أول رد إسرائيلي مؤيد لمذكرة اعتقال ضد نتنياهو.. ومطالبات بإقالته
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
صرّح مسؤول إسرائيلي، اليوم الاثنين، بتصريح مؤيد لإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال عضو الكنيست عوفر كسيف في تغريدة عبر منصة "إكس": "سعي الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، قرار متوقع وصحيح".
ويثير كسيف الذي ينتمي لأقصى اليسار، جدلا مستمرا في الكنيست، وحاول نواب من اليمين الإسرائيلي المتطرف في شباط/ فبراير الماضي، عزله، بعد دعمه دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وصوت 85 من أصل 120 نائبا في الكنيست لصالح عزل عوفر كسيف في جلسة مكتملة الأعضاء، أي أقل بخمسة أصوات من الأغلبية العظمى المطلوبة البالغة 90 مقعدا.
وفي سياق متصل، تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام الكنيست في مدينة القدس المحتلة، للمطالبة بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات في أسرع وقت.
وبعد عطلة استمرت 40 يوما، استأنف الكنيست العمل بالدورة البرلمانية الصيفية، التي تستمر حتى أواخر تموز/ يوليو المقبل.
وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: "تظاهر الآلاف في شارع كابلان بالقدس، قرب الكنيست، للمطالبة باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات الآن".
ومؤخرا، صعّد متظاهرون من احتجاجاتهم للضغط على حكومة الاحتلال للتوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس"، لاسيما مع إعلان الأخيرة موافقتها على مقترح الوسطاء لتبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار على مراحل، فيما تحفظت تل أبيب على المقترح.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو الكنيست الاحتلال نتنياهو الاحتلال اعتقال الكنيست الجنائية الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تعلن تسلمها الرئيس الفلبيني السابق لمحاكمته
قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء إن الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي، سلم نفسه إليها بعد وقت قصير من وصوله إلى هولندا حيث يوجد مقر المحكمة.
وذكرت المحكمة في بيان "ألقت السلطات في جمهورية الفلبين القبض عليه بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها الدائرة الابتدائية الأولى بتهمة القتل كجريمة ضد الإنسانية".
وكانت الحكومة الفلبينية، أعلنت الثلاثاء اعتقال الرئيس السابق دوتيرتي لدى وصوله إلى المطار الرئيسي في مانيلا، وذلك بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية للإنتربول.
وقالت المحكمة إنها "ستسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتعلق بدور دوتيرتي في الإشراف على الحرب الدموية على المخدرات التي أودت بحياة الآلاف من الفلبينيين".
وكان دوتيرتي قد صرح في "هونغ كونغ" بأنه مستعد للاعتقال إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية المذكرة بحقه، ودافع مرارا عن حملة مكافحة المخدرات، ونفى إصدار أوامر للشرطة بقتل المشتبه بهم في قضايا المخدرات ما لم يكن ذلك دفاعا عن النفس.
وندد الرئيس السابق في كلمة ألقاها أمام آلاف العمال الفلبينيين في الخارج، بدور محققي المحكمة الجنائية الدولية، وقال إنه "سيقبله" إذا كان الاعتقال هو مصيره.
وذكر مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن أنه "تلقى نسخة رسمية من مذكرة الاعتقال ونفذتها الشرطة بحق دوتيرتي"، مضيفا أن "دوتيرتي قيد الاحتجاز الآن".
وبحسب بيان الرئاسة الفليينية فإن "الرئيس السابق ومجموعته يتمتعون بصحة جيدة، ويخضعون لفحص من قبل أطباء الحكومة".
ووفقا للشرطة، فإنه قتل 6200 مشتبه به خلال عمليات مكافحة المخدرات، التي تقول إنها انتهت بتبادل لإطلاق النار.
لكن نشطاء يقولون إن الخسائر البشرية الحقيقية لهذه الحملة كانت أكبر بكثير، إذ قتل الآلاف من متعاطي المخدرات في الأحياء الفقيرة في ظروف غامضة، والعديد منهم مدرجون في "قوائم المراقبة" الرسمية.
ودوتيرتي البالغ من العمر 79 عاما يواجه، وفقا للمحكمة الجنائية الدولية، تهمة "القتل العمد" بسبب تجريده حملة قمع تقدر جماعات حقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من الرجال الفقراء في الغالب قتلوا فيها على أيدي عناصر الجيش والشرطة، غالبا دون دليل على ارتباطهم بالمخدرات.
وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناء على تعليمات دوتيرتي، لكن المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيسا لبلدية البلدة، قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.