اللقاء استمر ليومين تحت رعاية اللجنة الزراعية والسمكية العليا، بحضور مندوبين من جميع الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص، واستهدف وضع مقترحات لحل مشكلات منتجي تقاوي البطاطس وإيجاد حلول مستدامة لتجنب تكرار هذه المشكلات.

خلال الجلسة الافتتاحية، بحضور وكيل الإدارة المحلية لقطاع المحليات، الشيخ عمار الهارب، أكد نائب وزير الزراعة والري ونائب رئيس اللجنة الزراعية العليا، الدكتور رضوان الرباعي، أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادات الثورية والسياسية.

وشدد على ضرورة خروج اللقاء بمقترحات وحلول ملائمة لاستيعاب وتصريف التقاوي الحالية وبطاطا المائدة عبر مصانع البطاطس الموجودة، مع تأكيد أهمية وضع خطة لتصدير تقاوي البطاطس وبطاطا المائدة واقتراح توقف استيراد البطاطس المصنعة والمجمدة مع تحويل المستوردين إلى منتجين أو مصدرين.

وتقديرًا لجهود المشاركين التي ظهرت في مبادرات ذاتية وفردية من مختلف الجهات والأفراد، دعا الرباعي الجميع إلى العمل على وضع سياسة موحدة تربط مصالح جميع الأطراف بسلسلة قيمة المحصول، بما يحقق الغاية المرجوة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان عوائد مجزية للجميع.

من جهته، أشار رئيس الهيئة العامة للبحوث الزراعية، د. عبدالله العلفي، أن ما ادارك البعض من أن تكدس المنتج يشكل إشكالية، نراه نحن فرصة لخلق مجالات استثمارية جديدة وتعزيز التصدير. إذ يمكننا من خلال هذه الفرصة توسيع آفاق الصناعة التحويلية وتحسين سلسلة القيمة لمحصول البطاطا.

وستواصل هذه الفعاليات دورها في تنظيم استيعاب الزيادة الإنتاجية لبقية المحاصيل؛ سواء كانت خضاراً أو حبوباً أو فواكه.

من جانبه، أعرب وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية، محمد علي قطران، عن شكره لمؤسسة بنيان لتنظيمها المتميز والشامل للورشة، التي شملت جميع الأطراف المعنية بإنتاج البطاط وتوزيعه.

كما أثنى على النقاش المثمر الذي تحقق بين المصنعين والمنتجين والجهات الوسيطة خلال اليومين الماضيين.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد تشبيك الجهات المستهدفة لاستيعاب المنتجات سواء من المصانع أو غيرها من القنوات مثل المطاعم ومعامل إنتاج القيم المضافة، وهي جاهزة لاستيعاب جميع المخرجات التي ستنتج عن هذه الورشة.

وبالتوافق مع الوكيل قطران، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية، المهندس محمد حسن المداني أن المشاركين اليوم أمام مهمة وطنية مفادها تحديد سياسة وآلية توزيع المحاصيل الزراعية والأنواع المطلوبة للتصنيع المحلي، بناءً على خصائص المصانع المحلية سواء كانت طاقتها الإنتاجية أو المنتجات النهائية.

وفي السياق، يواصل وكيل قطاع التنمية والإنتاج الزراعي في وزارة الزراعة والري، المهندس سمير الحناني: سنعمل بتنسيق مع الجمعيات والجهات التابعة لوزارة الصناعة لتحديد وتقييم الأنواع والمواصفات الخاصة بالمنتجات الزراعية، مما سيمكننا من تحديد الكميات المنتجة واستيعابها بفعالية قبل مواسم الإنتاج أو الحصاد.

هذا التنظيم سيضمن سهولة الوصول إلى أسواق التسويق ويعزز من استيعاب المنتجات الزراعية. منوها بإن إقامة مثل هذه الورش تسفر عن مخرجات إيجابية، ونأمل في عقد المزيد منها ذات الصلة بمجال التصنيع الزراعي.

كما نأمل أن تؤدي هذه القرارات إلى التزامات ملزمة تعود بالنفع على المواطنين، سواء كانوا مزارعين أو مستهلكين أو مستفيدين، بما يضمن اطلاعهم الكامل على التوجهات المستقبلية والالتزامات المرتقبة.

مؤكدا: واليوم، نواجه تحديات مشابهة لما واجهناه مع محاصيل الطماطم والمانجو، تتمثل حالياً في مشكلة تكدس بذور البطاطا بالأسواق. هذه المشكلة دفعتنا إلى تنظيم ورشة عمل تجمع جميع الأطراف ذات الصلة بالقطاع لبحث الحلول العاجلة لهذه الأزمة، وذلك استعدادًا للموسم الزراعي القادم الذي نأمل ألا يشهد مشاكل مماثلة في تكدس المحاصيل أو ركودها.

وأضاف نسعى من خلال هذه الورشة إلى إيجاد حلول فعالة ووضع أسس تمنع تكرار هذه المشكلات مع مختلف المحاصيل على مستوى اليمن. مع اقتراب مواسم حصاد مهمة مثل التمور والتفاح، أصبح من الضروري تأسيس آليات تحسن تسويق المنتجات الزراعية وتفتح آفاقاً للاستثمار في قيمها المضافة.

وقال الحناني: إن التحسين المطلوب في الجانب التنظيمي والإشرافي الزراعي يعتبر ضرورة ملحة تتطلب تعاون جميع الجهات ذات العلاقة، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، للعمل كوحدة واحدة وبقلب رجل واحد لمواجهة المشاكل القائمة.

في هذا السياق، أشار همدان الأكوع، المدير التنفيذي للشركة الوطنية لإنتاج البطاطس، إلى النجاح الذي شهدته الورشة التي نظمتها مؤسسة بنيان التنموية في أكاديمية بنيان، حيث جمعت مختلف العاملين في قطاع البطاطس، من مكاثري البذور إلى المزارعين، بالإضافة إلى من يقدمون الخدمات المساندة.

وبيّن الأكوع أن الورشة وضعت سياسات وتدابير عاجلة لإدارة المخزون والفائض الذي نتج عن زيادة الإنتاج، لافتاً إلى ضرورة التوسع في تطبيق هذه السياسات لمواجهة التحديات الطارئة وتنظيم العلاقة بين كافة حلقات سلسلة قيمة المحصول لتحقيق التوازن بين الإنتاج والتسويق.

داعيا كافة الأطراف من جهة الدولة والقطاع الزراعي للاهتمام بالمحاصيل من خلال تنظيم سياسة زراعية تمتد من بداية الإنتاج وحتى التسويق.

من جانبه، يشارك علي مقبل الرعيني من شركة اليمن للمنتجات الزراعية المحدودة، مشيراً إلى أنه تم اليوم عقد لقاء تشاوري بين القطاعين العام والخاص لمناقشة قضايا تتعلق بمشكلات بذور البطاط والإنتاج والتسويق، وأن المشاركين أ تمكنوا من تحديد العقبات وطرح الحلول والمقترحات لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما في ذلك إمكانية تصدير الفائض إلى دول الجوار وأوروبا.

من جهته، يرى رئيس جمعية البون الشمالية بمحافظة عمران، أحمد أحمد عياش، أن الورشة ساهمت في توصيل رسالتهم إلى الجهات المعنية وأصحاب رؤوس الأموال للتنبيه إلى معاناة المزارعين من كساد البضائع بسبب استيراد رقائق البطاطس.

مؤكدا أن الورشة تناولت العمل أيضا إعادة النظر في إنتاج وتسويق البطاط، وركزت على إيجاد حلول تضمن استمرار الاهتمام بالمزارعين، استجابة لتوجيهات قائد الثورة بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال التوسع الزراعي.

وأخيرا، يعبر المزارع علي علي محمد الصيحي من ضوران آنس، ذمار، عن المعاناة من السياسة التسويقية الحالية، التي تسببت في تكدس البطاط والطماطم وأدت إلى انخفاض كبير في الأسعار وارتفاع غير معقول في قيمة المدخلات وتكاليف الإنتاج.

نأمل أن تسفر هذه الورشة عن حلول فعّالة تساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج أو في استيعاب الإنتاج الزراعي بأسعار مجزية تعزز من استمرار المزارعين في عملهم، وذلك في إطار تحقيق عوائد تشجيعية تدفعهم للإبقاء على نشاطهم الزراعي.

ملوحا إلى إن الحاجة ملحّة لتحقيق هذه الأهداف بأسرع وقت ممكن، نظراً للوضع المتدهور الذي نعيشه، والذي قد يدفعنا إلى حافة التوقف عن الزراعة بشكل عام.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: جمیع الأطراف من خلال

إقرأ أيضاً:

المشاط تعقد جلسة مباحثات مع نظيرها الألماني لمناقشة تطوير العلاقات المُشتركة

خلال فعاليات المُنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الحالي، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع نيلز أنين، وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية؛ في افتتاح الجناح الألماني المشارك بالمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة.

وفي ذات السياق عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية، حيث رحبت في مستهل اللقاء بالوفد الألماني المُشارك في فعاليات المنتدى الحضري العالمي ، موضحة أن المنتدى يُعد فرصة لتعزيز جهود العمل المشترك بين الدول المختلفة لمناقشة قضايا التنمية الحضرية في المدن المختلفة، وبحث التحديات التي تحول دون ذلك.

واستعرضت الوزيرة، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي دشنته الوزارة مؤخرًا، بهدف تحقيق نمو اقتصاد نوعي ومستدام وشامل، في إطار برنامج الحكومة للفترة من 2024-2027، وذلك من خلال ثلاثة ركائز رئيسية هي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.

وتطرقت إلى أوجه التعاون الجارية بين البلدين، على مستوى سياسات تعزيز التنمية الاقتصادية، والتعاون الفعال في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تمثلت في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر 2022 أثناء قمة المناخ cop-27، حيث تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم تمويل بقيمة 258 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح لدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّى، وكذلك بحثا ما تم تنفيذه في إطار هذا الاتفاق حتى الآن، على مستوى الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، بقيمة 54 مليون يورو من خلال آلية مبادلة الديون، بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما ناقش الطرفان مستجدات الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية .

وبحث الوزيران التحضيرات الجارية الخاصة بالمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية المقبلة، والمقرر عقدها نهاية شهر نوفمبر الجاري في برلين، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من الجانب المصري ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بهدف تحديد المشروعات ذات الأولوية للسنوات المالية 2024-2026.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في نهاية اللقاء إلي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، التي تم إطلاقها على هامش فعاليات أعمال الدورة رقم 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث توفر الاستراتيجية إطارًا تمويليًا وطنيًا شاملاً لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، كما تتميز بهيكل مرن يعزز قدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية ويدعم مشاركة القطاع الخاص، وتعزز هذه الاستراتيجية الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى إطار تمويل شامل لسد فجوات تمويل التنمية.
 

مقالات مشابهة

  • ورشة عمل في صنعاء لمناقشة متطلبات اعتماد الخطط الدراسية للمعاهد الفنية
  • توصيات "زراعة النواب" بشأن تقاوي القطن وتوفيرها بالجمعيات الزراعية
  • ‏وزير الشباب ومحافظ كفرالشيخ يعقدان لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب
  • لقاء موسع بمحافظة صنعاء تدشيناً لفعاليات الذكرى السنوية للشهيد
  • لقاء لمناقشة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع شرطة مرور الطرق
  • لقاء موسع بين وزير التعليم العالى ورئيس مجلس التعليم التركي
  • البحوث الزراعية ينظم ورشة عمل عن محددات صناعة الدواجن في مصر
  • البحوث الزراعية: رفع الكفاءة الإنتاجية للدواجن من خلال استغلال الاستثمارات المعطلة
  • «البحوث الإسلامية» يعلن جهوده الدعوية خلال شهر أكتوبر في جميع المحافظات
  • المشاط تعقد جلسة مباحثات مع نظيرها الألماني لمناقشة تطوير العلاقات المُشتركة