أزمات ومعارك إخوانية بسبب اعترافات "محمد منتصر"
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
بعد ثلاثة أسابيع من الصمت والفشل في تكذيب أو نفي الاعترافات الفاضحة التي أدلى بها الإرهابي محمد منتصر، المتحدث السابق باسم جماعة "الإخوان" الإرهابية، نشرت صفحة إخوانية عبر "الفيسبوك" فواصل من الشتائم واللعنات المتبادلة بين قيادات التنظيم والمتحدث السابق، بسبب حديثه المُسجل بالصوت والصورة والمُنتشر بكثافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ الخامس عشر من أبريل 2024، وكأنهم استيقظوا فجأة وتذكروا أن صديقهم السابق "فَضَح قيادات الجماعة" وأعلن أن ما يسمى "مجلس الشورى العام وكامل تشكيل هيئة علماء الإخوان" وافقوا بالأغلبية على تنفيذ "عمليات نوعية مُسلحة" في مواجهة قوات الشرطة والمتظاهرين الرافضين لحكم الجماعة الإرهابية، قبل ستة أشهر من ثورة يونيو في العام 2013م، بادعاء "العمل على حماية مقرات الجماعة وحزب الحرية والعدالة".
بدأ التراشق بالشتائم واللعنات والاتهامات المُتبادلة بين قيادات إخوانية والمتحدث الإخواني السابق، محمد رفيق إبراهيم محمد مناع، المعروف باسم "محمد منتصر"، في التاسع من مايو 2024، بعد سخريته في منشور عبر "الفيسبوك" من بيان أصدره القيادي الإخواني محمود حسين وزعم فيه أن "حملات الهجوم على الجماعة في الإعلام المصري تستهدف إنقاذ مؤسسات الدولة"، واستدعى "الإخوان" اعترافات المتحدث السابق بعد ثلاثة أسابيع من انتشارها الواسع في وسائل التواصل الاجتماعي، وتَذكروا فجأة أنه فَضَح قيادات التنظيم الإرهابي في أحد برامج "البودكاست" وكشف عن موافقتهم بالأغلبية على تنفيذ "عمليات نوعية مسلحة" بداية من يناير 2013، وكانت تلك الموافقة "فتوى" ضالة مُضلة لتبرير جرائم القتل وسفك الدماء وتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية بعد سقوط حكم "الإخوان".
وفي الثاني عشر من مايو 2024، نشر برلماني إخواني سابق صورًا من فواصل الشتائم واللعنات المُتبادلة بين "الإخوة الأعداء"، وقال: "الأستاذ محمد منتصر عضو المكتب العام والمتحدث الإعلامي السابق عامل حفلة علي صفحته وفرحان بحلقة (البودكاست) التي سقط فيها واعترف بأن جميع العمليات النوعية في مصر خلال العام 2015، كانت بموافقة مجلس الشورى العام وكامل تشكيل هيئة علماء الإخوان"، وأضاف: "وعندما دخلت عنده وناقشته بهدوء وأدب وسألته لماذا هذا الاعتراف الخطير وتأثيره على إخوانه، وأرسلت له بعض كلام الإعلام المصري وطلبات المحامين بإعادة المحاكمة في قضايا تم البت فيها منذ سنوات.. وبعد أكثر من ١٥ تعليقًا مني وبكل أدب واحترام مسح كل تعليقاتي وعمل لي بلوك".
وكشفت صور فواصل الردح الإخواني أن البرلماني السابق كتب تعليقًا على حديث محمد منتصر، بعد ثلاثة أسابيع من إذاعته وترويجه، وقال: "حضرتك تقول إنك عندما حَكَّمت ضميرك كانت هذه الحلقة.. يعني أفهم من كلامك إنك كنت تتعمد نشر هذه الاعترافات.. وأنا كنت أظنها سقطة منك أو زلة لسان"، فعاجله محمد منتصر بالرد الصاعق، وقال: "اعتراف إيه يا مولانا هو أنت تظن أن هذا الكلام غير معلوم أو معروف.. هذا الكلام متداول منذ عام 2015، وبالدليل القاطع وخرج إخوانك الذين يمثلونك في 25 ديسمبر 2015 وتحدثوا في مداخلة على الهواء في قناة الجزيرة واعترفوا على إخوانهم.. بس يبدو أن عين النصح عندكم عوراء"، وتابع متسائلًا:من هو أول من قال هذا الكلام علنًا ومن اتهم إخوانه بأنهم أصحاب العمل النوعي والسلاح؟".
ودخل محامٍ إخواني على خط التراشق بين المتحدث المعزول والبرلماني السابق، وقال موجهًا حديثه للإرهابي محمد منتصر: أنت تُرسخ للسفالة والعنف معًا، وتخرج لتُسلم المحبوسين إلى حبل المشنقة.. لقد آذيت المحبوسين وزدتهم همًا على همهم"، وتابع: "تخرج وتتفاخر بالعنف على الملأ دون إدراك لعاقبة ما تقول.. لقد تجاهلنا الرد على حديثك، عساك أن تراجع نفسك، لكن تخرج وتتفاخر بما يتم التطاول به على قيادات الجماعة.. أين المروءة أو حتى حفظ وداد ساعة؟!".
واشتعلت نيران الغضب في رأس المتحدث الإخواني السابق، وقال للمحامي المُقرب من القيادي محمود حسين:"من سوء هذه الدنيا وكدرها أن يتحدث أمثالك عن المروءة وأنت أبعد ما تكون عنها، أنت وأمثالك من مرتزقة محمود حسين.. اتقوا الله أنتم من بدأ الحديث عن العنف والسلاح الذي تستنكره اﻵن".
وزعم إخواني من الموالين للقيادي محمود حسين، أن حديث محمد منتصر عن تحركات القيادي الإخواني محمد كمال بين عدد من المحافظات المصرية واتصالاته بأعضاء التنظيم قبل أشهر من مقتله، سوف يؤدي إلى اتهام الجماعة في قضايا جديدة، وقد يؤدي إلى طرد بعض أعضاء وقيادات التنظيم المصري من دول الملاذ اﻵمن، وتساءل قائلًا: "ماذا استفاد محمد منتصر من حديثه عن اجتماعات كان يعقدها محمد كمال مع قيادات إخوانية في كارافان بمنطقة صحراوية؟!.. وماذا يستفيد من تسريب معلومات عن انتقالات محمد كمال واجتماعاته معه في الإسكندرية وزياراته لعائلات إخوانية؟.. هل يعلم الأضرار التي قد تلحق بأبناء العائلات الذين أشار إليهم في حديثه ومنهم أسرة محمد كمال في أسيوط، وعائلات المهندس عبد الفتاح إبراهيم ومحمد سعد عليوة ومحمد طه وهدان؟!".
وبعد مرور أربعة أسابيع، لم يصدر أي بيان إخواني رسمي ينفي ما جاء في اعترافات محمد منتصر، ولكن تحرك بعض أعضاء الجماعة لمهاجمته بوابل من الشتائم واللعنات بعد أن كتب منشورًا مُسيئًا لولي النعم "المُغتصب لمنصب القائم بأعمال المرشد العام"، وكأن لسان حالهم، يقول: "نعم.. نعترف بأن ما يسمى مجلس (المشورة) الذي انعقد كبديل مؤقت لمجلس (الشورى) وافق بأغلبية القيادات الإخوانية على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الشرطة وأبناء الشعب المصري الرافضين لحكم الإخوان، تأسيسًا على فتوى ضالة مُضلة أصدرها شيوخ الفتنة"، وهي ذات الفتوى التحريضية المنشورة في البيان المعروف باسم "نداء الكنانة" والذي شارك في التوقيع عليه عدد كبير من قيادات وكوادر الجماعة وحلفائها.
وما تزال مساحات حرية التحريض على القتل وسفك الدماء مفتوحة على مصراعيها أمام الإرهابي الهارب محمد رفيق إبراهيم محمد مناع "محمد منتصر"، دون أي تغيير في مواقف أصحاب الأحضان الدافئة، ويُصَرَّح له بالحديث في الندوات والمؤتمرات والاجتماعات "المُستضافة في قاعة الفنادق الكبرى والجمعيات المُسجلة رسميًا في إحدى الدول" باعتباره عضوًا قياديًا فيما يسمى "الهيئة الإدارية العليا للمكتب العام بجماعة "الإخوان" أو ما يسمى تيار التغيير الإخواني!!
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمود حسین محمد منتصر محمد کمال ما یسمى
إقرأ أيضاً:
لإنضمامهم لداعش.. تأجيل محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و57 عنصرًا إرهابيًا آخرين
قررت الدائرة الثانية جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و57 عنصرًا إرهابيًا آخرين، بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لعمليات عدائية لتخريب النظام العام وتهديد السلم والأمن الاجتماعي داخل البلاد، وذلك في القضية رقم 55 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1235 لسنة 2024 جنايات العمرانية.. لجلسة 27 يناير المقبل لسماع شهود الإثبات.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر، وأمانة سر محمد هلال.
اتهمت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، المتهمين يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، القيادي الهارب خارج البلاد، و57 متهمًا آخرين من العناصر الإرهابية، بأنهم خلال الفترة من منتصف عام 2017 حتى 7 يناير 2023، تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما وجهت لهم النيابة تهمة ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، والمشاركة في جماعة إرهابية بأعمالها وأغراضها الإرهابية.
واتهمتهم النيابة بإعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية وكيفية تصنيع واستعمال المواد المتفجرة واستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
واتهمتهم أيضًا بجمع معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ وتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، بغرض استخدامها في الإعداد للإيذاء به ومصالح جهة عمله.
كما اتهمتهم النيابة العامة بالاشتراك في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وهو الاتفاق على تدبير أسلحة نارية لاستخدامها في تهريب المحكوم عليهم في القضية رقم 1685 لسنة 2014 جنايات المنصورة، واستهداف أفراد الشرطة العاملين بمحافظة الفيوم.
واتهمتهم النيابة العامة بحيازة أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية وبندقية خرطوش) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.