هيئة الاستثمار: مصر تمتلك كافة المقومات الجاذبة للاستثمار في السياحة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قال اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر تمتلك كافة المقومات الجاذبة للاستثمار في قطاع السياحة، من تنوع ثقافي وطبيعي وتعدد المزارات السياحية وجودة الخدمات وكفاءة الأيدي العاملة والبنية التحتية المتطورة وحوافز الاستثمار والإطار القانوني الداعم والمؤسسات المالية القوية القادرة على تمويل الاستثمار السياحي المصري.
وأضاف اللواء ياسر عباس، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس التنفيذي للهيئة، خلال منتدى السياحة الأفريقية الأول بمدينة شرم الشيخ، أن الهيئة العامة للاستثمار قامت خلال الفترة الماضية بتفعيل الحوافز القطاعية المنصوص عليها بقانون الاستثمار، ومنها حوافز قطاع السياحة، الذي يحظى بعدد كبير من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، خاصة في المناطق الأولى بالتنمية ومنها سيناء، كما دعمت الهيئة عدد من الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع السياحة خاصة السياحة البيئية، لإيمان الحكومة المصرية بقدرة قطاع السياحة على تحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، وكثافة العمالة في القطاع، وقدرة السياحة على توفير تدفقات مستدامة من النقد الأجنبي.
وشهد المنتدى حضور أحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار، واللواء أ. ح. خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وسلجوق ميرال، رئيس مجلس إدارة شركة GMT Fuarcilik العالمية للترويج السياحي والمؤسسة للمنتدى، وإركان يلدريم، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات ريكسوس مصر، وأكثر من ٢٠٠٠ مسؤول من سفراء الدول ومشغلي الفنادق وشركات السياحة من أوروبا وإفريقيا.
وأضاف ياسر عباس أن منتدى السياحة الأفريقي الأول سيساهم في تشكيل مستقبل الاستثمار والسياحة في مصر، لأنه سيدعم الشراكة بين الدول الأفريقية لاستغلال الإرث الثقافي والطبيعي المتنوع بالقارة، مؤكدا دعم الحكومة المصرية لدول القارة لزيادة جاذبية قطاع السياحة ومواكبة التطور السريع بهذه الصناعة، سواء عبر تطوير البنية التحتية أو نقل الخبرات الاستثمارية والسياحية المصرية التي ساهمت في تحقيق مصر أعلى معدل جذب سياحي في تاريخها، حيث استضافت مصر ١٤.٩ مليون سائح في عام ٢٠٢٣، كما ارتفعت عدد المنشأت العاملة بقطاع السياحة في مصر إلى أكثر من ١١.٥ ألف منشأة سياحية، تتنوع بين الفنادق والقرى السياحية والمنتجعات وشركات النقل السياحي والتسويق وغيرها من الشركات العاملة بالقطاع بإجمالي استثمارات ١٨٢ مليار جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
برئاسة أخنوش.. لجنة الإستثمارات تصادق على 20 مشروعا توفر 27 ألف منصب شغل
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 بالرباط، الدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. إذ تواصل اللجنة الوطنية للاستثمارات ديناميتها غير المسبوقة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، حيث عقدت إلى حدود اليوم 14 دورة في نسختيها السابقة والحالية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها السابعة، على 15 مشروع اتفاقية وملحقَيْ اتفاقيتين (2)، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد. وتقدر القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 17 المصادق عليها بحوالي 4.3 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث أكثر من 5.500 منصب شغل، من بينها 3.900 منصب شغل مباشر، و1600 منصب شغل غير مباشر.
وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 14 إقليما وعمالة في 7 جهات بالمملكة، وتشمل هذه الأقاليم على وجه الخصوص، بني ملال، وكلميم، وطانطان.
وتتعلق هذه المشاريع بـ 7 قطاعات هي السياحة، والطاقات المتجددة، والصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة التلفيف، وصناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات.
وتعد السياحة القطاع الرئيسي على صعيد عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السيارات بـ 24%، وقطاع الصناعة الغذائية بـ 13%، ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ 8%.
كما صادقت اللجنة على 3 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تتعلق بقطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية والتعدينية والمواصلات، وبالخصوص في جهتَيْ طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة. وستمكن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 13 مليار درهم، من إحداث حوالي 21.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وخلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن بلادنا تعرف دينامية متواصلة للاستثمار الخاص في العديد من القطاعات بجل أقاليم وعمالات المملكة، بفضل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق بفضل توجيهات جلالة الملك، نصره الله.
وأضاف أخنوش، أن هذه الدينامية الإيجابية للاستثمار الخاص في المملكة تعكس جاذبية بلادنا على مستوى الاستثمار وتبصم على أن الأوراش والبرامج التي وضعتها الحكومة وبدأت تؤتي أكلها في عدد من القطاعات، أصبحت عاملا محفزا لجذب الاستثمارات، كما هو الشأن بالنسبة للقطاع السياحي، الذي تصدر الاستثمارات المقدمة خلال اجتماع هذه اللجنة، بعد الانتعاشة التي عرفها القطاع بفضل خارطة الطريق السياحية.
حضر هذا الاجتماع، كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني، وعز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك، وكريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وزكية الدريوش كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، وهشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، وعلي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها