وزيرة التعاون الدولي: المرأة تلعب دورا مركزيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المؤتمر الإقليمي السنوي الثاني للطاقة من أجل المرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه البنك الدولي بالأردن، بمشاركة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة والممثلة المقيمة للبنك في الأردن هولي بينر، ويهدف المؤتمر إلى تبادل المعرفة والخبرات العملية حول المشاركة الاقتصادية للمرأة وقيادتها في قطاع الطاقة.
وتشمل الأهداف الرئيسية عرض التقدم الذي أحرزه شركاء الشبكة الإقليمية (RENEW) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومناقشة الإنجازات، تعزيز الالتزام الإقليمي بالعمل المستدام وتعزيز التعاون والشراكات داخل الشبكة، وتبادل الخبرات العالمية والإقليمية نحو قوة عاملة أكثر تنوعًا بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والإقليميوألقت وزيرة التعاون الدولي، كلمة عبر الفيديو، أكدت خلالها أن المرأة تلعب دورًا مركزيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، ومع ذلك فإن السيدات يتأثرن بشكل أكبر نتيجة التغيرات المناخية، كما أن الفجوة في المشاركة الاقتصادية والأجور بين الجنسين لاسيما في الوظائف الخضراء تتزايد.
وأشارت إلى أنه رغم تلك التحديات، فإن هناك فرص كبيرة تكمن في مشاركة المرأة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، واستفادتها من أدوات تمويل المناخ وزيادة تكافؤ الفرص بين الجنسين، مشيرة إلى أن تحقيق جهود التنمية المستدامة يتطلب مشاركة فعالة للجنسين على حد سواء.
تعزيز الاستراتيجيات الوطنيةوذكرت أن تعزيز جهود تمكين المرأة يتطلب تعزيز الاستراتيجيات الوطنية والدفع نحو الإصلاحات، وفي هذا الصدد فقد اتخذت مصر خطوات متتالية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال إقرار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وإدماج أهداف تمكين المرأة في الاستراتيجيات الوطنية الأخرى، من بينها الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الأسرة.
محفز سد الفجوة بين الجنسينكما تطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود تمكين المرأة في مختلف المجالات، ودعم تكافؤ الفرص، ومن بين تلك المبادرات إطلاق «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، الذي يشجع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، من أجل تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.
تعزيز مشاركة المرأة في قطاعات الأعمالإلى جانب ذلك، فقد قامت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتطوير برامج تعزز مشاركة المرأة في قطاعات الأعمال، وتنمية المشروعات متناهية الصغر، وتشجيع التمويل المتاح لرائدات الأعمال.
تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعياوأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا يأتي من بين الأهداف الرئيسية في الشراكات والبرامج التي يجري تنفيذها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في العديد من القطاعات، لذا فإن المحفظة الجارية للوزارة تضم 117 مشروعًا بالتعاون مع 35 شريك تنمية يستفيد منها 27 جهة في مصر، بقطاعات الزراعة والصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والمشروعات الصغيرة والصناعة وغيرها، يندرج فيها تمكين المرأة كهدف رئيسي أو فرعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تمكين المرأة اقتصادي ا واجتماعي ا وزيرة التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی التنمیة المستدامة تمکین المرأة بین الجنسین المرأة فی
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.