الجنائية الدولية .. تعرّف على أهم التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت وهنية والسنوار والضيف
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
سرايا - قدّم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان "طلبات" لإصدار أوامر قبض بحق ثلاثة من قيادات حركة حماس، إضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع في حكومته.
ووفق بيان صادر نُشر على موقع المحكمة، باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، قال خان إنَّه تقدّم بطلبات للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر قبض بحق رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب عز الدين القسام المعروف باسم محمد الضيف.
بماذا اتهم قادة حماس الثلاثة؟
واستند خان في المذكرة المُطالبة بإصدار أمر القبض على قيادات حركة حماس، إلى ما قال إنها أدلة جمعها مكتبه الخاص وفحصها، مبدياً اعتقاده بأن هناك "أسبابا معقولة" تُحمِّلهم المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي.
ومن بين تلك التهم التي اعتمد عليها خان:
الإبادة
القتل العمد
أخذ الرهائن
الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي
التعذيب
أفعال لا إنسانية أخرى
المعاملة القاسية
الاعتداء على كرامة الشخص
وقال المدعي العام للمحكمة إن مكتبه دفع بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن السنوار وضيف وهنية يتحملون المسؤولية الجنائية عن مقتل مئات من المدنيين الإسرائيليين في هجمات ارتكبتها حماس، ولا سيما جناحها العسكري.
رد فعل امرأة أثناء زيارتها لممتلكات جارتها بعد الاحتماء من الهجمات الصاروخية من حماس، في عسقلان، إسرائيل، 7 أكتوبر 2023
ويرى خان ومكتبه، حسب البيان، أن قيادات حماس المذكورة خططوا لارتكاب الجرائم خلال الهجوم وحرضوا على ارتكابها، كما أنهم بأفعالهم، التي شملت زيارات أجروها بأنفسهم إلى الرهائن بُعَيد اختطافهم، أقروا بتحملهم المسؤولية عن هذه الجرائم، وفق البيان.
وأضاف: "ندفع بأنّ هذه الجرائم ما كان لها أن تُرتكب لولا أفعالهم".
وجدد خان مطالبته بالإفراج الفوري عن كل الأسرى وإعادتهم سالمين إلى إسرائيل.
"جرائم نتنياهو وغالانت مستمرة"
وقال خان، إن لديه أسبابه المعقولة، للاعتقاد بأنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في قطاع غزة اعتباراً من الثامن من تشرين الأوّل/أكتوبر.
ومن التهم التي يتحملها نتنياهو وغالانت وفق المدعي العام:
تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب
تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة
القتل العمد
تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين
الإبادة و/أو القتل العمد بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع
الاضطهاد
أفعال لا إنسانية أخرى
آثار الغارات الإسرائيلية في رفح
وأضاف خان بأنَّ هذه الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتُكِبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة، مؤكدا استمرارية هذه الجرائم، حتى يومنا هذا، وفق وصفه.
وقال خان إنها هناك أدلة تثبت أن إسرائيل تعمدت حرمان السكان المدنيين في كل مناطق غزة بشكل منهجي من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم الإنساني، وقد حدث ذلك من خلال فرض حصار كامل على غزة تضمن الإغلاق التام للمعابر الحدودية الثلاثة ولفترات مطولة.
وذكر خان مضيفا: "التقييد التعسفي لنقل الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الطعام والدواء، من خلال المعابر الحدودية بعد إعادة فتحها، وقطع أنابيب المياه العابرة للحدود من إسرائيل إلى غزة وإمدادات الكهرباء وإعاقة توصيل الوكالات الإنسانية للمساعدات، وشن هجمات على عمال الإغاثة وقتلهم، مما أجبر الكثير من الوكالات على إيقاف أعمالها في غزة أو تقييدها".
وأكد خان أن لإسرائيل الحق في اتخاذ إجراءات للدفاع عن سكانها، شأنها في ذلك شأن الدول كلها، إلا أن هذا الحق لا يُعفي إسرائيل أو أي دولة من التزامها بالانصياع للقانون الدولي الإنساني، وفق بيانه.
"حان الوقت لأن نتخذ الإجراءات"
قال المدعي العام للمحكمة، إنّه أكد مراراً في بياناته العلنية، "أن الذين لا ينصاعون للقانون ينبغي ألا يضجوا بعدئذ بالشكوى عندما يتخذ مكتبي إجراءات، وقد آن الأوان لذلك".
وقال خان إن مكتبه عندما قدّم هذه الطلبات لإصدار أوامر قبض، فإنه يتصرف عملا بولايته بموجب نظام روما الأساسي، مشيراً إلى الطلبات المقدمة اليوم تعدُّ نتاجا للتحقيق المستقل والمحايد الذي يجريه مكتبه.
المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي
مضيفاً أن مكتبه قد عمل باجتهاد ليفصل بين الادعاءات والحقائق، وليقدم الاستنتاجات باتزان إلى الدائرة التمهيدية استنادا إلى الأدلة، مسترشدا بالالتزام بالتحقيق في أدلة التجريم والتبرئة على حد سواء.
وقال إن القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلحة تنطبق على الجميع، وليس لجندي من المشاة أو لقائد أو لزعيم مدني أو لأي شخص أن يفلت من العقاب على تصرفاته، وفق البيان.
وأضاف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه سيعمل عن كثب مع مسجل المحكمة "باذلاً كل جهدي للقبض على الأفراد المذكورة أسماؤهم... ومكتبي لن يتردد في تقديم المزيد من طلبات إصدار أوامر القبض".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المدعی العام للمحکمة الجنائیة الدولیة هذه الجرائم
إقرأ أيضاً:
عام كامل على متابعة إسرائيل أمام العدل الدولية.. ما الذي تحقق؟
ذكّر موقع موندويس الأميركي أن عاما كاملا مر على رفع جنوب أفريقيا دعوى تاريخية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وتساءل مع استمرار المذبحة في قطاع غزة، عما تحقق في هذه القضية حتى الآن.
وأشار الموقع -في تقرير بقلم والتر لوكين- إلى أن جنوب أفريقيا أوضحت أن إسرائيل انخرطت في إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 التي وقع عليها البلدان دون تحفظات، وإن كان علاقاتهما مختلفة بالقانون الدولي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2واشنطن بوست: إسرائيل بنت مصنعا للذكاء الاصطناعي وأطلقت له العنان في غزةlist 2 of 2تقرير نيويورك تايمز يكشف "تغلغل" الموساد في حزب الله لسنواتend of listولم يكن رد الفعل الاحتفالي الفوري داخل حركة التضامن العالمية مع فلسطين مفاجئا، إذ رغم إدراك الكثيرين أن قدرة العالم محدودة على فرض القانون الدولي، كان الأمل قائما على أن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا حتى لو كانت رمزية، قد تكون لها بعض التأثيرات الملموسة على الفلسطينيين في غزة.
هل من تأثير؟ولكن بعد مرور عام، ظهر أن قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لم توقف اعتداءات إسرائيل على حياة الفلسطينيين في غزة بأي شكل من الأشكال، وكان آخر تطور كبير -حسب الموقع- هو تقديم جنوب أفريقيا بيانها الشامل بالأدلة يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولدى إسرائيل مهلة حتى 18 يوليو/تموز 2025 للرد عليه، مما يعني تحرك القضية ولكن دون أدنى قدر من الاهتمام، مع استمرار الإبادة في غزة.
إعلانوتابع أن إسرائيل استمرت في الأفعال المنسوبة لها دون هوادة بدعم معنوي ومادي من القوى العالمية الكبرى وخاصة الولايات المتحدة، مما يثير التساؤل حول الفائدة من هذه القضية بالنسبة لحركة التضامن مع فلسطين على مستوى العالم، ما دام تأثيرها على الفلسطينيين في غزة ضئيلا للغاية، وأهوالها متواصلة أمام أعين العالم.
وبعد عام، يبدو أن قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، مع أنها لم تسفر عن أي تغيير في الوضع على الأرض في غزة، خلّفت إرثا مختلطا ومثلت انتصارا حقيقيا وإن كان محدودا، لمشروع طويل الأمد ناشد فيه الفلسطينيون وحلفاؤهم المجتمع المدني العالمي والقانون الدولي التدخل لإضفاء الشرعية على القضية الفلسطينية ولفت الأنظار إلى النكبة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني باستمرار.
مقاطعةومنذ ظهور حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في عام 2005، حقق الناشطون في مختلف أنحاء العالم نجاحا هائلا في نضالهم من أجل الحرية لفلسطين، حسب الموقع.
وبهذا المعنى، وفي خضم حطام العام الماضي، يوضح الموقع أن قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل يجب أن تشكل انتصارا حقيقيا بالنظر إلى الشرعية الدولية والمؤسسية التي يمكن للحركات أن تستمر في البناء عليها في المستقبل.
وتضمنت قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تهمة ممارسة الفصل العنصري، ومن خلال تضمين هذه الحجة في قضيتها، سلطت جنوب أفريقيا الضوء على أوجه التشابه بين سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين وسياسات جنوب أفريقيا في ظل الفصل العنصري تجاه الأغلبية السوداء، فضلا عن القول إن إسرائيل مذنبة بجريمة الفصل العنصري القائمة بالفعل.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة