أماني شوقي تحصل على الدكتوراه عن رسالتها «الآثار الاجتماعية والاقتصادية للإنفاق على الإعلام»
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
حصلت الإعلامية أماني شوقي بإذاعة وسط الدلتا، اليوم الإثنين، على درجة الدكتوراه من قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعه المنوفية بتقدير عام جيد جدا وسط ثناء من أعضاء لجنه المناقشة والحكم على البحث وأهميته في عصرنا الحديث.
وجاء البحث بعنوان: الآثار الاجتماعية والاقتصادية للإنفاق على الإعلام «دراسة تطبيقية مقارنة».
لجنة التحكيموكانت لجنة المناقشة والحكم تمثلت في الدكتور عبد الهادي مقبل رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعه طنطا الأسبق «رئيسا»، والدكتور أحمد صالح الصعيدي رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنوفية الأسبق «مناقشا»، والدكتور إبراهيم النجار رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة كليه الحقوق جامعه المنوفية «مشرفا»، والذي استكمل مسيرة الإشراف من الراحل الأستاذ الدكتور عزت البرعي أستاذ الاقتصاد والمالية بكليه الحقوق جامعه المنوفية.
وكان على رأس الحضور الدكتور أسامة بدر عميد كلية الحقوق جامعة طنطا، والدكتور ياسر الغياتي رئيس إذاعة وسط الدلتا، ونخبة من رجال القضاء والإعلام وأسرة الباحثة.
اقرأ أيضاًرسالة دكتوراه ترصد التحديات التي تواجه تحسين جودة القرارات الاستراتيجية بوزارة التعليم
تطوير لائحة الدراسات العليا ودرجتي الماجستير والدكتوراه ب «آداب أسيوط» بنظام الساعات المعتمدة
رسالة دكتوراه بجنوب الوادي تُوصى بإصدار أكواد للتناول الإعلامي للقضايا الاجتماعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتوراه لجنة التحكيم
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد لاستئناف جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ومن المرتقب أن يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد