50 مستفيدة من مشروع مجتمع التكنولوجيا والمرأة بدمشق
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
اختتمت الغرفة الفتية الدولية دمشق اليوم مشروع “مجتمع التكنولوجيا والمرأة في عالم التكنولوجيا” والذي أطلقته الشهر الماضي بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة.
وتكون المشروع من ثلاث مراحل رئيسة؛ الأولى مرحلة الملتقى الافتتاحي وإطلاق البرنامج التدريبي والثانية التدريبات الوظيفية والثالثة المؤتمر الختامي، حيث تم التدريب على مجموعة من المجالات المتعلقة بأدوات الذكاء الصنعي والأمن الرقمي وإدارة المهام والمشاريع التقنية والتسويق التكنولوجي.
رئيس مجلس إدارة الغرفة الفتية في دمشق محمد جهاد الهندي أوضح في تصريح لمراسل سانا أن المشروع يهدف للتوعية بأهمية التطور التكنولوجي للمرأة وضرورة مواكبته وتعزيز استخدام الأدوات التكنولوجية وتمكين المرأة وتعزيز دورها في هذا المجال.
مدير المشروع عبد الناصر حافظ بين أنه تم تقديم حقيبة تدريبية للسيدات في مجال التكنولوجيا وفن الخطابة وأدوات الذكاء الصنعي وإدارة المشاريع والمهارات والأمن الرقمي وأساسيته حيث وصل عدد السيدات المستفيدات من المشروع إلى نحو 50 سيدة في دمشق.
بدوره نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ناصر القاضي أوضح أن أهمية المشروع تأتي من ضرورة تعزيز دور السيدات في مجال التكنولوجيا وتمكينهم وتأمين فرص التدريب الوظيفي لهن.
مهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مناقشة تنظيم أوضاع «العمالة الأجنبية» وتعزيز «الربط الإلكتروني»
عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تنظيم العمالة الأجنبية في ليبيا وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، بحضور رئيس مصلحة الجوازات والجنسية، اللواء يوسف مراد، وممثلين عن جهاز المخابرات والمركز الوطني للأمراض، إلى جانب عدد من المسؤولين بوزارة العمل، من بينهم مدير إدارة الاستخدام، مدير إدارة متابعة شؤون السكن العمالي، مدير إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية، ورئيس فريق دعم منصة “وافد”.
وناقش الاجتماع، ” تعزيز الربط الإلكتروني بين منصة “وافد” ومصلحة الجوازات لتسجيل بيانات الأجانب وتصاريح العمل، مما يسهم في تحسين متابعة أوضاع العمالة الأجنبية وضمان الامتثال للإجراءات القانونية. كما تم بحث آلية التنسيق مع فروع مصلحة الجوازات للتحكم في دخول وخروج الأجانب من الأماكن المحددة، إلى جانب دراسة تقليل منح تأشيرة المهمة الرسمية للحد من العمالة غير المصرح بها، مع الالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العمل”.
وتناول الاجتماع أهمية “إحالة تقارير وإحصائيات دورية لوزارة العمل تتضمن بيانات العمالة المستقدمة والمجدد لها، مما يساعد في وضع سياسات أكثر دقة لتنظيم القطاع. كما تم استعراض القانون رقم (24) لسنة 2023 المتعلق بمكافحة توطين الأجانب ومناقشة سبل تطبيقه بما يحقق التوازن في سوق العمل ويحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأكد الوزير على “ضرورة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية وفق القوانين المعمول بها، مشيرًا إلى أن الوزارة ستطلق حملة تفتيشية موسعة لضبط المخالفين بالتعاون مع الجهات المختصة، مع استمرار الاجتماعات والتنسيق المشترك لضمان تنفيذ سياسات تنظيم العمالة الأجنبية بكفاءة وفاعلية”.
وزارة العمل والتأهيل تبحث تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية وتعزيز الربط الإلكتروني طرابلس 19 فبراير 2025 عقد معالي وزير…
تم النشر بواسطة وزارة العمل والتأهيل – ليبيا في الأربعاء، ١٩ فبراير ٢٠٢٥
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن