه سيتم الإعلان عن مواصفات بكيفية التصرف في الكتب الملغاة تباعا.
وشددت على ضرورة التنبيه على جميع الإدارات التعليمية والتفاتيش والمعاهد بعدم استخدام الطبعات الملغاة ، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزهر النحو الصرف
إقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية تطالب بتعديل محاضر التموين من جنحة لـغرامة مالية
طالبت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وزير التموين والتجارة الداخلية بعدم تحصيل الحافز من البقالين التموينيين وأصحاب مشروع "جمعيتي" في حال ارتكابهم مخالفة، وذلك لحين الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم، التي تم تحريرها بحق عدد من التجار.
كما طالبت الشعبة بتعديل التوجيه الوزاري رقم 25 لسنة 2017 الخاص بحافز البقال التمويني.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة، الذي عُقد مساء الأحد بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، لمناقشة المشاكل المتراكمة التي يعاني منها تجار التموين خلال السنوات الماضية، وذلك بحضور أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية.
وأكد هشام الدجوي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، على ضرورة رفع الظلم عن التاجر التمويني الذي يواجه أزمات متعددة، أبرزها تكلفة تجديد تراخيص المحلات التجارية القديمة، التي تصل إلى نحو 50 ألف جنيه للمحال التي تبلغ مساحتها 16 متراً تقريباً، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على التجار الذين يمتلكون تراخيص قديمة دون ارتكاب أي مخالفات.
واقترح الدجوي تعديل قانون تراخيص المحلات التجارية، وذلك من خلال تنسيق الجهود بين رؤساء الغرف التجارية وأعضاء مجلس النواب، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لتعديل المادة 11 من القانون رقم 154 لسنة 2019، خاصة بعد قرار وزير التموين بتأجيل تنفيذ القانون لمدة عامين.
وأوضح الدجوي أن الشعبة تطالب أيضاً بتحويل محاضر مخالفات تجار التموين من "جنحة" إلى "غرامة مالية" أسوة بما يُطبق على المخابز.
من جانبه، قال محمد يعقوب، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية ببني سويف، إنه من الضروري زيادة هامش ربح التاجر التمويني بما يتناسب مع الزيادة في أسعار السولار، التي أدت بدورها إلى ارتفاع مصاريف النقل، في ظل ثبات هامش الربح عند 25 قرشاً فقط، وهو ما يمثل نحو 0.8% من قيمة السلعة.
وأضاف يعقوب أنه تمت المطالبة بتعديل نظام صرف منح شهري مارس وأبريل، حتى يتمكن أصحاب البطاقات التموينية من صرف حصتهم من المنحة على شكل سلع أساسية مثل الزيت والسكر، بدلاً من السلع الحرة.
فيما أكد السيد البرعي، المنسق العام للشعبة العامة للمواد الغذائية، على ضرورة تفعيل التوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2017، المادتين 3 و4، اللتين تنصان على تشكيل لجنة تضم قيادات من وزارة التموين، وشركات البطاقات الذكية، والشركة العامة والمصرية للجملة، ويكون رئيس شعبة المواد الغذائية في كل محافظة ممثلاً عن التجار في تلك اللجنة، والتي تعرف بلجنة "التظلمات".
وأشار مصطفى راضي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالدقهلية، إلى أن الشعبة طالبت بتفعيل التأمين الصحي للتجار وفقاً لقانون رقم 10 لسنة 1972، الذي ينص على أن كل من يمارس نشاطاً ويسدد تأمينات اجتماعية يحق له العلاج على نفقة الدولة.
وأضاف راضي أن الشعبة طالبت أيضاً بتخفيض الضرائب المفروضة على تجار التموين، نظراً لعدم تحقيقهم أرباحاً تستحق تلك الضرائب، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب تحتسب الضريبة بناءً على مستندات تشمل قيمة السلع المنصرفة، بينما يجب محاسبة التاجر على أساس هامش الربح وليس على أساس القيمة الإجمالية للسلع.
كما شدد راضي على أن الشعبة تطالب بإلغاء المبالغ التي فُرضت بالخطأ على تجار التموين من قبل شركات البطاقات الذكية، وذلك في الفترة من 2014 حتى 2017، موضحاً أن التعامل آنذاك كان يتم على أساس صافي الربح وليس إجمالي الدعم.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو