المشاط تُشارك في فعاليات المؤتمر الإقليمي للطاقة من أجل المرأة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المؤتمر الإقليمي السنوي الثاني للطاقة من أجل المرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه البنك الدولي بالأردن، بمشاركة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة والممثلة المقيمة للبنك في الأردن هولي بينر، حيث يهدف المؤتمر إلى تبادل المعرفة والخبرات العملية حول المشاركة الاقتصادية للمرأة وقيادتها في قطاع الطاقة.
وتشمل الأهداف الرئيسية عرض التقدم الذي أحرزه شركاء الشبكة الإقليمية (RENEW) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومناقشة الإنجازات، تعزيز الالتزام الإقليمي بالعمل المستدام وتعزيز التعاون والشراكات داخل الشبكة، وتبادل الخبرات العالمية والإقليمية نحو قوة عاملة أكثر تنوعًا بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وألقت وزيرة التعاون الدولي، كلمة عبر الفيديو أكدت خلالها أن المرأة تلعب دورًا مركزيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، ومع ذلك فإن السيدات يتأثرن بشكل أكبر نتيجة التغيرات المناخية، كما أن الفجوة في المشاركة الاقتصادية والأجور بين الجنسين لاسيما في الوظائف الخضراء تتزايد.
وأشارت إلى أنه رغم تلك التحديات، فإن هناك فرص كبيرة تكمن في مشاركة المرأة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، واستفادتها من أدوات تمويل المناخ وزيادة تكافؤ الفرص بين الجنسين، مشيرة إلى أن تحقيق جهود التنمية المستدامة يتطلب مشاركة فعالة للجنسين على حد سواء.
وذكرت أن تعزيز جهود تمكين المرأة يتطلب تعزيز الاستراتيجيات الوطنية والدفع نحو الإصاحات، وفي هذا الصدد فقد اتخذت مصر خطوات متتالية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال إقرار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وإدماج أهداف تمكين المرأة في الاستراتيجيات الوطنية الأخرى ومن بينها الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الأسرة.
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود تمكين المرأة في مختلف المجالات، ودعم تكافؤ الفرص، ومن بين تلك المبادرات إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، الذي يشجع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، من أجل تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.
إلى جانب ذلك، فقد قامت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتطوير برامج تعزز مشاركة المرأة في قطاعات الأعمال، وتنمية المشروعات متناهية الصغر، وتشجيع التمويل المتاح لرائدات الأعمال.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا يأتي من بين الأهداف الرئيسية في الشراكات والبرامج التي يجري تنفيذها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في العديد من القطاعات، ولذا فإن المحفظة الجارية للوزارة تضم 117 مشروعًا بالتعاون مع 35 شريك تنمية ويستفيد منها 27 جهة في مصر، في قطاعات الزراعة والصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والمشروعات الصغيرة والصناعة وغيرها، يندرج فيها تمكين المرأة كهدف رئيسي أو فرعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المراة الشرق الأوسط شمال أفريقيا وزیرة التعاون الدولی الأوسط وشمال تمکین المرأة بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في تمكين المرأة بمجالات التكنولوجيا في نيويورك
استعرض الاتحاد النسائي العام، نموذج دولة الإمارات في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا، خلال جلسة “المرأة والتكنولوجيا قصص ملهمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، التي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك ـ الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقام خلال الفترة من 10 – 21 مارس 2025.
وضم الوفد كل من سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والمهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، وفاطمة المحرزي، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون.
وشهدت الجلسة حضور سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من وزراء الدول وكبار المسؤولين.
وأكدت سعادة نورة السويدي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث تبنت سياسات وإستراتيجيات تعزز مشاركتها في الاقتصاد المعرفي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والبحث العلمي، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مع التركيز على دور المرأة كعنصر رئيسي في التنمية.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً أساسياً في تمكين المرأة وتعزيز ريادتها في الأعمال، حيث أتاحت لها فرصاً واسعة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي، سواء من خلال ريادة الأعمال الرقمية، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، أو التجارة الإلكترونية ، كما أن التحول الرقمي ساهم في إزالة العديد من العقبات التقليدية التي كانت تواجه المرأة في بيئات العمل التقليدية، مما أدى إلى زيادة مشاركتها في القطاعات التكنولوجية.
وأضافت سعادتها أنه لضمان مشاركة المرأة بفعالية في هذا التحول الرقمي، تم اعتماد السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031، التي تستهدف تمكين المرأة المواطنة والمقيمة على حد سواء، من خلال توفير بيئة عمل متوازنة، وفرص تعليمية متقدمة، ودعم ريادة الأعمال في القطاعات المستقبلية، حيث تسعى الدولة إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين الجنسين في الاقتصاد الرقمي لبناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً .
وتم خلال الجلسة استعراض مبادرات إستراتيجية، من أبرزها: السياسة الوطنية لتمكين المرأة، التي تركز على دعم المرأة في القطاعات المستقبلية، بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز مشاركة المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ، إضافة إلى البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب 100 ألف مبرمج، بينهم نسبة كبيرة من النساء، ويدعم إطلاق مشاريع ريادية تقنية ، فضلاً عن مبادرة “AI-Forward”، تم تدريب ما يزيد عن 100 امرأة على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، مما أتاح لهن فرصًا جديدة في هذا المجال الحيوي.
كما تم استعراض برنامج “سيدتي” للذكاء الاصطناعي، الذي مكّن 500 سيدة من اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ، وبرنامج “تسريع الجاهزية للاستثمار لرائدات الأعمال”، الذي زود النساء بالمهارات اللازمة لقيادة المشاريع التقنية الناشئة وجذب الاستثمارات، والبرنامج التدريبي “أطلق”، الذي عزز قدرات الكوادر الوطنية في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، وتم تخريج 415 منتسباً.
ولم تقتصر هذه المبادرات على توفير التدريب والتأهيل، بل امتدت إلى تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للمرأة، عبر قوانين تضمن المساواة في الأجور، وتُلزم الشركات بتعيين نساء في مجالس إداراتها، مما أدى إلى زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية خلال السنوات الأخيرة.
وتترجم النجاحات الإماراتية في تمكين المرأة في التكنولوجيا والابتكار إلى أرقام وإنجازات ملموسة، ولعل من ضمنها 70% من خريجي الجامعات في الإمارات هم من النساء، و56% منهن متخصصات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM وأكثر من 50% من القوى العاملة في برنامج الفضاء الوطني من النساء، و80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل لاستكشاف المريخ.
وتمثل النساء 48% من إجمالي العاملين في وكالة الإمارات للفضاء، وفي مدرسة 42 للبرمجيات في أبوظبي، تشكّل النساء 34% من إجمالي الطلاب، مع ارتفاع نسبة الإماراتيات إلى 56.5% من الطلبة المواطنين، بينما تضم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 112 طالبة منتسبة في الدراسات العليا من إجمالي 357 طالبًا، أي حوالي 31% من عدد الطلاب المسجلين.
وعلى صعيد متصل، لا تكتفي دولة الإمارات بتمكين المرأة محلياً، بل تسهم في دعم رائدات الأعمال والمبتكرات عالمياً، من خلال مبادرات مثل مسابقة الشركات الناشئة للمرأة في التكنولوجيا – الشرق الأوسط، تم تنظيمها من قبل منظمة السياحة العالمية واستضافتها دولة الإمارات بهدف دعم رائدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا والسياحة بالمنطقة، والمرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، تم اعتماده بمبادرة إماراتية لتوظيف التكنولوجيا وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد على مستوى الدول العربية، إضافة إلى مبادرة “النبض السيبراني الدبلوماسي للمرأة”، إذ تم تدريب العنصر النسائي من ممثلي السلك الدبلوماسي لأكثر من 20 دولة في مجالات الأمن السيبراني، فيما وفرت المدرسة الرقمية، تعليمًا رقميًا لأكثر من 51% من الطالبات في المجتمعات الأكثر هشاشة، مما يدعم وصول الفتيات إلى فرص تعليمية متقدمة.
ويعد تمكين المرأة في التكنولوجيا وريادة الأعمال جزءا من رؤية الإمارات 2071 لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وتؤكد دولة الإمارات التزامها بمواصلة دعم النساء في القطاعات المستقبلية، وتعزيز حضورهن في التكنولوجيا والابتكار، ليصبحن قائدات في صياغة المستقبل.وام