صنعاء: لقاء موسع لمناقشة تطوير محصول البطاطس
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
اللقاء استمر ليومين تحت رعاية اللجنة الزراعية والسمكية العليا، بحضور مندوبين من جميع الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص، واستهدف وضع مقترحات لحل مشكلات منتجي تقاوي البطاطس وإيجاد حلول مستدامة لتجنب تكرار هذه المشكلات.
خلال الجلسة الافتتاحية، بحضور وكيل الإدارة المحلية لقطاع المحليات، الشيخ عمار الهارب، أكد نائب وزير الزراعة والري ونائب رئيس اللجنة الزراعية العليا، الدكتور رضوان الرباعي، أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادات الثورية والسياسية.
وشدد على ضرورة خروج اللقاء بمقترحات وحلول ملائمة لاستيعاب وتصريف التقاوي الحالية وبطاطا المائدة عبر مصانع البطاطس الموجودة، مع تأكيد أهمية وضع خطة لتصدير تقاوي البطاطس وبطاطا المائدة واقتراح توقف استيراد البطاطس المصنعة والمجمدة مع تحويل المستوردين إلى منتجين أو مصدرين.
وتقديرًا لجهود المشاركين التي ظهرت في مبادرات ذاتية وفردية من مختلف الجهات والأفراد، دعا الرباعي الجميع إلى العمل على وضع سياسة موحدة تربط مصالح جميع الأطراف بسلسلة قيمة المحصول، بما يحقق الغاية المرجوة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان عوائد مجزية للجميع.
من جهته، أشار رئيس الهيئة العامة للبحوث الزراعية، د. عبدالله العلفي، أن ما ادارك البعض من أن تكدس المنتج يشكل إشكالية، نراه نحن فرصة لخلق مجالات استثمارية جديدة وتعزيز التصدير. إذ يمكننا من خلال هذه الفرصة توسيع آفاق الصناعة التحويلية وتحسين سلسلة القيمة لمحصول البطاطا.
وستواصل هذه الفعاليات دورها في تنظيم استيعاب الزيادة الإنتاجية لبقية المحاصيل؛ سواء كانت خضاراً أو حبوباً أو فواكه.
من جانبه، أعرب وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية، محمد علي قطران، عن شكره لمؤسسة بنيان لتنظيمها المتميز والشامل للورشة، التي شملت جميع الأطراف المعنية بإنتاج البطاط وتوزيعه.
كما أثنى على النقاش المثمر الذي تحقق بين المصنعين والمنتجين والجهات الوسيطة خلال اليومين الماضيين.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد تشبيك الجهات المستهدفة لاستيعاب المنتجات سواء من المصانع أو غيرها من القنوات مثل المطاعم ومعامل إنتاج القيم المضافة، وهي جاهزة لاستيعاب جميع المخرجات التي ستنتج عن هذه الورشة.
وبالتوافق مع الوكيل قطران، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية، المهندس محمد حسن المداني أن المشاركين اليوم أمام مهمة وطنية مفادها تحديد سياسة وآلية توزيع المحاصيل الزراعية والأنواع المطلوبة للتصنيع المحلي، بناءً على خصائص المصانع المحلية سواء كانت طاقتها الإنتاجية أو المنتجات النهائية.
وفي السياق، يواصل وكيل قطاع التنمية والإنتاج الزراعي في وزارة الزراعة والري، المهندس سمير الحناني: سنعمل بتنسيق مع الجمعيات والجهات التابعة لوزارة الصناعة لتحديد وتقييم الأنواع والمواصفات الخاصة بالمنتجات الزراعية، مما سيمكننا من تحديد الكميات المنتجة واستيعابها بفعالية قبل مواسم الإنتاج أو الحصاد.
هذا التنظيم سيضمن سهولة الوصول إلى أسواق التسويق ويعزز من استيعاب المنتجات الزراعية. منوها بإن إقامة مثل هذه الورش تسفر عن مخرجات إيجابية، ونأمل في عقد المزيد منها ذات الصلة بمجال التصنيع الزراعي.
كما نأمل أن تؤدي هذه القرارات إلى التزامات ملزمة تعود بالنفع على المواطنين، سواء كانوا مزارعين أو مستهلكين أو مستفيدين، بما يضمن اطلاعهم الكامل على التوجهات المستقبلية والالتزامات المرتقبة.
مؤكدا: واليوم، نواجه تحديات مشابهة لما واجهناه مع محاصيل الطماطم والمانجو، تتمثل حالياً في مشكلة تكدس بذور البطاطا بالأسواق. هذه المشكلة دفعتنا إلى تنظيم ورشة عمل تجمع جميع الأطراف ذات الصلة بالقطاع لبحث الحلول العاجلة لهذه الأزمة، وذلك استعدادًا للموسم الزراعي القادم الذي نأمل ألا يشهد مشاكل مماثلة في تكدس المحاصيل أو ركودها.
وأضاف نسعى من خلال هذه الورشة إلى إيجاد حلول فعالة ووضع أسس تمنع تكرار هذه المشكلات مع مختلف المحاصيل على مستوى اليمن. مع اقتراب مواسم حصاد مهمة مثل التمور والتفاح، أصبح من الضروري تأسيس آليات تحسن تسويق المنتجات الزراعية وتفتح آفاقاً للاستثمار في قيمها المضافة.
وقال الحناني: إن التحسين المطلوب في الجانب التنظيمي والإشرافي الزراعي يعتبر ضرورة ملحة تتطلب تعاون جميع الجهات ذات العلاقة، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، للعمل كوحدة واحدة وبقلب رجل واحد لمواجهة المشاكل القائمة.
في هذا السياق، أشار همدان الأكوع، المدير التنفيذي للشركة الوطنية لإنتاج البطاطس، إلى النجاح الذي شهدته الورشة التي نظمتها مؤسسة بنيان التنموية في أكاديمية بنيان، حيث جمعت مختلف العاملين في قطاع البطاطس، من مكاثري البذور إلى المزارعين، بالإضافة إلى من يقدمون الخدمات المساندة.
وبيّن الأكوع أن الورشة وضعت سياسات وتدابير عاجلة لإدارة المخزون والفائض الذي نتج عن زيادة الإنتاج، لافتاً إلى ضرورة التوسع في تطبيق هذه السياسات لمواجهة التحديات الطارئة وتنظيم العلاقة بين كافة حلقات سلسلة قيمة المحصول لتحقيق التوازن بين الإنتاج والتسويق.
داعيا كافة الأطراف من جهة الدولة والقطاع الزراعي للاهتمام بالمحاصيل من خلال تنظيم سياسة زراعية تمتد من بداية الإنتاج وحتى التسويق.
من جانبه، يشارك علي مقبل الرعيني من شركة اليمن للمنتجات الزراعية المحدودة، مشيراً إلى أنه تم اليوم عقد لقاء تشاوري بين القطاعين العام والخاص لمناقشة قضايا تتعلق بمشكلات بذور البطاط والإنتاج والتسويق، وأن المشاركين أ تمكنوا من تحديد العقبات وطرح الحلول والمقترحات لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما في ذلك إمكانية تصدير الفائض إلى دول الجوار وأوروبا.
من جهته، يرى رئيس جمعية البون الشمالية بمحافظة عمران، أحمد أحمد عياش، أن الورشة ساهمت في توصيل رسالتهم إلى الجهات المعنية وأصحاب رؤوس الأموال للتنبيه إلى معاناة المزارعين من كساد البضائع بسبب استيراد رقائق البطاطس.
مؤكدا أن الورشة تناولت العمل أيضا إعادة النظر في إنتاج وتسويق البطاط، وركزت على إيجاد حلول تضمن استمرار الاهتمام بالمزارعين، استجابة لتوجيهات قائد الثورة بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال التوسع الزراعي.
وأخيرا، يعبر المزارع علي علي محمد الصيحي من ضوران آنس، ذمار، عن المعاناة من السياسة التسويقية الحالية، التي تسببت في تكدس البطاط والطماطم وأدت إلى انخفاض كبير في الأسعار وارتفاع غير معقول في قيمة المدخلات وتكاليف الإنتاج.
نأمل أن تسفر هذه الورشة عن حلول فعّالة تساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج أو في استيعاب الإنتاج الزراعي بأسعار مجزية تعزز من استمرار المزارعين في عملهم، وذلك في إطار تحقيق عوائد تشجيعية تدفعهم للإبقاء على نشاطهم الزراعي.
ملوحا إلى إن الحاجة ملحّة لتحقيق هذه الأهداف بأسرع وقت ممكن، نظراً للوضع المتدهور الذي نعيشه، والذي قد يدفعنا إلى حافة التوقف عن الزراعة بشكل عام.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: جمیع الأطراف من خلال
إقرأ أيضاً:
انشاء مركز للبصمة البيئية بالبحوث الزراعية أحد توصيات ورشة عمل البصمة الكربونية
افتتح الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، ورشة العمل التي نظمتها لجنة المؤتمرات بالمركز تحت عنوان "البصمة الكربونية وتأثيرها على التغيرات المناخية"، والتي أقيمت برعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور الدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية و ابراهيم الدخيري وزير الزراعة السوداني الأسبق المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والدكتور رمزي ستينو أستاذ الفاكهة بجامعة القاهرة ووزير البحث العلمي الأسبق ورؤساء مركز البحوث الزراعية السابقين وقيادات الوزارة ومديري المعاهد والمعامل المركزية والمنظمات الدولية ولفيف من الخبراء الدوليين وشباب الباحثين وعمداء كليات الزراعة بالجامعات.
تأتي هذه الورشة في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتفعيل دور مركز البحوث الزراعية في دعم السياسات الزراعية وخدمة المجتمع.
أكد رئيس مركز البحوث الزراعية على أهمية الورشة ومن خلال تسليط الضوء على مفهوم البصمة الكربونية باعتبارها أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على التغيرات المناخية، مشيرًا إلى ضرورة تبني ممارسات زراعية مستدامة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزز من كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
تضمنت الورشة عددًا من المحاضرات والجلسات النقاشية التي تناولت موضوعات متعددة حول البصمة الكربونية والتغيرات المناخية، من بينها "البصمة الكربونية ودورها في التغيرات المناخية".
ومن جانبه قال الدكتور علي إسماعيل رئيس لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية أن الورشة تمثل خطوة هامة بما تتضمنه من موضوعات هامة تشمل حوارات نقاشية تناولت قضايا مهمة، منها دور البصمة الكربونية في التغيرات المناخية، الاستفادة من ائتمانات الكربون، المواصفات القياسية الدولية، والاستراتيجية للتغيرات المناخية .
انتهت الورشة إلى مجموعة من التوصيات المهمة لدعم الجهود الوطنية في مواجهة تحديات التغيرات المناخية، من أبرزها:
1. إنشاء مركز خدمات البصمة البيئية: نظرًا لما يمتلكه مركز البحوث الزراعية من كوادر علمية وأجهزة تحليل متطورة، أوصت الورشة بإنشاء مركز متخصص لخدمات البصمة البيئية، يشمل قياسات البصمة الكربونية، البصمة المائية، وغيرها من المؤشرات البيئية المستحدثة، بهدف توفير بيانات دقيقة تدعم السياسات الزراعية المستدامة وتسهم في تحقيق متطلبات الأسواق الخارجية للصادرات الزراعية المصرية .
2. الاهتمام بشهادات الكربون: ضرورة تعزيز جهود إصدار شهادات الكربون باعتبارها مصدر دخل إضافي للمزارعين، مع التركيز على مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة التي تنفذها الدولة.
3. التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية:
تعزيز الشراكات مع المنظمات الوطنية والدولية لتطوير برامج تدريبية ورفع كفاءة الباحثين في قياس البصمة الكربونية بدقة وفقًا للظروف المصرية.
4. إصدار قياسات وشهادات دقيقة:
العمل على إصدار شهادات وقياسات البصمة الكربونية وفق المعايير العالمية، مع مراعاة المتطلبات المحلية والدولية لتسهيل تسويق الصادرات الزراعية في الأسواق العالمية والتعاون مع الجهات الحكومية التي تحدد المواصفات والقياسات المطلوبة.
5. تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة: تبنى سياسات زراعية تقلل من الانبعاثات الكربونية وتعزز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما يساهم في حماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي.
6-الاستفادة من مشروعات استصلاح الاراضي والتي تبنتها الدولة في الأراضي الجديدة للاستفادة من شهادات الكربون والسندات الخضراء والتمويل لهذه المشروعات بالتشجير والاحزمة الشجرية التي لها القدرة العاليه على تثبيت الكربون التي تعتبر قيمة مضافة لعائدات البصمة الكربونية.
7- الاستفادة من تكنولوجيا النانو لتخفيض الانبعاثات للغازات الدفيئة وانتاج الطاقة النظيفة.